در سال‌های اخیر، انبوهی از سامانه‌های دولتی با هدف شفاف سازی، تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی راه اندازی شدند، اما اکنون فعالان اقتصادی گلایه های بسیاری از این سامانه ها دارند. گلایه هایی که نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی و حتی فعالیت روزمره تولیدکنندگان، نه تنها ساده‌تر نشده، بلکه در بسیاری موارد پیچیده تر نیز شده است.
بورس24 : در سال‌های اخیر، انبوهی از سامانه‌های دولتی با هدف شفاف سازی، تسهیل تجارت و کاهش بوروکراسی راه اندازی شدند، اما اکنون فعالان اقتصادی گلایه های بسیاری از این سامانه ها دارند. گلایه هایی که نشان می‌دهد مسیر تجارت خارجی و حتی فعالیت روزمره تولیدکنندگان، نه تنها ساده‌تر نشده، بلکه در بسیاری موارد پیچیده تر نیز شده است.
طبق یک برآورد، یک بنگاه متوسط تولیدی یا بازرگانی برای ادامه فعالیت قانونی خود ناگزیر است با دست کم ۳۱ سامانه مجزا و عمدتاً غیریکپارچه در ارتباط باشد؛ سامانه‌هایی که هر یک قرار بود بخشی از فرایند تجارت را تسهیل کنند، اما در عمل به زنجیره‌ای از مراحل تکراری، بارگذاری‌های متعدد و پیگیری‌های فرسایشی تبدیل شده‌اند.
نمونه‌هایی از این سامانه‌ها شامل سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه مودیان مالیاتی هستند؛ سامانه‌هایی که هر یک مأموریت مشخصی دارند اما در نبود یک معماری واحد، به مسیرهای موازی و گاه متعارض تبدیل شده‌اند.
از رویای تسهیل تجارت تا واقعیت سردرگمی بنگاه‌ها
سیاست گذار در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده است که تسهیل تجارت به افزایش دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید، تقویت صادرات و پیوند بیشتر ایران با زنجیره‌های ارزش جهانی منجر می‌شود. اما تجربه میدانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تصویر دیگری را نشان می‌دهد.
فعالان اقتصادی می‌گویند هر بار که وارد یکی از این سامانه‌ها می‌شوند، با تغییرات ناگهانی، خطاهای فنی یا تفسیرهای مختلف از سوی دستگاه‌های اجرایی مواجه‌اند؛ مسائلی که نه تنها هزینه و زمان تجارت را افزایش داده، بلکه ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری را به فعالیت اقتصادی تزریق کرده است.
صادرکنندگان می گویند قرار بوده همه چیز الکترونیکی شود تا کارها سریع‌تر و قابل‌ردگیری باشد؛ اما در حال حاضر برای ثبت یک عملیات ساده باید در چند سامانه جداگانه بارگذاری کرد.
قانون خوب، اجراهای ناهماهنگ
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرفیت‌های مهمی برای کاهش پیچیدگی اداری دارد، اما به باور کارشناسان، این قانون نیز در گرداب ضعف ضمانت اجرایی و نبود هماهنگی نهادی گرفتار شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این میان نقش مهمی دارد، اما مصوبات آن اغلب به دلیل نبود سازوکار الزام‌آور، در حد توصیه باقی می‌ماند. به بیان دیگر، حتی در مواردی که سیاست‌گذار راه‌حل را می‌شناسد، ابزار لازم برای اجرای مؤثر آن وجود ندارد.
سامانه‌هایی که قبل از بهره‌برداری، زیرساخت نداشتند
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکل، تعریف تقلیل‌گرایانه از دولت الکترونیک است. به‌جای بازمهندسی ساختارها و یکپارچه‌سازی داده‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد به‌عنوان «نشانه مدرنیزاسیون» تلقی شد؛ در حالی که بسیاری از این سامانه‌ها حتی از استانداردهای اولیه زیرساختی بهره‌مند نیستند.
نتیجه آن شد که، پیچیدگی اداری کاهش نیافت، بوروکراسی کاغذی حذف نشد؛ دیجیتالی شد. هماهنگی بین دستگاه‌ها شکل نگرفت بلکه اختلافات بیشتر شد. همچنین شفافیت افزایش نیافت بکله مسیرهای سردرگمی بیشتر شد.
به تعبیر برخی صاحب نظران وقتی یک معماری واحد برای حکمرانی داده وجود ندارد، هر سامانه جدید یک قفل تازه روی درِ تجارت می‌گذارد.
اکنون بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند وقت آن است که به‌جای افزودن سامانه‌های جدید، سامانه‌های موجود در یک ساختار یکپارچه تجمیع شوند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که یک «پنجره واحد واقعی» می‌تواند بیش از ۸۰ درصد بار اداری تجارت را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه، مقررات ساده‌سازی شود، نقش تشکل‌های اقتصادی تقویت شود، زیرساخت پایدار و قابل اتکا ایجاد شود و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها وجود داشته باشد.
پرسش پایانی؛ این همه سامانه واقعاً به چه کار آمده‌اند؟
امروز فعالان اقتصادی یک پرسش اساسی دارند، با وجود ده‌ها سامانه تجاری، مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای، آیا مسیر تولید و تجارت نسبت به یک دهه قبل آسان‌تر شده است؟ پاسخ اغلب آن‌ها منفی است. سامانه‌هایی که قرار بود گره‌گشا باشند، در غیاب یک پارادایم واحد، خود به گره تبدیل شده‌اند. تا زمانی که «ساماندهی سامانه‌ها» در دستور کار قرار نگیرد، نه صادرکننده و واردکننده از مزایای تجارت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند و نه اقتصاد ایران از فرصت‌های زنجیره ارزش جهانی بهره خواهد برد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.