هشدار دادستانی درباره شبکه بانکی؛ اصلاح نرخ سود یک جراحی ضروری است

بورس24 : معاون اقتصادی دادستان کل کشور با آسیب‌شناسی چالش‌های انباشته‌شده در شبکه بانکی تأکید کرد بانک‌ها نباید به‌عنوان قلک برای تأمین نقدینگی بخش‌های غیرمولد یا پوشش خطاهای مدیریتی مورد استفاده قرار گیرند.

پیمان نوری در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، با انتقاد از رویکرد حاکم بر مدیریت منابع مالی گفت: بانک، قلک نیست؛ بانک یک نهاد با ماهیت اقتصادی و منطق «دو دو تا چهار تا» است. اگر این منطق بر نظام تصمیم‌گیری حاکم نشود، نه‌تنها ناترازی‌ها اصلاح نمی‌شوند، بلکه مشکلات به‌صورت انباشته به دوره‌های بعد منتقل خواهند شد.

وی با اشاره به تصمیمات دیرهنگام در نظام بانکی افزود: بسیاری از تصمیماتی که امروز تحت فشار شرایط سخت اقتصادی گرفته می‌شوند، می‌توانستند در سال‌های گذشته و در شرایطی که بنیه اقتصادی کشور قوی‌تر بود، با هزینه بسیار کمتری اتخاذ شوند.

از تسهیلات تکلیفی تا بنگاه‌داری تحمیلی

نوری مسائلی مانند سلطه نرخ‌های سود، جنگ نرخ بهره میان بانک‌ها، خلق بی‌رویه نقدینگی و ناتوانی در مدیریت تسهیلات تکلیفی را از پیامدهای تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت این مسائل هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین انحراف منابع از مسیر اعتبارسنجی واقعی، بنگاه‌داری تحمیلی و ضعف در حاکمیت شرکتی را از آسیب‌های شبکه بانکی عنوان کرد.

به گفته وی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده، در حیطه وظایف بانک قرار ندارند. بانک زمانی که یک دارایی غیرمولد را تملک می‌کند، هزینه آن را متحمل شده و توان تسهیلات‌دهی به بخش مولد اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند.

نوری همچنین تضاد منافع و فعالیت اشخاص مرتبط را از دیگر کانون‌های خطر در شبکه بانکی دانست که به نظارت سخت‌گیرانه نیاز دارند.

هشدار درباره کاهش قدرت خرید کارکنان بانک‌ها

معاون اقتصادی دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت معیشتی کارکنان نظام بانکی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت قدرت خرید کارکنان بانک‌ها نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن و کاهش اثرگذاری تسهیلات مسکن افزود: اگر وضعیت دریافتی کارکنان شبکه بانکی با کشورهای همسایه مقایسه شود، شکاف معیشتی قابل توجهی دیده می‌شود و این شرایط می‌تواند انگیزه جذب نیروهای متخصص و نخبگان در شبکه بانکی را کاهش دهد.

نوری تأکید کرد نظام بانکی به یک نسخه اختصاصی و بومی نیاز دارد و نباید مدل‌های غیربومی را بدون توجه به شرایط داخلی کپی کرد.

وی همچنین با انتقاد از تأثیر شیوه فعلی بانکداری بر بازار سرمایه گفت بازار سرمایه به دلیل ماهیت مشارکت‌محور و پایداری در تأمین مالی، ابزار مناسب‌تری برای توسعه صنعتی است، در حالی که تسهیلات بانکی بر تعهد بازپرداخت بدهی استوار است و می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای تولیدی وارد کند.

او در ادامه بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی تأکید کرد و گفت اصلاح نرخ سود یک جراحی دشوار اما ضروری است و هر روز تأخیر در اجرای آن، هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

عبور از نظارت سنتی و حرکت به سمت مداخله زودهنگام

عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، نیز یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌گیری کشور را تأخیر در تصمیم‌گیری یا انفعال در بزنگاه‌ها دانست.

وی گفت برای حل بنیادین مشکلات، ابتدا باید شخصیت حقوقی بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی سودآور به رسمیت شناخته شود؛ چراکه تحمیل سرمایه‌گذاری‌های فاقد بازدهی اقتصادی، افزایش تکالیف و ورود متغیرهای خارج از کنترل، ناترازی شبکه بانکی را تشدید کرده است.

مرادپور با اشاره به تغییر رویکرد معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: اگر مقام تنظیم‌گر متناسب با تحولات روز حرکت کند و قوانین را به‌موقع با شرایط جدید تطبیق دهد، نیاز به نظارت‌های قهری و پسینی کاهش خواهد یافت.

وی کیفیت دارایی‌ها و میزان تاب‌آوری سرمایه در برابر زیان‌ها و شوک‌های داخلی و خارجی را از چالش‌های اصلی شبکه بانکی دانست و افزود که مسئله امروز فقط عدد کفایت سرمایه نیست.

نظارت هوشمند با تکیه بر داده‌های معتبر

مرادپور با انتقاد از الگوهای سنتی نظارت مبتنی بر بازرسی‌های دوره‌ای و ارسال اخطار گفت با پیچیده‌تر شدن ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سایبری، این الگو دیگر پاسخگو نیست.

به گفته وی، دسترسی به داده‌ها و آمارهای معتبر و شفاف پیش‌نیاز نظارت هوشمند است تا مقام ناظر بتواند سلامت و ریسک هر بانک را به‌صورت پیش‌دستانه ارزیابی کند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی «مداخله زودهنگام» را اولویت استراتژیک این نهاد دانست و گفت بانک‌ها بر اساس وضعیت خود در سطوح مختلف طبقه‌بندی شده‌اند؛ بانک‌های سالم تحت نظارت متعارف قرار می‌گیرند، برای بانک‌های دارای مشکل نظارت تشدیدشده اعمال می‌شود و بانک‌های درگیر بحران‌های شدید نیز مشمول برنامه‌های مداخله اصلاحی، بازسازی و گزیر بانکی خواهند شد.

مرادپور همچنین از استفاده از ابزارهایی مانند جرایم شخصی و سازمانی، سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره، افزایش نسبت سپرده قانونی، ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران و محدودسازی فعالیت‌های بانکی خبر داد و تأکید کرد تا زمانی که شبکه بانکی به سلامت پایدار نرسد، کانال انتقال سیاست‌های پولی نیز با اختلال مواجه خواهد بود.