اظهارات اخیر مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات تهران درباره پرونده ایرانخودرو پر از تناقض و مغایرت با اصول حقوقی است. ادعای جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی در حالی مطرح شد که رقم واقعی تخلف ۸۱۲ میلیارد تومان بوده و هنوز رأی بدوی صادر نشده است. انتشار اطلاعات نادرست نه‌تنها اعتبار ایرانخودرو، بلکه بازار بورس و حقوق کارگران و پیمانکاران را تحت تأثیر قرار داده است.
بورس24 : اظهارات اخیر مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات تهران درباره پرونده ایرانخودرو پر از تناقض و مغایرت با اصول حقوقی است. ادعای جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی در حالی مطرح شد که رقم واقعی تخلف ۸۱۲ میلیارد تومان بوده و هنوز رأی بدوی صادر نشده است. انتشار اطلاعات نادرست نه‌تنها اعتبار ایرانخودرو، بلکه بازار بورس و حقوق کارگران و پیمانکاران را تحت تأثیر قرار داده است.
تناقض‌های آشکار در اظهارات سخنگو
سخنگوی تعزیرات یک‌جا از «صدور رأی» صحبت می‌کند و جای دیگر از «قرار تأمین» خبر می‌دهد، در حالی که هنوز رأی بدوی صادر نشده است. این تناقض‌ها موجب سردرگمی افکار عمومی و ایجاد برداشت‌های نادرست شده است.
دخالت غیرقانونی در امور داخلی ایرانخودرو
برخلاف قانون تجارت، تعزیرات صلاحیتی برای دخالت در وظایف مدیران حقوقی یا حقیقی ایرانخودرو ندارد، اما سخنگو خلاف این را اعلام کرده است. شرکت تنها به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت اعتراض داشته و هیچ اعتراضی به میزان تخلف صورت نگرفته است.
ابهام در روند تجدیدنظر و انتشار قرار قانونی
اظهارات درباره امکان تجدیدنظر نیز نادرست است، زیرا تا رأی بدوی صادر نشود، تجدیدنظر معنایی ندارد. همچنین، سخنگو انتشار قرار قانونی توسط ایرانخودرو را بداخلاقی شرکت دانسته، در حالی که خود متن قرار، شرکت را مکلف به انتشار عمومی کرده بود.
آثار منفی بر اعتبار و بازار
این اظهارات نه‌تنها مصداق نشر کذب و تشویش اذهان عمومی است، بلکه اعتبار ایرانخودرو، کارگران، پیمانکاران و حتی بازار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. به جای اجرای قانون، شاهد تناقض‌گویی، فشارهای سیاسی و بازی با افکار عمومی هستیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.