بیش از یک سال از توقف صدور مجوز برای پلتفرمهای معاملات برخط طلا میگذرد؛ توقفی که در ابتدا قرار بود تنها ۵۰ روز طول بکشد اما اکنون به یکی از طولانیترین وقفههای تنظیمگری در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است.
بورس24 : بیش از یک سال از توقف صدور مجوز برای پلتفرمهای معاملات برخط طلا میگذرد؛ توقفی که در ابتدا قرار بود تنها ۵۰ روز طول بکشد اما اکنون به یکی از طولانیترین وقفههای تنظیمگری در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. حالا در تازهترین نشست بررسی وضعیت صدور مجوز این کسبوکارها، مسئولان مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار اعلام کردهاند در صورتی که بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکند، روند صدور مجوزهای جدید از دوم خرداد ۱۴۰۵ از سر گرفته خواهد شد.
توقفی که قرار بود ۵۰ روز باشد
ماجرا از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار، از توقف ۵۰ روزه صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا خبر داد. هدف از این تصمیم ساماندهی پلتفرمها و بهروزرسانی ضوابط فعالیت آنها اعلام شد. در آن زمان قرار بود طی این مدت، دستورالعملهای نظارتی تکمیل و سازوکارهای لازم برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در این بازار تدوین شود.
اما این توقف کوتاهمدت به مرور طولانی شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان صدور مجوزهای جدید متوقف مانده است.
بدقولی بانک مرکزی
در نشست بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلا و نقره که امروز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد، هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی، از تعلل بانک مرکزی در اجرای وظایف قانونی خود انتقاد کرد.
او گفت: «وعدههای بانک مرکزی درباره ساماندهی سامانه نظارتی انجام نشده است. ما به اندازه کافی به آنها مهلت دادهایم اما اگر بانک مرکزی همچنان به تکلیف خود عمل نکند، بحث صدور مجوز از دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.»
به گفته محضرنیا، طبق مصوبه هیأت وزیران بانک مرکزی موظف بوده سامانهای نظارتی برای جلوگیری از خالیفروشی در پلتفرمهای معاملات طلا راهاندازی کند تا میزان طلای سپردهشده نزد بانکها با تعهدات این پلتفرمها به کاربران تطبیق داده شود؛ اما این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
انتقاد از غیبت بانک مرکزی در جلسات
در این نشست، پریا مصطفایینژاد نماینده مرکز اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز از طولانی شدن توقف صدور مجوزها انتقاد کرد و آن را عاملی برای فشار اقتصادی بر متقاضیان دانست.
او گفت: «از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون محدودیت صدور مجوزهای جدید فشار قابل توجهی به متقاضیان وارد کرده است. در این مدت افرادی که هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهاند، با وجود پرداخت هزینههایی مانند اجاره دفتر و سایر مخارج جاری، بیش از یک سال و نیم در انتظار صدور مجوز ماندهاند؛ در حالی که کسبوکارهایی که پیشتر مجوز گرفتهاند همچنان در حال فعالیت هستند.»
به گفته مصطفایینژاد، زیرساختهای فنی برای اجرای سامانه نظارتی آماده شده و حتی دستورالعمل استفاده از آن نیز تدوین شده است؛ اما به دلیل عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات نهایی، راهاندازی این سامانه بارها به تعویق افتاده است.
او افزود: «قرار بود ظرف دو هفته گذشته سامانه به مرحله اجرا برسد و اطلاعات کسبوکارهای فعال در آن بارگذاری شود، اما نبود مشارکت بانک مرکزی موجب شده این زمانبندی به طور مداوم عقب بیفتد.»
چرایی شکلگیری بازار معاملات آنلاین
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار نیز در این نشست به پیشینه شکلگیری این بازار اشاره کرد. به گفته او، دستورالعمل فروش برخط طلا، نقره و مصنوعات طلا و جواهر در سال ۱۳۹۹ در هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تصویب شد و فعالیت پلتفرمهای این حوزه از سال ۱۴۰۱ بهصورت رسمی آغاز شد.
با راهاندازی درگاه ملی مجوزها در ابتدای سال ۱۴۰۱، صدور مجوز برای این کسبوکارها صرفاً از طریق این درگاه انجام شد و فعالانی که پیشتر از وزارت صمت مجوز گرفته بودند نیز با دریافت شناسه یکتا فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دادند.
بر اساس مصوبه شماره ۶۷ هیأت مقرراتزدایی، تاکنون حدود ۵۰۰ پلتفرم مجوز فعالیت در حوزه معاملات برخط طلا دریافت کردهاند، هرچند تنها حدود ۵۰ پلتفرم بهطور واقعی در بازار فعال هستند.
نگرانی از خالیفروشی
به گفته حاجیجعفری، از آبانماه ۱۴۰۳ هشدارهایی از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی از جمله فراجا و دستگاههای اطلاعاتی درباره وقوع خالیفروشی در برخی پلتفرمها مطرح شد. در پی این هشدارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا نظارت بر عملکرد این پلتفرمها را آغاز کرد.
نتیجه این نظارتها تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان داد که مسئله خالیفروشی تا حد زیادی کنترل شده است. با این حال برای جلوگیری از بروز دوباره چنین تخلفاتی، هیأت مقرراتزدایی در اول بهمن ۱۴۰۳ صدور مجوزهای جدید را به مدت ۵۰ روز متوقف کرد تا دستورالعملهای نظارتی تکمیل شود.
دو گره اصلی در مسیر صدور مجوز
پس از پایان مهلت اولیه، با ورود هیأت وزیران در آبانماه ۱۴۰۴ مصوبهای برای ساماندهی این بازار تصویب شد که در آن استاندارد طلای تحویلی به بانکها و همچنین استاندارد طلای تحویلی به خریداران مشخص شد. همچنین بانک مرکزی مکلف شد سامانهای نظارتی برای تطبیق ذخایر طلا با تعهدات پلتفرمها ایجاد کند.
با وجود این، دو موضوع همچنان تعیین تکلیف نشده است: نخست راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی برای رصد میزان طلای سپردهشده نزد بانکها و دوم تدوین معیارها و شاخصهای شفاف بانک مرکزی برای صدور تأییدیه به متقاضیان مجوز.
احتمال آغاز صدور مجوز بدون بانک مرکزی
به گفته مسئولان مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار، تأخیر در اجرای این دو پیشنیاز باعث شده فرآیند صدور مجوزهای جدید در وضعیت مبهمی قرار بگیرد. با این حال آنها اعلام کردهاند که در صورت ادامه این وضعیت، صدور مجوزها ممکن است بدون انتظار برای تکمیل سامانه بانک مرکزی از سر گرفته شود.
این تصمیم میتواند نقطه عطفی در اختلاف میان نهادهای تنظیمگر باشد؛ اختلافی که طی بیش از یک سال گذشته، بازار نوپای معاملات آنلاین طلا و دهها متقاضی ورود به این حوزه را در حالت بلاتکلیف نگه داشته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.