مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک یکی از مهمترین بندهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در پی توافق هستهای برجام به تصویب رسید. بر اساس این ساز و کار، هر یک از اعضای دائم شورای امنیت یا طرفهای مشارکت کننده در برجام می توانند در صورت ادعای «عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات»، موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهند. چنانچه این روند منجر به حل و فصل نشود، کشور شاکی قادر خواهد بود مسئله را به شورای امنیت گزارش نماید که به صورت خودکار روند بازگشت تحریمها آغاز میشود و در ظرف مدت سی روز، تمام تحریمهای بینالمللی که پیش از برجام علیه ایران برقرار شده بود، بدون نیاز به رأیگیری مجدد، احیا خواهد شد.

بورس24 : اثرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه بررسی شد.
مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) یکی از بندهای مهم در توافق برجام است که به کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت مشاهدهی تخطی ایران از تعهدات هستهای، تحریمهای بینالمللی را به طور خودکار باز گردانند. فعال شدن این ساز و کار به معنای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران است؛ موضوعی که میتواند آثار گستردهای بر بازار سرمایه، اقتصاد خرد و کلان، و بهویژه صادرات نفت کشور داشته باشد.
به زبان دیگر، مکانیزم ماشه یا همان اسنپ بک یکی از مهمترین بندهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در پی توافق هستهای برجام به تصویب رسید. بر اساس این ساز و کار، هر یک از اعضای دائم شورای امنیت یا طرفهای مشارکت کننده در برجام می توانند در صورت ادعای «عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات»، موضوع را به کمیسیون حل اختلاف ارجاع دهند. چنانچه این روند منجر به حل و فصل نشود، کشور شاکی قادر خواهد بود مسئله را به شورای امنیت گزارش نماید که به صورت خودکار روند بازگشت تحریمها آغاز میشود و در ظرف مدت سی روز، تمام تحریمهای بینالمللی که پیش از برجام علیه ایران برقرار شده بود، بدون نیاز به رأیگیری مجدد، احیا خواهد شد.
تحریمهایی که با فعالسازی مکانیزم ماشه باز میگردند:
۱. تحریمهای تسلیحاتی:
ایران مجدداً از خرید و فروش سلاحهای متعارف و تجهیزات نظامی در سطح بین المللی منع خواهد شد.
2. تحریمهای موشکی و فناوریهای دوگانه:
هرگونه فعالیت مرتبط با برنامه موشک های بالستیک، واردات یا صادرات اقلام و فناوریهایی که میتوانند در توسعه این برنامه به کار روند، ممنوع میگردد.
3. تحریمهای مالی و بانکی:
تمامی محدودیتهای پیشین علیه بانک مرکزی، مؤسسات مالی و نقل و انتقال پولی ایران باز خواهد گشت. این امر دسترسی کشور به نظام مالی بین المللی و ذخایر ارزی را به شدت محدود خواهد ساخت.
4. تحریمهای نفتی و انرژی:
ممنوعیت خرید، حمل و سرمایهگذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران مجدداً برقرار میشود که به معنای کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور خواهد بود.
5. تحریمهای حملونقل و بیمه:
محدودیت در استفاده از بنادر، خطوط کشتیرانی و خدمات بیمهای بین المللی اعمال میگردد که تجارت خارجی ایران را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
6 . محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و داراییها:
مسدود شدن داراییهای نهادها و اشخاص ایرانی در خارج از کشور و ممنوعیت سرمایهگذاری خارجی در ایران از دیگر پیامدهای فعال شدن این ساز و کار است.
۱. تأثیر بر بورس اوراق بهادار :
بازار سرمایه بهطور مستقیم تحت تأثیر فضای روانی و انتظارات فعالان اقتصادی قرار دارد.
• کاهش اعتماد سرمایهگذاران: با بازگشت تحریمها، ریسک سرمایهگذاری در ایران افزایش یافته و این موضوع میتواند منجر به خروج سرمایه از بورس و کاهش شاخصهای کلیدی شود.
• نوسانات شدید: صنایع وابسته به صادرات، بهویژه پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشیها با محدودیتهای بینالمللی مواجه خواهند شد و این امر نوسانات قیمتی و افت ارزش سهام را در پی دارد.
• افزایش سفتهبازی: در شرایط بیثبات، تمایل سرمایهگذاران به معاملات کوتاهمدت و سفتهبازی بالا میرود که خود باعث بیثباتی بیشتر بازار خواهد شد.
