تصویب دستورالعمل معاملات آنلاین طلا و نقره در هیات وزیران

بورس24 : دولت تلاش می‌کند معاملات آنلاین طلا را در چارچوبی مشخص و تحت نظارت نهادهای رسمی قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.

چارچوب تازه دولت برای ساماندهی معاملات آنلاین طلا

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد.

الزام بانک مرکزی به ایجاد سامانه ناظر

به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد.

در این دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش طلا تعیین شده است.

صدور مجوزها باید بر اساس ضوابطی انجام شود که به تأیید «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» می‌رسد.

همچنین پلتفرم‌هایی که پیش از ابلاغ این مصوبه فعال بوده‌اند، تنها دو ماه فرصت دارند تا فعالیت‌های خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.

در همین راستا، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده در این پلتفرم‌ها را صحت‌سنجی کرده و برای ثبت در سامانه ناظر در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

طبق مصوبه جدید، بانک مرکزی علاوه بر راه‌اندازی سامانه ناظر، مسئول تعیین و ابلاغ ساعت‌های معاملاتی روزانه پلتفرم‌ها نیز شده است؛ موضوعی که می‌تواند محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند.

چالش‌ها و مخالفت فعالان فین‌تک

فعالان حوزه فناوری مالی معتقدند چنین تصمیمی با ماهیت ۲۴ساعته پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال در تضاد است و ممکن است کارایی و انعطاف بازار را کاهش دهد.

بر اساس مفاد دیگر این مصوبه، کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد. اعضای این کارگروه نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران خواهند بود.

به این ترتیب، با اجرای این مصوبه، دولت تلاش می‌کند معاملات آنلاین طلا را در چارچوبی مشخص و تحت نظارت نهادهای رسمی قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت را افزایش دهد.