مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، کارنامه ۸ ساله خودروسازی ایران را با توجه به ۱۰ شاخص کلیدی بررسی کرده است. در این گزارش به تأثیرپذیری منفی این صنعت از تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید شده و همچنین عنوان شده است که وابستگی به واردات قطعات و دخالت‌های دولت در این صنعت همچنان از چالش‌های اصلی به شمار می‌آید.
بورس24 : مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، کارنامه ۸ ساله خودروسازی ایران را با توجه به ۱۰ شاخص کلیدی بررسی کرده است. در این گزارش به تأثیرپذیری منفی این صنعت از تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید شده و همچنین عنوان شده است که وابستگی به واردات قطعات و دخالت‌های دولت در این صنعت همچنان از چالش‌های اصلی به شمار می‌آید.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش تلاش کرده است تا با تحلیل وضعیت آماری و روند تغییرات شاخص‌های اصلی صنعت خودروسازی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، تحولات این صنعت را در قالب شاخص‌های کمی و کیفی مورد بررسی قرار دهد. شاخص‌های مذکور شامل میزان تولید، وضعیت بازار، شاخص شامخ صنعت، تعداد مجوزهای اعطایی، نسبت اشتغال و سرمایه، میزان سوانح رانندگی، مصرف سوخت، تعداد خودروهای فرسوده اسقاط شده، سود و زیان، واردات و صادرات و وضعیت سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو در این دوره با چالش‌های متعددی مواجه بوده و روند تغییرات آن به طور مستقیم تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی بوده است.
مشکلات تولید از سال ۱۳۹۷
نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ با مشکلات متعددی نظیر کاهش تولید، افزایش زیان و کاهش صادرات روبه‌رو بوده و این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. از سال ۱۴۰۰، با وجود افزایش مستمر روند زیان‌دهی در دو خودروساز اصلی، شاخص‌های کمی صنعت خودرو بهبود یافته و روند رشد آن به‌طور نسبی احیا شده است. البته باید توجه داشت که تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، سبب افزایش ارزبری این صنعت نیز شده است.
نتایج کلیدی شاخص‌های مورد بررسی
| ردیف | شاخص مورد بررسی | نتایج کلیدی |
|---|---|---|
| ۱ | میزان تولید | ظرفیت بالقوه تولید خودرو در کشور حدود ۲ میلیون دستگاه در سال برآورد می‌شود، در حالی که هدف‌گذاری تا پایان برنامه هفتم دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه در سال است. بیشترین میزان تولید سالانه خودرو سواری در سال ۱۳۹۶ با ۱.۴۲۹ میلیون دستگاه ثبت شد و کمترین تولید در سال ۱۳۹۸ با ۷۵۸ هزار دستگاه رقم خورد. سهم خودروهای سواری حدود ۹۰ درصد کل تولیدات است. تولیدکنندگان خصوصی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ رشدی سه‌برابری داشته‌اند و سهم بازار آن‌ها از ۸ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است. |
| ۲ | بازار و پراکندگی قیمتی | بخش عمده بازار خودرو ایران به خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار اختصاص دارد و تمایل اصلی بازار در این دوره به خودروهای سدان و هاچ‌بک‌های کلاس A و B معطوف بوده است. از سال ۱۳۹۷ روند افزایش معنادار قیمت‌ها آغاز شد و از ۱۴۰۰ به دلیل نوسانات ارزی و تورم عمومی، جهش قابل‌توجهی در قیمت‌ها رخ داد. |
| ۳ | میزان انحصار (HHI) | شاخص تمرکز بازار در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸۵۰ بوده است. از سال ۱۳۹۷ این شاخص به بیش از ۴۵۰۰ افزایش یافت که نشان از افزایش شرایط انحصاری بازار دارد. از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با آزادسازی واردات و افزایش تولید خودروسازان خصوصی، این شاخص کاهش یافته و به کمتر از ۳۴۰۰ رسیده است. |
| ۴ | سود و زیان | روند زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و با تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری و تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته است. با وجود اصلاحات قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر، این دو شرکت همچنان زیان‌ده هستند، در حالی که خودروسازان خصوصی عموماً سودآور بوده‌اند. از عوامل اصلی می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های قیمت‌گذاری، کسری نقدینگی، نوسانات ارزی، مشکلات تأمین قطعات و بی‌ثباتی مدیریتی اشاره کرد. |
| ۵ | حاکمیت شرکتی و سهامداری | سهم نهادهای دولتی و وابسته به دولت در ایران‌خودرو بیش از ۲۵ درصد و در سایپا حدود ۷۰ درصد است. سهام مستقیم دولت در ایران‌خودرو ۵.۷۲ درصد و در سایپا ۱۶.۸۲ درصد اعلام شده است. در دوره مورد بررسی، شرکت کرمان موتور در سال ۱۴۰۳ به عنوان بخش خصوصی مرتبط با صنعت خودرو حدود ۴ درصد از سهام سایپا را در اختیار گرفته است. |
| ۶ | شاخص مدیران خرید (شامخ) | مطابق با داده‌های این شاخص، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ صنعت به‌طور میانگین در حال رشد بوده و از نظر فعالان این حوزه، فرایند رو به بهبودی را طی کرده است. |
| ۷ | مجوزها، اشتغال و سرمایه‌گذاری | از سال ۱۴۰۰ روند افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو آغاز شده و به دنبال آن رشد قابل توجه اشتغال نیز در همین دوره مشاهده شده است. |
| ۸ | واردات و صادرات | میانگین قیمت خودروهای وارداتی بیش از ۲۰ هزار دلار بوده و بیشترین میزان واردات سالانه کمتر از ۸۰ هزار دستگاه گزارش شده است. واردات قطعات خودرو نیز روند افزایشی داشته است. در زمینه صادرات، حجم خودرو بسیار محدود بوده و از چند هزار دستگاه در سال فراتر نمی‌رود. صادرات بدنه خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ به کمتر از یک سوم کاهش یافته است. |
| ۹ | مصرف سوخت و اسقاط خودروهای فرسوده | هم‌اکنون بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در ناوگان فعال وجود دارد و شمار خودروهای سواری فعال کشور بیش از ۲۵ میلیون دستگاه برآورد می‌شود. طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه تعیین شده بود. در سال ۱۴۰۳ و با اجرای آیین‌نامه جدید، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط گردید. در همین دوره، مصرف بنزین از میزان تولید آن پیشی گرفته و در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شده است. |
| ۱۰ | عمق ساخت داخل و ارزبری | تفاوت قابل توجهی در سطح داخلی‌سازی میان دو خودروساز بزرگ و شرکت‌های خصوصی مشاهده می‌شود. خودروهای تولید داخل به طور میانگین حدود ۷۰ درصد داخلی‌سازی دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی تنها حدود ۲۰ درصد داخلی‌سازی را محقق کرده‌اند. از منظر ارزبری، میانگین خودروهای داخلی حدود ۳ هزار دلار است، در حالی که خودروهای شرکت‌های خصوصی به طور میانگین حدود ۱۳ هزار دلار ارزبری دارند. شرکت‌های خصوصی تمایل اندکی به داخلی‌سازی دارند و فعالیت آن‌ها عمدتاً بر واردات قطعات آماده و مونتاژ نهایی متمرکز است. |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.