تشریح دلایل افزایش قیمت محصولات «خودرو»؛ الزام قانونی و صیانت از حقوق سهامداران

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت ایران خودرو در خصوص  افزایش قیمت محصولات تولیدی ایران خودرو اعلام کرد
مدیریت ایران خودرو با توجه به دلایل قانونی ذیل جهت حفظ و صیانت از حقوق جامعه بزرگ سهامداران این شرکت و به منظور جلوگیری از افت و توقف تولید و تبعات و پیامدهای سنگین ناشی از آن نسبت به اعلام قیمتهای جدید فروش اقدام نمود.
- اگر چه در ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ مور1401.11.11 شورای رقابت رعایت ضوابط سال ۱۳۸۹ و اصلاحیه مربوطه در سال ۱۴۰۲۵ را تکلیف نموده بود و این ضوابط توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد لیکن با استناد به بند ۲-۲ بخش ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم ابلاغی در تیرماه ۱۴۰۳ که صلاحیت شورای رقابت را مختص بازار کالاهای انحصار طبیعی دانسته است (در مقام تکمیل و تخصیص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نه نسخ آن) لذا این مصوبه کلاً و و وفق بدیهیات حقوق باطل و ملغی الاثر میباشد. 
- با توجه به صدور رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اجرائیه شعبه اجرای احکام مرجع موصوف خطاب به وزارت صمت به دلیل ابطال ضوابط قیمت گذاری غیرقانونی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ ابلاغی آن ،وزارتخانه جایگاه سازمان حمایت به شرح فوق در تعیین قیمت محصولات قانونی نمی باشد.
- مطابق ماده ۲ مصوبه یکصد و هفتاد جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مؤخر بر مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار از جمله مصوبه و ناسخ آن میباشد و به عنوان آخرین اداره قانون گذاری و صلاحیت ستاد تنظیم بازار است ولی در ارتباط با موضوع قیمت گذاری خودرو به دلیل مغایرت مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ،هفتم این ستاد به دلیل رعایت قانون، دخالتی ننموده است.
مع الوصف این شرکت ضمن رعایت مصوبات فعلی شورای رقابت و برای حفظ و صیانت حقوق کلیه ذینفعان نسبت به قیمت گذاری اقدام نموده است. در صورت اعمال افزایش نرخ ۱۵ درصدی ابلاغی وزارت صمت شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۴ مجدداً مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت میشود و این شرکت را در انجام فرآیند تأمین مالی و... دچار محدودیت می نماید.