کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران بانک ملت امروز با حضور تعدادی از مدیران بانک ملت برگزار شد.
بورس24 : کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران بانک ملت امروز با حضور تعدادی از مدیران بانک ملت برگزار شد.
در این کنفرانس، مدیران بانک ملت به سوالات متعدد سهامداران پاسخ دادند که مهم ترین پاسخ های آن ها را می خوانید:
*در پایان شهریور ۱۴۰۴، بانک ملت با مانده اعتبارات اسنادی داخلی به میزان ۱٬۵۲۴٬۱۷۶ میلیارد ریال و رشد ۱۳۱ درصدی نسبت به سال قبل و با سهم ۵۱ درصدی از بازار، رتبه نخست بانکهای تجاری را کسب کرده است. در بخش ضمانتنامههای ریالی نیز مانده تعهدات بانک در پایان همین دوره با رشد ۵۸ درصدی به ۳٬۱۳۶٬۷۴۴ میلیارد ریال رسیده و سهم ۲۸ درصدی این بانک را در رتبه دوم بازار قرار داده است.
*نسبت کفایت سرمایه بانک ملت در پایان اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۱۳.۴۶ درصد رسیده که نشاندهنده مدیریت مناسب ریسک و حرکت بانک به سمت تبدیل شدن به یک بانک جامع است. داراییهای ارزی بانک نیز در پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین نسبت پیبهای بانک در این مقطع ۱.۳۸ گزارش شده که بیانگر ارزش ذاتی و عملکرد مطلوب سهم است.
*بر اساس مصوبه مجمع عمومی، افزایش سرمایه ۹۶.۵۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها انجام شده و سرمایه بانک به ۲٬۳۷۸ هزار میلیارد ریال رسیده که آن را به بزرگترین بانک بورسی از نظر سرمایه تبدیل کرده است. ارزش بازار سهام بانک ملت نیز در پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته که نشاندهنده اعتماد سهامداران و جایگاه بنیادی بانک در بازار سرمایه است. روند سالهای اخیر نیز موید رشد پایدار ارزش بازار این بانک است.
* بانک ملت حدود ۳۸۰ هزار سهامدار دارد و سهامداران همانند سایر متقاضیان میتوانند از تسهیلات بانک استفاده کنند، البته در چارچوب ضوابط اعتباری. طبق ماده ۱۱۷ اساسنامه، سهام بانک ملت امکان استفاده به عنوان وثیقه تسهیلات را ندارد. درباره میزان سود تقسیمی نیز توضیح داده شد که تصمیمگیری آن در مجمع و با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای بانک مرکزی انجام میشود. مهمترین محدودیت، عدم امکان تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز است که در قالب سود سهمی و افزایش سرمایه به سهامداران منتقل میشود. در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش سرمایه ۹ همتی از محل سود انباشته انجام شده که نوعی تقسیم سود غیرنقدی به شمار میرود.
*در خصوص الزامات قانونی فروش داراییهای غیربانکی، به سهامداران عزیز اطمینان میدهیم که بانک تمام الزامات را رعایت کرده است؛ مزایدهها برگزار شده و در موارد عدم فروش نیز دلایل موضوع به بانک مرکزی گزارش شده تا مشکلی ایجاد نشود.
*در خصوص پرسش درباره احتمال اخذ مالیات ۵۵ درصدی از سود شرکتهای تابعه، لازم است توضیح دهیم که این موضوع از سال ۱۳۹۶ آغاز شد؛ زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلیل رشد شاخص بورس، افزایش ارزش سهام غیربانکی بانکها را سود تلقی کرد و برای آن مالیات مطالبه نمود. با پیگیریها، در برخی سالها از شمول مالیات خارج شدیم و بهتدریج این بحث مطرح شد که افزایش ارزش سهام الزاماً بهمعنی تحقق سود نیست.
*امروز نیز تفسیر جدیدی از مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون اصلاح نظام بانکی ارائه شده که به نظر میرسد با هدف قانونگذار همخوانی ندارد؛ زیرا بسیاری از داراییهای غیربانکی بانکها، تکلیفی و انتقالی بوده و فروش آنها در بازار عملاً امکانپذیر نیست و حتی فشار فروش میتواند به بازار سرمایه آسیب بزند.
