وقتی مدیران‌خودرو و هم‌قطاران چینی هر ماه با خیال راحت برچسب قیمت را بالا می‌برند، ایران‌خودرو و سایپا زیر تیغ نرخ‌گذاری دستوری له می‌شوند. نتیجه روشن است؛ زیان انباشته بالای ۲۰۰هزار میلیارد تومان، توقف سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و بازار ماشینی که به اسارت برندهای مونتاژی کم‌کیفیت درآمده است. سیاستی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند و سودش نصیب واردکنندگان چینی می‌شود.
بورس24 : در حالی که مونتاژکاران چینی از جمله «مدیران‌خودرو» برای دومین بار در نیمه دوم سال نرخ محصولات خود را تا ۱۲درصد افزایش داده‌اند، دو خودروساز بزرگ کشور همچنان زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری دست‌و‌پا می‌زنند.
نتیجه این سیاست، زیان انباشته بیش از ۱۲۰هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و حدود ۸۵هزار میلیارد تومانی سایپا، توقف سرمایه‌گذاری، افت کیفیت و نارضایتی عمومی از تولیدات داخلی است.
در بازار خودرو سال جاری، دوگانه‌ای آشکار شکل گرفته است؛ چینی‌ها آزادانه قیمت می‌سازند، ایرانی‌ها اما اسیر سیاست تثبیت اجباری نرخ‌اند.
شرکت مدیران‌خودرو مهرماه دومین مرحله افزایش قیمت ۱۴۰۴ را اجرا کرده؛ رشدهای ۶٫۵ تا ۱۲ درصدی برای مدل‌های MVM X55 PRO، فونیکس Z6 GT، Z8، FX و F7 PRO در حالی اعمال شده که از ابتدای سال تاکنون میانگین نرخ محصولات این شرکت بیش از ۲۵درصد رشد داشته است.
زیان تاریخی دو خودروساز بزرگ در برابر آزادی عمل چینی‌ها
در سوی مقابل، ایران‌خودرو و سایپا با وجود افزایش بهای قطعات و دستمزد، مجاز به تعدیل قیمت رسمی نبوده‌اند. طبق صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته «خودرو» در پایان زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۱۲۲هزار میلیارد تومان و زیان «خساپا» به ۸۷هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل دو برابر بودجه عمرانی یک سال کشور.
این فشار مالی موجب توقف پروژه‌های توسعه‌ای، کاهش توان سرمایه‌گذاری و افت محسوس کیفیت شده است. گزارش‌های خدمات پس از فروش نیز از رشد نارضایتی خریداران داخلی حکایت دارد. در مقابل، مونتاژکاران چینی و واردکنندگان وابسته با بهره‌گیری از آزادی قیمت‌گذاری و حمایت تعرفه‌ای، حالا سهم بزرگی از بازار خودروهای بالای میلیارد تومان را در اختیار گرفته‌اند؛ در حالی که محصولاتشان از نظر ایمنی و دوام بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته‌اند.
سیاست دوگانه قیمت‌گذاری و زیان مصرف‌کننده ایرانی
در واقع، سیاست دوگانه‌ی قیمت‌گذاری میان تولیدکننده داخلی و مونتاژکار خارجی نه تنها صنعت خودروسازی ملی را غیر‌اقتصادی کرده، بلکه بازار را به نفع برندهای چینی بازآرایی کرده است؛ بازاری که مردم در آن میان گرانی و کیفیت پایین انتخاب چندانی ندارند.
پرسش اساسی اینجاست که چرا باید تولیدکننده‌ای که در خاک ایران مونتاژ می‌کند، آزادانه نرخ تعیین کند، اما سازنده‌ای با دهه‌ها سابقه تولید ملی متهم به گرانی باشد؟ تا زمانی که سیاست‌گذار میان «قیمت‌گذاری عادلانه» و «انحصار تنظیمی» تمایز قائل نشود، زیان انباشته خودروسازان افزایش می‌یابد و کیفیت همچنان قربانی خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.