پیش‌بینی رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد منطقه در ۲۰۲۷؛ فرض پایان جنگ در اوایل سال آینده

بورس24 : صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۳ درصد کوچک شود. این نهاد با فرض فروکش کردن جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اوایل سال ۲۰۲۷ و بازگشت تدریجی تجارت به شرایط عادی، رشد اقتصادی ۶.۶ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، نسبت به تداوم عدم قطعیت‌ها و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی هشدار داده است.

انقباض اقتصادی منطقه در سایه اختلال انرژی و تجارت

برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۳ درصدی مواجه خواهد شد. اختلال در تولید و صادرات انرژی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تجارت، در کنار افت اعتماد فعالان اقتصادی، از عوامل اصلی این چشم‌انداز عنوان شده‌اند.

بر اساس این گزارش، کشورهای صادرکننده نفت که تولید و انتقال انرژی آن‌ها مستقیماً از جنگ آسیب دیده است، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند. در مقابل، برخی اقتصادهای واردکننده نفت مقاومت بیشتری نشان داده‌اند؛ موضوعی که بخشی از آن به درآمدهای گردشگری، وجوه ارسالی مهاجران و سیاست‌های حمایتی برای کاهش فشار افزایش قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان نسبت داده شده است.

پیش‌بینی رشد ۶.۶ درصدی در سال ۲۰۲۷

صندوق بین‌المللی پول فرض کرده است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اوایل سال ۲۰۲۷ میلادی، برابر با زمستان ۱۴۰۵، فروکش کند و تجارت در طول سال به‌تدریج به شرایط عادی بازگردد. بر مبنای این سناریو، رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ حدود ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده است.

با وجود این رشد قابل توجه، صندوق تأکید کرده است که سطح تولید اقتصادی کشورهای منطقه عموماً همچنان پایین‌تر از برآوردهایی خواهد بود که پیش از جنگ ارائه شده بود. بنابراین، بازگشت رشد لزوماً به معنای جبران کامل خسارت‌های اقتصادی ناشی از درگیری‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین نیست.

هشدار درباره تورم، نرخ بهره و پایداری مالی

صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصادی منطقه را با «عدم قطعیت فوق‌العاده بالا» توصیف کرده است. به گفته این نهاد، اختلال بیشتر در تولید انرژی و مسیرهای تجاری می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و روند بهبود اقتصادی را دشوارتر کند.

این نهاد از دولت‌ها خواسته است ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند و هم‌زمان، پایداری مالی و استقلال بانک‌های مرکزی را حفظ کنند. اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال نیز از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده است.

در گزارش همچنین هشدار داده شده است که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم و وضعیت مالی دولت‌ها می‌تواند نرخ‌های بهره را افزایش دهد و دسترسی کشورهای منطقه به منابع مالی بین‌المللی را دشوارتر کند. از این رو، تحقق سناریوی رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۷ به فروکش کردن درگیری‌ها، بهبود تجارت و کنترل ریسک‌های اقتصادی وابسته خواهد بود.