*پیشنهاد ما این است که نظام بانکی بهصورت متحد وارد عمل شود و نامه مشترکی به مراجع تصمیمگیر ارسال کند تا این تفسیر مالیاتی اصلاح شود؛ بهویژه با این شرط که سود حاصل بین سهامداران توزیع نشود و صرف افزایش سرمایه بانکها گردد. این رویکرد هم به تقویت سرمایه بانکها کمک میکند و هم ریسک داراییهای تحت تملک آنها را کاهش میدهد.
*در مورد بانک ملت نیز با توجه به ساختار جدید سطحبندی بانکها و پیشبینی هلدینگ پولی مالی، احتمالاً بانک بتواند از ظرفیت این سازوکار جدید بهرهمند شود و مشمول مالیات مضاعف نشود. با این حال راهحل اصلی هماهنگی جمعی بانکها و درخواست تعدیل این تصمیم است؛ زیرا در صورت اجرای فعلی، بانکها عملاً انگیزهای برای واگذاری قانونی داراییها نخواهند داشت و حتی ممکن است توان اجرایی آن را نیز از دست بدهند.
*آیا برنامهای برای عرضه شرکت سرمایهگذاری توسعه معین ملت در بورس وجود دارد؟
در ابتدای جلسه اعلام شد که این موضوع در کمیته مربوط به مولدسازی داراییها در دست بررسی است. زیرساختها و آمادگیهای لازم از سوی مجموعه، گروه مالی و نهاد تأمین سرمایه فراهم شده است. در صورت بهبود شرایط بازار و انتخاب زمان مناسب، شرکت قابلیت عرضه را خواهد داشت. پیگیریها برای مولدسازی این دارایی به بهترین شکل در حال انجام است.
*در پاسخ به پرسش به عملکرد بانک نسبت به سایر بانکها و زمان رفع بندهای گزارش حسابرس، توضیح داده شد که طی یکی دو دوره اخیر، بخشهای مختلف بانک اقدامات مؤثری برای برطرف کردن بندهای حسابرسی انجام دادهاند.
*پروندههای عملکرد تا پایان ۱۴۰۱ قطعی شد، مالیات تشخیصی سال ۱۴۰۲ در هیئتها کاهش یافت و ذخیره کافی نیز در حسابها منظور شده است. با ایجاد سبد PRX در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و انتقال داراییها، مدیریت تعهدات بهبود یافت و نظر مساعد حسابرس جلب شد.
پیگیریها نتیجه داده و این بند از گزارش حسابرسی حذف شده است.
*بازارگردان برای جلوگیری از فشار فروش، فروشها را عمدتاً بلوکی و خارج از تابلو انجام داده است.
* بانک بهدلیل برخورداری از نقدینگی کافی، تاکنون وارد فروش اختیار فروش نشده؛ اما در صورت نیاز آینده قابل بررسی است.
* بازدهی سهم از شهریور تاکنون بیش از ۳۰ درصد بوده و از نظر مدیریت، سهم ارزندهتر از قیمتهای فعلی است.
*خالص دارایی ارزی بانک حدود ۷ میلیارد دلار مثبت است. نرخ تسعیر: دلار ۶۹۲۵ تومان، یورو ۸۱۲۹۷ تومان.
*صورتهای مالی تلفیقی ششماهه در تاریخ ۱۳ آذر منتشر شده است.
*دلیل تراز مثبت ۲۵ هزار میلیارد تومانی شهریور، شناسایی درآمد عقود مشارکتی طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی است.
*پایین بودن P/E سهم عمدتاً ناشی از رفتار بازار است، نه عملکرد بانک. سودسازی بانک در روند صعودی قرار دارد.
*بانک بخش مهمی از داراییهای خود را در شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش دارد. در حال حاضر حدود ۱۳ میلیارد و ۱۹۵ میلیون یورو طلب از شرکت ملی نفت و حدود ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون یورواز صندوق انرژی ثبت شده است. براساس بودجه ۱۴۰۴، رویکرد دولت از استمهال بدهیها به سمت وصول مطالبات تغییر کرده و شرکت نفت موظف شده برنامه تسویه بدهی خود را ارائه کند. بانک نیز جلسات متعددی با وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها برای تعیین ترتیبات پرداخت برگزار کرده است.
*در بخش سود ششماهه، ۴۰ درصد سود خالص از محل تسعیر ارز(حدود ۳۲ همت) بوده که نسبت به سال قبل کاهش یافته اما با این حال سود خالص بانک ۳۶ درصد رشدکرده و این نشان میدهد سود عملیاتی بانک رشد چشمگیری داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز ۹۱ درصد افزایشیافته است.
