مجید عشقی فاش کرد در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، تصمیم نهایی درباره خوراک ۷۰۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها اتخاذ نشده و سازمان بورس حتی از طرح موضوع بی‌خبر بوده است. اختلاف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و ترس دولت سید ابراهیم رئیسی از رشد سریع بازار سهام، به گفته او عامل شکل‌گیری موج عرضه و ریزش سنگین شاخص شد.
بورس24 : رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جلسه ۱۷ اردیبهشت و فرایند تصمیم‌گیری پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: زمزمه‌های افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نخستین‌بار از حدود بهمن‌ماه ۱۴۰۱ و از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. در آن زمان احتمال تعیین نرخ جدید در سطح ۷ هزار تومان از همان مقطع مورد بحث قرار گرفت.
رئیس بورس در دولت سید ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه «کد به کد» بورس24 توضیح داد: در جلسه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز موضوع نرخ خوراک مطرح بود؛ اما در آن جلسه تصمیم نهایی اتخاذ نشد، چراکه در صورت جمع‌بندی و نهایی شدن، ابلاغ آن بلافاصله انجام می‌شد. بنابراین روشن است که فرایند تصمیم‌گیری در آن تاریخ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود.
عشقی با بیان این که در جلسه یادشده نیز جمع‌بندی‌ای صورت نگرفت افزود: در غیر این صورت همان موقع ابلاغ می‌شد. معمولاً اگر موضوعی در جلسه هیئت دولت به جمع‌بندی نرسد، بررسی آن در چند محور مختلف ادامه می‌یابد تا در نهایت نتیجه مصوبه ارائه شود. او تأکید کرد: ما از قبل اطلاعی نداشتیم که قرار است چنین موضوعی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیچ نظری هم از سازمان بورس خواسته نشد.
عشقی ادامه داد: موضوع در جلسه هیئت دولت، در واقع از سوی سازمان برنامه ارائه شده بود؛ هرچند احتمال دارد وزارت اقتصاد هم در میان پیشنهاددهندگان حضور داشته باشد. در هر صورت سازمان بورس از روند طرح موضوع بی‌اطلاع بود.
به گفته رئیس پیشین سازمان بورس، در جلسه ۱۷ اردیبهشت اختلاف‌نظر میان وزارت اقتصاد (به‌عنوان مخالف) و سازمان برنامه (به‌عنوان موافق) بروز کرد. در نهایت قرار بر تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان پتروشیمی‌ها، انجمن صنفی، سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد گذاشته شد تا پس از بررسی نظرات مختلف، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.
او خاطرنشان کرد: سازمان بورس در ادامه در فرایند تصمیم‌گیری حضور نداشت تا زمانی که نتیجه نهایی به مصوبه تبدیل شد. حدود ۳۱ خرداد، متن مصوبه بر پایه نتایج همان کارگروه تنظیم و به‌صورت محرمانه نوشته شد و سپس در سوم یا چهارم تیرماه منتشر گردید. هم‌زمانی میان جلسه هیئت دولت و ریزش بازار باعث شد تلقی شود برخی افراد از تصمیمات مطلع بودند، در حالی که در آن جلسه اساساً تصمیمی گرفته نشده بود.
نگرانی دولت از رشد بازار و تکرار سناریوی ۹۹
عشقی یادآور شد: موضوع افزایش نرخ خوراک از بهمن‌ماه روی میز بود و در اخبار و جلسات ستاد اقتصادی دولت نیز بارها مطرح شد. به گفته او، نحوه ابلاغ دستورالعمل اشتباه بود و اگر قرار بود تصمیم ۱۷ اردیبهشت اجرا شود، باید همان زمان یا در خرداد و تیر ابلاغ می‌شد.
رئیس پیشین سازمان بورس در ادامه افزود: دولت رئیسی هم از رشد بازار می‌ترسید و هم از افت آن. انتظار داشت بازار با سرعتی ملایم و کنترل‌شده حرکت کند. در حالی که در ابتدای سال شاخص حدود یک‌میلیون و ۹۶۰ تا ۹۷۰ هزار واحد بود، رشد سریعی داشت و به بالای دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید.
عشقی با تأکید بر اینکه بازار عقب‌ماندگی زیادی داشت، گفت: این شرایط اصلاً با سال ۹۹ قابل مقایسه نبود، چون نسبت قیمت به سود فوروارد بازار تنها حدود ۷ تا ۷.۵ بود، در حالی که این عدد در سال ۹۹ نزدیک به ۴۰ بود. با این حال، دولت احساس می‌کرد وضعیت مشابه سال ۹۹ در حال تکرار است.
رئیس بورس در دولت رئیسی توضیح داد: در جلسات متعدد از ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت، برخی وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، احتمالاً بانک مرکزی، معاون اول و شماری از مشاوران رئیس‌جمهور مدام تکرار می‌کردند که «بازار گران است». بعدها نامه‌ای به رئیس‌جمهور دیدم که در آن نوشته شده بود «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، شاخص باید حدود یک‌میلیون و ششصد‌هزار واحد باشد»، درحالی‌که شاخص در آن زمان نزدیک به دو میلیون و دویست هزار واحد بود. نویسنده، یکی از مشاوران رئیس‌جمهور بود که چنین ذهنیتی را در دولت القا کرد.
عشقی جمع‌بندی کرد: این تلقی‌ها از حدود دهم اردیبهشت در دولت شکل گرفت و به تدریج در جلسات و محافل مختلف گسترش یافت، تا اینکه در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت حجم عرضه‌ها در بازار به‌طور محسوس افزایش پیدا کرد و به نظرم این نامه نقش زیادی در سقوط بورس در ان دوره داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.