توضیحات «فنوال» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۹۳۶۱ مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۲۹ بابت مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رسیدگی به صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۱۲.۲۹ در این خصوص شفاف سازی کرد.

۱- در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس:

شرکت آلومینیوم پارس از سال ۱۳۹۳ ورشکسته شناخته شده و مدیریت آن به اداره امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار گردید، در تاریخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۰ توسط شعبه چهارم اداره ورشکستگی دادگستری تهران بدون رعایت ضوابط و مقررات قانون تجارت و همچنین مقررات حاکم بر اداره امور ورشکستگی تحت عنوان “غیرمزایده توافقی” به شرکت صنایع آلومینیوم خاتم اراک واگذار گردید. به موجب رای مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر نقض دادنامه اولیه مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۸ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، واگذاری اموال شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس (فرعی سابق) به متقاضی خرید آن به طور قطعی مورد تایید قرار گرفت. شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸.۸ درصد سهام آلومینیوم پارس می باشد نسبت به واگذاری اعتراض نمود در نهایت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از طریق معاونت محترم قوه قضائیه درخواست نموده که شعبه اول دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۳۹۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۵ موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر ابطال اقدامات شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در راستای واگذاری شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس را تایید نمود. اعتراض شخص ثالث (شخص خریدار) نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۸۳۲۱۲۴۳ در تاریخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۸ ثبت شد که طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۷۸۲۷۴۲۶ حکم به بطلان اعتراض، صادر نموده است. به استناد رای دیوان عالی کشور، در دی ماه سال ۱۴۰۴ مدیریت شرکت آلومینیوم پارس از خریدار یعنی شرکت آلومینیوم خاتم دریافت و به اداره کل امور ورشکستگی کشور واگذار گردید. پیرو اقدامات انجام شده توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی موارد زیر انجام شده است:

الف: طبق توافق سه جانبه بین بانک پاسارگاد، شرکت نورد آلومینیوم و اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، شرکت نورد آلومینیوم که مالک ۵۸/۸۳ درصد شرکت آلومینیوم پارس می‌باشد، مطالبات تصدیق شده بانک پاسارگاد به مبلغ ۴۶۳,۴۸۴,۶۲۲,۶۲۰ ریال را در فروردین سال ۱۴۰۵ به حساب بانک پاسارگاد واریز و جانشین بانک پاسارگاد به عنوان بستانکار از شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس شد.

ب: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ شرکت نورد آلومینیوم بدهی تصدیق شده بانک سپه به مبلغ ۵۷۲,۴۹۵,۱۲۵,۱۶۰ ریال را به حساب بانک سپه واریز نمود و مذاکرات با بانک سپه بابت انعقاد قرارداد ارفاقی در جریان است.

۲- در پاسخ به بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص استفاده از مشوق مالیاتی:

هیات مدیره شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) برای اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت، به استناد بند ث ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با افزایش سرمایه از محل سود انباشته مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵,۷۲۳,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال موافقت نمود. اقدامات‌های قانونی در خصوص تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، دریافت اظهار نظر حسابرس و همچنین دریافت موافقت سازمان بورس و در نهایت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در طی سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

۳- در پاسخ به بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص واگذاری سرمایه‌گذاری در شرکت آلومینیوم پارس فراز گستر:

پیرو پیگیری انجام شده توسط شرکت نورد آلومینیوم در خصوص برگشت شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس به سهامداران قبلی، در سال ۱۴۰۰ اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران اعلام نمود که چون شرکت آلومینیوم پارس در لیست شرکت‌های ورشکسته ثبت شده، ادامه حیات آن از نظر قانون مقدور نیست و پیشنهاد دادند که یک شرکت جدید تاسیس شود و تمام سهامداران شرکت ورشکسته آلومینیوم پارس به میزان سهام خود در این شرکت سهام دار شوند، لذا شرکت آلومینیوم پارس فراز گستر تاسیس شد، نظر به اینکه در ادامه شرکت آلومینیوم پارس از طریق مزایده فروخته شد و شرکتی که جدید تاسیس شده بود یک شرکت بدون فعالیت و داد و ستد مالی بود، لذا شرکت نورد سرمایه گذاری خود را در شرکت آلومینیوم پارس فراز گستر را، به ارزش دفتری به شرکت مدبر تجارت آریا فروخت.

۴- در پاسخ به بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد الزامات قانون تجارت:

در اجرای مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، سود سهام اشخاص حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری، سبد گردانها و سود سهام اشخاص حقوقی در مهر ماه سال ۱۴۰۴ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب اعلام شده آنها در سامانه سجام واریز شده است (عدم پرداخت سود سهام مابقی سهامداران به دلیل عدم ثبت نام آنها در سامانه سجام می باشد). لذا این شرکت به تکالیف قانونی خود در مورد پرداخت سود سهام به طور کامل اقدام نموده است.

۵- در پاسخ به بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به آگاهی می رساند، هیات مدیره ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در اولویت کاری خود قرارداده و در این راستا اقدام های لازم و قانونی در حال انجام می باشد.»