خصوصی‌سازی واقعی با انتشار آگهی محقق نمی‌شود؛ بلکه زمانی معنا پیدا می‌کند که به انتقال مالکیت، آزادی منابع و ارتقای بهره‌وری بنگاه بیانجامد. مقایسه روند واگذاری شفادارو در بانک ملی با تجربه عرضه ریشمک، نیازمند بازنگری در الگوهای مدیریت دارایی است.
سید علیرضا ناجی - کارشناس اقتصادی
واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، فراتر از انتشار آگهی مزایده و تعیین قیمت پایه، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم‌گیری و فراهم کردن بستر رقابت شفاف و عادلانه میان سرمایه‌گذاران واجد شرایط است. تجربه برخی واگذاری‌ها نشان می‌دهد که فاصله میان عرضه یک دارایی و انتقال قطعی مالکیت می‌تواند به فرآیندی طولانی و پرهزینه تبدیل شود. در این میان، پرونده واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو از سوی مجموعه بانک ملی و مقایسه آن با عرضه بلوک کنترلی شرکت ریشمک، دو رویکرد متفاوت در مدیریت فرآیند واگذاری را پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. بررسی این دو تجربه، اهمیت اصلاح سازوکار مزایده‌ها، رفع موانع اجرایی و حرکت از مزایده های بی نتیجه به سمت واگذاری‌های شفاف، رقابتی و نتیجه‌محور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
مقایسه روند واگذاری بلوک مدیریتی هلدینگ دارویی «شفادارو» توسط مجموعه بانک ملی با عرضه بلوک کنترلی «ریشمک» از سوی مجموعه وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، پرسشی کارشناسی درباره اثربخشی روش‌های واگذاری مطرح می‌کند: چرا برخی مجموعه‌ها مسیر رقابت و انتقال مالکیت را با موفقیت هموار می‌کنند، اما واگذاری یکی از ارزشمندترین هلدینگ‌های دارویی کشور همچنان در تصمیم‌گیری‌های بانک ملی با اماواگرها روبه‌روست؟
۱. بانک ملی؛ فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای مؤثر
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، چارچوب صریح خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری غیرمرتبط را ترسیم کرده‌اند. بااین‌حال، تجربه شفادارو نشان می‌دهد که تبدیل این «تکلیف قانونی» به «عملکرد اجرایی» همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
پرونده سه بار تلاش برای واگذاری ۹۰.۵۲ درصد سهام شفادارو با ارزش پایه حدود ۴۰ همت، گویای این حقیقت است؛ فرآیندی که فرسایشی شدن آن، علاوه بر صرف زمان مدیریتی و هزینه‌های کارشناسی، شرکت‌های زیرمجموعه را نیز در وضعیتی بلاتکلیف قرار داده است. مسئله فراتر از لغو یک مزایده است؛ سخن بر سر چالش در تبدیل تصمیمات اقتصادی به «معامله‌ای قطعی و راهگشا» است. خروج از بنگاه‌داری به معنای واقعی، مستلزم رهایی از چرخه بی‌پایان «عرضه، توقف، اصلاح و عرضه مجدد» است.
۲. ریشمک؛ تجربه‌ای شایسته بررسی
در سوی مقابل، مجموعه اقتصادی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، از طریق شرکت «کاراندیش دوران معاصر»، بلوک ۳۴.۳۳ درصدی شرکت صنایع شیر ژلاتین پاک (ریشمک) را با قیمت پایه حدود ۱,۴۳۱ میلیارد تومان در فرابورس عرضه کرده است.
حضور سرمایه‌گذاران صنعتی نظیر «دزاگرس» و «شکام» در این فرآیند، اهمیت فراهم‌کردن بستر رقابت سالم و جذابیت‌بخشی به مزایده‌ها را به نمایش می‌گذارد. البته قضاوت نهایی درباره این واگذاری، به قطعیت معامله و تسویه وجوه بستگی دارد، اما پیام اصلی روشن است: مدیریت دارایی‌ها همیشه به معنای حفظ مالکیت نیست؛ گاهی هوشمندانه‌ترین تصمیم مدیریتی، واگذاری دارایی به بازیگری است که انگیزه و توان بیشتری برای توسعه و بهره‌برداری از آن دارد.
۳. هزینه پنهان فرسایش زمان؛ هزینه فرصت شفادارو چقدر است؟
در مباحث مربوط به شفادارو، تمرکز اغلب روی قیمت پایه و موانع اداری بوده است، اما کمتر به یک پرسش کلیدی پرداخته شده: هزینه فرصت بلاتکلیفی یک دارایی ۴۰ همتی چیست؟
- منابع حاصل از واگذاری موفق این هلدینگ می‌توانست در راستای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک ملی، اصلاح ساختار مالی و حمایت از فعالیت‌های مولد به‌کار گرفته شود.
- ورود یک سهامدار راهبردی جدید نیز می‌توانست مسیر نوسازی، بهبود بهره‌وری و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه را هموار کند.
بی‌تردید، موفقیت این اهداف مشروط به سنجش دقیق «اهلیت خریدار» است؛ اما تعلل طولانی‌مدت نیز هزینه‌های پنهان خود را دارد. صیانت از اموال عمومی تنها در گروی جلوگیری از ارزان‌فروشی نیست، بلکه صیانت از ارزش اقتصادی دارایی‌ها در برابر فرسایش زمان نیز بخش مهمی از مسئولیت مدیریتی محسوب می‌شود.
۴. ضرورت پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی
نظارت دقیق و صیانت از منافع سهامداران اصلی انکارناپذیر است، اما انتظار می‌رود موانع احتمالی با رویکردی گره‌گشا مدیریت شوند:
- اگر ابهامی در قیمت‌گذاری وجود دارد، فرآیند کارشناسی نیازمند بازنگری شفاف‌تری است.
- اگر معیارهای اهلیت‌پژوهی نیاز به دقت دارند، چارچوب آن باید به‌گونه‌ای باشد که به فرسایش زمانی منجر نشود.
انتظار می‌رود بانک ملی و هلدینگ «آینده‌پویا» با شفافیت بیشتری درباره موانع موجود و چشم‌انداز زمانی تعیین تکلیف این دارایی ارزشمند با بازار و ذی‌نفعان گفتگو کنند.
۵. تحقق اصل ۴۴؛ نیازمند نتیجه‌گرایی به جای گزارش عملکرد
تجربه عرضه ریشمک می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در شیوه‌های واگذاری دارایی‌های بانکی باشد. جامعه مالی و سهامداران انتظار دارند روند واگذاری‌ها با شاخص‌های زیر پیگیری شود:
۱. رفع شفاف و قاطع اختلافات قیمت‌گذاری دارایی‌های بزرگ
۲. ایجاد بستر رقابت عادلانه میان متقاضیان واجد صلاحیت
۳. ارزیابی دقیق، شفاف و روان اهلیت خریداران
۴. ارائه تقویم زمانی مشخص و تعهدپذیر برای انجام معامله
سخن آخر
ارزیابی کارنامه مدیریتی در امر واگذاری، با تعداد آگهی‌های منتشرشده سنجیده نمی‌شود؛ معیار واقعی، به سرانجام رساندن معاملات با رعایت منافع عمومی و انتقال پایدار مالکیت است. بانک ملی برای اجرای اثربخش اصل ۴۴، بیش از تکرار مزایده‌ها، به رویکردی نتیجه‌محور، روان و پاسخ‌گو نیاز دارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.