وزیر اقتصاد از تأمین منابع لازم برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد، اما اعلام کرد به دلیل محدودیتهای قانونی، پرداخت از مسیر تهاتر در سال جاری امکانپذیر نیست و آغاز آن به اخذ مجوز سران قوا یا پیشبینی در لایحه بودجه سال آینده وابسته است.
بورس24 : وزیر اقتصاد از تأمین منابع لازم برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد، اما اعلام کرد به دلیل محدودیتهای قانونی، پرداخت از مسیر تهاتر در سال جاری امکانپذیر نیست و آغاز آن به اخذ مجوز سران قوا یا پیشبینی در لایحه بودجه سال آینده وابسته است.
تسویه مطالبات در انتظار مجوز قانونی
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تصویب موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دولت اظهار کرد: بخشی از اصلاحات قانونی مورد نیاز به تصمیم قانونگذار وابسته است و ممکن است مجوز لازم برای اصلاح قانون در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت شود؛ در غیر این صورت، موضوع در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی خواهد شد.
وی با اشاره به پیچیدگیهای قانونی در زمینه حسابرسی مطالبات افزود: دولت برای حل این مشکل، ترتیباتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، ابتدا پرداخت علیالحساب انجام شود و بخش دیگر مطالبات در سال آینده از طریق تهاتر بدهیها تسویه شود.
مدنیزاده تأکید کرد منابع لازم تأمین شده، اما معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است با توجه به پیشبینی نشدن تهاتر در قانون بودجه امسال، امکان تسویه از این مسیر در سال جاری وجود ندارد.
آغاز بررسی مطالبات شرکتها از هفته آینده
وزیر اقتصاد اعلام کرد از هفته آینده نشستهایی با واردکنندگان برگزار میشود تا میزان مطالبات هر شرکت مشخص و نحوه تهاتر با هر یک تعیین شود.
به گفته مدنیزاده، به محض دریافت مجوز سران قوا، پرداخت مطالبات واردکنندگان بلافاصله آغاز خواهد شد.
در همین نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خواستار تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در همین سال شد و گفت در نامهای به رئیسجمهور تأکید کرده است که موکول شدن این موضوع به سال آینده، نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.
تاجگردون با اشاره به اختلافنظر دستگاههای مختلف درباره وضعیت مطالبات و ضرورت حسابرسی شرکتها، خواستار برگزاری نشست مستقیم دولت با واردکنندگان و شنیدن مسائل و مشکلات آنها شد.
فعالان اقتصادی خواستار حل مشکل رفع تعهد ارزی شدند
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهد ارزی، خواستار یافتن راهکاری برای جلوگیری از ارجاع بنگاهها به دستگاه قضایی شد.
وی گفت برخی بنگاهها با وجود بازگرداندن بخش عمده ارز حاصل از صادرات، به دلیل تسویه نشدن بخش باقیمانده با مشکلات قضایی مواجه شدهاند؛ برای نمونه، شرکتی با سه میلیون دلار صادرات که دو میلیون و ۷۰۰ هزار دلار آن را تسویه کرده، به دلیل ۳۰۰ هزار دلار باقیمانده به دستگاه قضایی معرفی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین تعدد آییننامهها را از عوامل ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی دانست و خواستار فرصت بیشتر برای رفع تعهدات ارزی شد.
حسنزاده با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی و مشکلات ناشی از محاصره دریایی و مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی گفت برخی فعالان اقتصادی حدود شش ماه است که کالاهای آنها از مبدأ حرکت کرده، اما هنوز به مقصد نرسیده است.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.