هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای ۱۰ بندی، سازوکار جدیدی برای ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مسئول برنامه‌ریزی عرضه سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره خواهد بود؛ مصوبه‌ای که علاوه بر تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از دولت را نیز در بر می‌گیرد.
بورس24 : هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای ۱۰ بندی، سازوکار جدیدی برای ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مسئول برنامه‌ریزی عرضه سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره خواهد بود؛ مصوبه‌ای که علاوه بر تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، تعیین تکلیف مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از دولت را نیز در بر می‌گیرد.
عرضه سالانه ۲.۴ میلیون تن کود اوره
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه‌ای را در ۱۰ بند با هدف ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مکلف است با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نسبت به برنامه‌ریزی عرضه سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی از طریق واحدهای تولیدکننده اقدام کند.
این برنامه با هدف تأمین نیاز بخش کشاورزی و بر اساس زمان‌بندی هماهنگ‌شده با وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد. همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف است برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، نسبت به تهیه برنامه ملی عرضه کود اوره و تعیین شرکت‌های تولیدکننده اقدام کند و بر اجرای برنامه از سوی شرکت‌های تولیدکننده نظارت داشته باشد.
عرضه هفتگی در بورس کالا و اختصاص یارانه به کشاورزان
یکی از بخش‌های مهم این مصوبه به تعیین سازوکار عرضه کود اوره با قیمت پایه بورس کالا اختصاص دارد. بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، میزان کود اوره قابل عرضه به شبکه توزیع را به‌صورت هفتگی در شرکت بورس کالای ایران اعلام کند. این فرایند از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و مباشران غیردولتی انجام خواهد شد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است میزان کود اوره مورد نیاز را متناسب با نیاز مناطق، بر اساس الگوی کشت و در دسترس بودن کشاورزان نهایی برنامه‌ریزی کند.
طبق بند دیگری از این مصوبه، سقف مبلغ ۵۰ درصد هزینه‌های نهایی شبکه توزیع سالانه، با احتساب تخفیف موضوع بند دوم، برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ را وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهند کرد.
این سقف با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ مصوبه باید مشخص شود.
همچنین از زمان ابلاغ مصوبه، یارانه کود اوره در قالب اعتبار خرید و متناسب با الگوی کشت، نوع و سطح زیر کشت محصولات اساسی شامل گندم، جو، برنج، حبوبات، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی، از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
در این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است فهرست کشاورزان مشمول دریافت یارانه کود اوره را در چارچوب الگوی کشت و تفکیک نوع محصول، سطح زیر کشت و میزان یارانه متناسب با فصل و نوع کشت، به‌صورت سالانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کند.
تأمین مالی زنجیره و تعیین تکلیف مطالبات پتروشیمی‌ها
در بخش دیگری از این مصوبه تأکید شده است که میزان یارانه مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۵ باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در سقف ظرفیت مقرر در ردیف ۲۰۴ جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را متناسب با عملیات زراعی مربوط به هر سال و با رعایت مقررات قانونی تخصیص دهد.
هیئت وزیران در بند هشتم این مصوبه، برای تسهیل تأمین به‌موقع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، استفاده از ظرفیت شبکه بانکی را نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، با اولویت بانک کشاورزی، در چارچوب آیین‌نامه اوراق گام امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای رفع محدودیت‌های نقدینگی در زنجیره تأمین، با رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. این تسهیلات می‌تواند برای تأمین مالی خرید، حمل‌ونقل و توزیع کود اوره مورد استفاده قرار گیرد.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه به تسویه مطالبات قطعی حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی اختصاص دارد.
بر اساس بند نهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اقدامات لازم را برای تهاتر مطالبات قطعی حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.
این حکم می‌تواند زمینه‌ای برای تعیین تکلیف بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از دولت فراهم کند، هرچند میزان این مطالبات و زمان‌بندی تسویه آن‌ها در مصوبه مشخص نشده است.
بر اساس بند پایانی نیز مصوبه‌نامه شماره ۵۲۵۹۳/ت۶۰۷۶۴هـ مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی لغو شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.