در ایران نیز اگرچه بازار سرمایه از نظر ارزش اسمی رشد قابلتوجهی داشته، اما کارکرد تامین مالی آن همچنان نامتوازن باقی مانده است. بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از نیمی از ارزش تامین مالی بازار سرمایه مربوط به دولت و شرکتهای شبهدولتی است و سهم بنگاههای خصوصی و پروژههای تولیدی واقعی، بهویژه بنگاههای متوسط، همچنان محدود است. بخش قابلتوجهی از معاملات بازار سهام نیز ماهیت ثانویه و معاملاتی دارد و به افزایش سرمایهگذاری واقعی منجر نمیشود.
علی آهنگر*: بر اساس آخرین گزارش جهانی Boston Consulting Group، صنعت مدیریت دارایی در سال ۲۰۲۴ با ثبت ۱۲۸ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت به یک رکورد تاریخی دست یافته است. این عدد صرفاً یک شاخص آماری نیست؛ بلکه نشاندهنده حجم عظیمی از نقدینگی است که در صورت طراحی صحیح سازوکارها، میتواند نقش موثری در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا کند. به همین دلیل، در اقتصادهای توسعهیافته، نقش صنعت مدیریت دارایی سالهاست که از مدیریت بازدهی فراتر رفته و بهعنوان عامل پیوند سرمایههای خرد و کلان، به یکی از ارکان اصلی تامین مالی تولید تبدیل شده است.
در سطح جهانی، اندازه بازارهای سهام و بدهی در بسیاری از کشورها از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد میانگین ارزش بازار سهام در اقتصادهای توسعهیافته بیش از ۱۰۰ درصد GDP است. با این حال، تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد که موفقیت این کشورها صرفا ناشی از بزرگی بازار نبوده، بلکه کارایی کانال انتقال سرمایه به بخش واقعی اقتصاد نقش تعیینکننده داشته است.
علیرغم این توسعه تحقق یافته، گزارشهای شرکت مالی بینالمللی(IFC) نشان میدهد که شکاف تامین مالی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط(MSME) همچنان یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد جهانی است. MSMEها بیش از ۹۰ درصد بنگاههای اقتصادی جهان را تشکیل میدهند و بهطور متوسط حدود ۷۰ درصد اشتغال و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص میدهند. با این حال، در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، شکاف تامین مالی این بنگاهها به حدود ۵.۷ تریلیون دلار میرسد؛ رقمی که با احتساب بنگاههای غیررسمی، به حدود ۸ تریلیون دلار افزایش مییابد.
منظور از این شکاف، فاصله میان نیاز واقعی بنگاهها به منابع مالی رسمی و میزان تامین مالیای است که نظام بانکی و بازارهای مالی عملا در اختیار آنها قرار میدهند. این شکاف نه ناشی از کمبود نقدینگی، بلکه حاصل عدم تطابق ابزارهای مالی با نیاز بنگاهها، ضعف ساختارهای تامین مالی پروژهمحور و نبود نهادهای واسط حرفهای است؛ مسئلهای که نقش بازار سرمایه و نهادهایی مانند سبدگردانها را در طراحی راهکارهای نوین تامین مالی برجسته میکند.
در ایران نیز اگرچه بازار سرمایه از نظر ارزش اسمی رشد قابلتوجهی داشته، اما کارکرد تامین مالی آن همچنان نامتوازن باقی مانده است. بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از نیمی از ارزش تامین مالی بازار سرمایه مربوط به دولت و شرکتهای شبهدولتی است و سهم بنگاههای خصوصی و پروژههای تولیدی واقعی، بهویژه بنگاههای متوسط، همچنان محدود است. بخش قابلتوجهی از معاملات بازار سهام نیز ماهیت ثانویه و معاملاتی دارد و به افزایش سرمایهگذاری واقعی منجر نمیشود.
