در حالی زمزمههایی درباره احتمال افزایش حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مطرح شده، هنوز تصمیمی برای ترمیم مزد اتخاذ نشده است. دولت ضرورت بررسی شرایط معیشتی را پذیرفته، اما میزان و شیوه احتمالی افزایش دستمزد همچنان در انتظار بررسی و تصمیمگیری در شورای عالی کار است.
بورس24 : در حالی زمزمههایی درباره احتمال افزایش حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال مطرح شده، هنوز تصمیمی برای ترمیم مزد اتخاذ نشده است. دولت ضرورت بررسی شرایط معیشتی را پذیرفته، اما میزان و شیوه احتمالی افزایش دستمزد همچنان در انتظار بررسی و تصمیمگیری در شورای عالی کار است.
دولت؛ افزایش مزد هنوز قطعی نیست
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد اعلام کرده است که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را بهطور کامل جبران کند.
وی در عین حال تأکید کرده است که افزایش مزد میتواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند، اما بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و این موضوع باید در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
به این ترتیب، موضع دولت تاکنون به معنای اعلام افزایش قطعی مزد نیست؛ بلکه ضرورت بررسی وضعیت معیشتی کارگران پذیرفته شده و درباره میزان یا شکل ترمیم دستمزد تصمیم نهایی اعلام نشده است.
مطالبه کارگران؛ سبد معیشت دوباره محاسبه شود
در جبهه کارگری، محور اصلی درخواستها بهروزرسانی سبد معیشت خانوار است. محسن باقری با اشاره به بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ گفته است در صورت افزایش قابل توجه هزینه سبد خانوار، امکان بازنگری در نرخ مزد پیشبینی شده است.
به گفته وی، افزایش هزینهها، بهویژه در بخش حملونقل، موجب شده نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کنند.
نمایندگان کارگری معتقدند افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمیتواند حفظ قدرت خرید کارگران را تضمین کند و برای تصمیمگیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید مربوط به هزینههای خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
شورای عالی کار؛ محل تصمیمگیری درباره ترمیم مزد
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر درباره بازنگری مزایای کارگران بر ضرورت بررسی شرایط جدید اقتصادی تأکید کرده بود. به گفته وی، تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط فعالیت کارخانهها و بنگاهها را پیچیدهتر کرده و به همین دلیل بررسی دقیق وضعیت مزدی ضروری است.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز بر توان پرداخت بنگاهها و هزینههای تولید تأکید دارند. محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری مجدد مذاکرات تأکید کرده بود.
در نتیجه، تصمیم درباره ترمیم احتمالی مزد نیازمند بررسی همزمان هزینه زندگی کارگران و توان پرداخت بنگاههاست و تا این مرحله، هیچ درصد مشخصی برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال اعلام نشده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.