وزیر صنعت، معدن و تجارت، به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت بازنگری تعرفه واردات خودرو، بار دیگر سیاستهای تعرفهای دولت را به محور توجه بازار و تصمیمگیران تبدیل کرده است؛ هرچند شواهد نشان میدهد تغییرات احتمالی در بودجه ۱۴۰۵ محدود خواهد بود.
بورس24 : وزیر صنعت، معدن و تجارت، به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت بازنگری تعرفه واردات خودرو، بار دیگر سیاستهای تعرفهای دولت را به محور توجه بازار و تصمیمگیران تبدیل کرده است؛ هرچند شواهد نشان میدهد تغییرات احتمالی در بودجه ۱۴۰۵ محدود خواهد بود.
نامه وزیر صمت که در میانههای دیماه ارسال شده، با هدف کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان و ایجاد رقابت نسبی میان خودروهای وارداتی و تولید داخل تنظیم شده است. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت در بودجه ۱۴۰۵ درآمد حاصل از واردات خودرو را حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و همین موضوع دامنه اصلاح تعرفهها را محدود میکند.
تمرکز نامه وزیر صمت بر خودروهای میانرده
بر اساس این مکاتبه، دو محور اصلی مورد تأکید قرار دارد؛ اصلاح تعرفه واردات خودرو برای کاهش قیمت و افزایش رقابت با تولید داخل و همچنین جلوگیری از انحصار در بازار خودروهای میانرده با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی که بیشترین حساسیت قیمتی را دارند.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۱۴۰۵ را بر مبنای درآمد قابل توجه از محل واردات خودرو تدوین کرده و کاهش تعرفه میتواند تحقق این منابع را با چالش مواجه کند.
سناریوی محتمل بازنگری تعرفهها در بودجه ۱۴۰۵
با توجه به فشار بازار و مکاتبه انجامشده، احتمال بازنگری محدود در تعرفهها وجود دارد. در این سناریو، کاهش نسبی تعرفه خودروهای میانرده برای افزایش رقابت با خودروهای داخلی محتمل است، اما خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی یا لوکس احتمالاً با تغییر محسوسی در تعرفه مواجه نخواهند شد تا درآمد دولت بهشدت کاهش نیابد.
این بازنگری در صورت اجرا، به شکل مرحلهای و کنترلشده انجام میشود تا هم بخشی از فشار قیمتی از دوش مصرفکننده برداشته شود و هم ساختار درآمدی بودجه حفظ شود.
تأثیر احتمالی بر بازار و درآمد دولت
در صورت کاهش تعرفهها، بازار خودروهای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی بیشترین واکنش را نشان خواهد داد. کاهش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی میتواند رقابت با تولیدات داخلی را افزایش دهد و خودروسازان داخلی را به بهبود کیفیت یا تعدیل قیمت وادار کند.
از سوی دیگر، کاهش تعرفه واردات به معنای افت بخشی از درآمدهای پیشبینیشده دولت است. برای جبران این موضوع، گزینههایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی داخلی، تعرفه واردات قطعات خودرو یا اصلاح نرخ ارز محاسباتی واردات مطرح است. بودجه ۱۴۰۵ بر اساس نرخ ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو تنظیم شده و در صورت اصلاح سیاست ارزی، حقوق ورودی خودروهای وارداتی ممکن است بیش از ۲۱ درصد افزایش یابد.
در مجموع، ارزیابیها نشان میدهد دولت به دنبال راه میانه است؛ کاهش محدود تعرفه خودروهای میانرده در کنار استفاده از ابزارهای مالی و ارزی برای حفظ درآمدهای بودجهای.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.