از سوی دیگر، طبق گزارشهای بانک مرکزی و سازمان بورس، بیش از ۸۵ درصد تامین مالی اقتصاد ایران همچنان بانکمحور است و سهم بازار سرمایه کمتر از ۱۵ درصد برآورد میشود. در بازار بدهی نیز اگرچه حجم انتشار اوراق رشد داشته، اما تمرکز اصلی بر اوراق دولتی بوده و اوراق مرتبط با پروژههای تولیدی و بنگاههای متوسط سهم اندکی از کل بازار را به خود اختصاص دادهاند. این وضعیت نشان میدهد مسئله اصلی نه اندازه بازار، بلکه ساختار ابزارها و نهادهای واسط است.
در این چارچوب، نخستین الزام، توسعه ابزارهای مناسب است. بازار اوراق شرکتی و بهویژه صندوقهای پروژه باید از عمق و نقدشوندگی بیشتری برخوردار شوند تا شرکتهای متوسط و پروژههای تولیدی بتوانند با هزینهای منطقی تامین مالی کنند.
نکته دوم، نقش عملیاتی سبدگردانها در این فرآیند است. طراحی ساختارهای تامین مالی و مدیریت ریسک نقدینگی و اعتبار، نیازمند تخصصی فراتر از تامین مالی سنتی است. سبدگردانها میتوانند بهعنوان یک پل میان سرمایهگذاران و پروژههای تولیدی عمل کنند و بازدهی با ریسک مشخصی ارائه دهند؛ مزیتی که عمدتا نظام بانکی بهتنهایی قادر به ارائه آن نیست.
در چنین شرایطی، سبدگردانها میتوانند حلقه مفقوده تامین مالی تولید باشند؛ نه صرفا بهعنوان مدیر پرتفوی، بلکه بهعنوان طراح و مجری ساختارهای تامین مالی. راهاندازی صندوقهای پروژه، سبدهای اختصاصی مبتنی بر اوراق شرکتی و اتصال منابع سرمایهگذاران با سطوح مختلف ریسک به پروژههای مولد، نیازمند نهادهایی است که هم تحلیل سرمایهگذاری را بشناسند و هم مدیریت ریسک را بهصورت حرفهای اجرا کنند. در این صورت، سبدگردان از یک مدیر دارایی منفعل به بازیگری فعال در زنجیره تامین مالی تولید تبدیل میشود؛ مسیری که هم با تجربه جهانی همخوان است و هم پاسخگوی نیاز امروز اقتصاد ایران میباشد.
در همین راستا، ما در سبدگردان اندیشه صبا، تامین مالی را یکی از ارکان اصلی زنجیره خدمات خود قرار دادهایم. برای شرکتهای بزرگمقیاس، با راهاندازی واحد تخصصی تامین مالی، تمرکز ما بر انتشار اوراق بدهی و طراحی ساختارهای تامین مالی پایدار برای پروژهها و بنگاههای اقتصادی بوده است که این رویکرد کاملا همسو با روندهای کلان بازار سرمایه است؛ بهطوری که بر اساس گزارشهای رسمی سازمان بورس، سهم اوراق شرکتی از کل انتشار اوراق بدهی در ماههای اخیر سال ۱۴۰۴ روندی روبهرشد داشته و در پایان آبانماه، ارزش مانده اوراق شرکتی حدود ۱۷.۲ درصد از کل اوراق تامین مالی منتشرشده را تشکیل داده است.
در کنار این مسیر، برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز رویکرد متفاوتی تعریف کردهایم. با اخذ مجوز سکوی تامین مالی جمعی «صباکراد» در آذرماه ۱۴۰۴، و همچنین برنامهریزی برای راهاندازی صندوقهای پروژه، به دنبال جذب سرمایههای خرد و هدایت آنها به پروژههای دارای توجیه اقتصادی هستیم. باور ما این است که تنوعبخشی به ابزارهای تامین مالی و تقویت نقش نهادهای حرفهای، یکی از الزامات اصلی تعمیق بازار سرمایه و ایجاد تامین مالی پایدار برای اقتصاد کشور است.
* مدیرعامل شرکت سبدگردان اندیشه صبا
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.