در حال حاضر، نسبت p/s بازارسهام به محدوده 1.2 رسیده که در 10 سال اخیر بی سابقه است. هم اکنون اگر درآمد شرکت ها را برای کل سال تعدیل کنیم، نسبت p.s fw در محدوده 1.0 خواهد بود.
در واقع، ارزش دلاری بورس تهران به محدوده ۸۲.۸ میلیارد دلار سقوط کرده؛ سطحی که در مقیاس تاریخی، یکی از کم رمقترین دورههای بازار سرمایه ایران محسوب میشود.
- مقایسه داخلی: ارزش دلاری کل بورس اکنون تقریباً معادل ارزش بازار یک شرکت بزرگ پالایشی یا فلزی در سالهای اوج است؛ در حالی که این بازار قرار بود بازتابدهندهی تمام اقتصاد ایران باشد.
- مقایسه منطقهای: بورس تهران امروز از نظر ارزش دلاری، در سطحی نزدیک به بازار بورسهای کوچک منطقهای (مانند قاهره یا ابوظبی در دهه قبل) ایستاده، در حالی که جمعیت، منابع و حجم نقدینگی ایران بهمراتب بالاتر است.
- مقایسه جهانی: ارزش کنونی بورس تهران کمتر از ارزش بازار یک شرکت بزرگ فناوری آمریکایی مثل اپل یا مایکروسافت در کمتر از یک روز نوسان قیمتی است. بهعبارت دیگر، یک اصلاح روزانه در نزدک میتواند معادل کل ارزش دلاری بورس ایران باشد.
۲. اثرات بر اقتصاد کلان :
• رشد اقتصادی منفی: بازگشت تحریمها موجب محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی میشود. در نتیجه، رشد اقتصادی کشور تحت فشار قرار میگیرد.
• افزایش نرخ ارز و تورم: محدودیت در عرضه ارز حاصل از صادرات نفت و غیر نفتی، فشار بر بازار ارز را افزایش داده و تورم داخلی را تشدید میکند.
• کاهش سرمایهگذاری خارجی: با فعال شدن مکانیزم ماشه، سرمایهگذاران خارجی ریسک حضور در بازار ایران را بالا ارزیابی کرده و سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش مییابد.
• اختلال در تجارت خارجی: محدودیت در نقلوانتقال پول و حملونقل بینالمللی، هزینه تجارت را افزایش داده و بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اثر منفی میگذارد.
۳. اثرات بر اقتصاد خرد :
• کاهش قدرت خرید خانوار: افزایش تورم و نوسانات ارزی موجب گرانی کالاها و خدمات شده و سطح معیشت خانوارها را تحت فشار قرار میدهد.
• افزایش بیکاری: صنایع وابسته به صادرات یا واردات مواد اولیه در شرایط تحریم با رکود مواجه شده و احتمال تعطیلی یا تعدیل نیرو افزایش مییابد.
• افزایش نابرابری اجتماعی: اقشار کم درآمد بیشتر تحت فشار افزایش قیمتها و کاهش فرصتهای شغلی قرار میگیرند، در حالی که گروههای دارای داراییهای غیرمولد (مانند طلا و مسکن) ممکن است از تورم سود ببرند.
۴. تأثیر بر فروش نفت :
• کاهش حجم صادرات: بازگشت تحریمها به معنای محدودیت در فروش رسمی نفت ایران در بازار جهانی است. این امر درآمدهای دولت را به شدت کاهش خواهد داد.
• افزایش هزینههای فروش غیررسمی: در صورت تداوم صادرات نفت بهصورت غیررسمی یا از طریق واسطهها، هزینههای فروش و ریسکهای حقوقی و سیاسی افزایش مییابد.
• کاهش دسترسی به منابع ارزی: حتی در صورت فروش نفت، محدودیتهای بانکی و مالی بینالمللی مانع از انتقال درآمدها به کشور میشود.
نتیجهگیری :
فعال شدن مکانیزم ماشه نه تنها بر بازار سرمایه و بورس ایران اثر مستقیم و فوری خواهد گذاشت، بلکه پیامدهای عمیقی بر اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی، تورم) و اقتصاد خرد (قدرت خرید، اشتغال، معیشت مردم) بر جای میگذارد.
از سوی دیگر، فروش نفت که اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور است نیز با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، تدوین سیاستهای حمایتی از تولید داخلی، تنوع بخشی به اقتصاد، تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد مکانیزمهای جدید برای مدیریت بازار ارز و بورس میتواند بخشی از اثرات منفی را تعدیل کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.