*مطالبات از دولت بهصورت تعهدی شناسایی میشود اما هنوز برنامه مشخصی برای تسویه این بدهیها ابلاغ نشده است.
*در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ملت، براساس قانون بودجه دولت مکلف به واگذاری است اما شرایط بازار و نبود خریدار عمده باعث شده این موضوع بهصورت جدی پیگیری نشود. علاوه بر این، تحلیل غالب در بانک مرکزی و تصمیمسازان کشور این است که بانکهای بزرگ باید سهامدار عمده پاسخگو داشته باشند و واگذاری کامل سهام دولت ممکن است ریسکهای سیستمی ایجاد کند. بنابراین فعلاً خبر مشخصی درباره واگذاری وجود ندارد.
*در موضوع تسعیر ارز، تاکنون بیش از ۳۲ همت سود تسعیر شناسایی شده و در پایان سال نیز بر اساس نرخ اعلامی، تسعیر نهایی انجام میشود. تصمیم درباره تقسیم سود یا سود سهمی نیز مطابق روال در مجمع اتخاذ خواهد شد.
*با توجه به وضعیت شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش، در حال حاضر مجموع مطالبات بانک از محل صندوق انرژی و صندوق توسعه ملی بالغ بر سیزده میلیارد و صد و نود و پنج میلیون یورو از شرکت ملی نفت است. همچنین از محل صندوق انرژی حدود یک میلیارد و هشتاد و پنج میلیون یورو طلب از شرکت نفت وجود دارد. تا پایان سال هزار و چهار صد و سه، این مطالبات در قالب استمهال در بودجه سنواتی لحاظ شده بود؛ اما در بودجه سال هزار و چهار صد و چهار رویکرد دولت به سمت وصول مطالبات از شرکت ملی نفت تغییر کرد و الزام شد که شرکت نفت برنامه مشخص خود را برای تصفیه بدهیها به شبکه بانکی اعلام کند.
*با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از داراییهای بانک ملت مربوط به شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش است، جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر از سوی وزارت نفت، سازمان معاونت مربوط و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. امید است که ترتیبات لازم برای بازپرداخت بدهیها از سوی شرکت نفت در چارچوب مصوبات جدید نهایی شود.
*در ادامه، در پاسخ به سوال مربوط به سود ششماهه بانک و منشأ تحقق آن، گزارش عملکرد بانک ارائه شد. از مجموع سود خالص ششماهه، حدود چهل درصد ناشی از سود تسعیر بوده که رقمی معادل سی و دو همت را شامل میشود. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته، اما نکته مهم این است که علیرغم کاهش سهم سود تسعیر، سود خالص بانک رشد قابل توجهی داشته و حدود سی و شش درصد افزایش یافته است. این امر نشان میدهد که سود عملیاتی بانک از رشد مناسبی برخوردار بوده و حاشیه سود ناخالص نیز بیش از نود و یک درصد افزایش یافته است. بنابراین بخش عمده سود شناساییشده ناشی از فعالیتهای عملیاتی بانک است.
*در خصوص مطالبات بانک از دولت نیز تأکید شد که شناسایی درآمدها به صورت تعهدی انجام میشود و فرآیند پیگیری وصول در جریان است. با این حال، تاکنون برنامه اجرایی یا ابلاغیه مشخصی از سوی دولت برای تسویه بدهی به شبکه بانکی ارائه نشده و بانک همچنان منتظر تعیین تکلیف این موضوع است.
*در ادامه، درباره برنامه دولت برای واگذاری باقیمانده سهام خود در بانک ملت توضیح داده شد. مطابق تکلیف قانون بودجه سال هزار و چهار صد و چهار، دولت مکلف به واگذاری سهام و داراییهای خود در شرکتها و بانکهای مشمول اصل چهل و چهار است. از این رو سهامدار عمده بانک ملت، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه واگذاری را مطرح کرده است. با وجود این، همانگونه که اشاره شد، تحقق این واگذاری علاوه بر تکلیف قانونی، وابسته به شرایط بازار سرمایه و بررسی روندهای موجود است. در شرایط فعلی بازار، حتی در صورت تمایل دولت، بررسی دقیق وضعیت عرضه، شرایط معاملاتی و آثار احتمالی آن ضروری است؛ بهویژه آنکه دولت علاوه بر سهم مستقیم خود، سهام صندوقها را نیز در اختیار دارد و مجموعه این سهام نیازمند مدیریت عرضه با ملاحظات دقیق بازار است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.