برآوردها نشان میدهد خودروسازان در شرایط فعلی بهطور میانگین برای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان میکنند؛ در حالی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی محصولات به ۲ میلیارد تومان رسیده است. شکافی که به گفته تحلیلگران، نه به نفع مصرفکننده واقعی است و نه تولیدکننده، بلکه زمینهساز رانت واسطهگری و افزایش زیان صنعت خودرو شده است.
بورس24 : برآوردها نشان میدهد خودروسازان در شرایط فعلی بهطور میانگین برای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان میکنند؛ در حالی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی محصولات به ۲ میلیارد تومان رسیده است. شکافی که به گفته تحلیلگران، نه به نفع مصرفکننده واقعی است و نه تولیدکننده، بلکه زمینهساز رانت واسطهگری و افزایش زیان صنعت خودرو شده است.
زیان ۶۰۰ میلیون تومانی تولید هر خودرو
برآوردها بر اساس میزان تولید و زیاندهی خودروسازان و تحلیل کارشناسان نشان میدهد تولید هر خودرو در شرایط فعلی بهطور متوسط حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان برای خودروسازان به همراه دارد.
زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا در پایان دوره مالی نیمه نخست امسال، بدون احتساب شرکتهای تابعه، به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بنا بر این گزارش، ممکن است پس از حسابرسی افزایش یابد. این وضعیت در کنار بدهی سنگین خودروسازان به قطعهسازان، فشار مالی قابل توجهی بر زنجیره تأمین وارد کرده است.
در این میان، وضعیت ایرانخودرو نسبت به سایپا بهتر توصیف شده و بر اساس اعلام قطعهسازان، بدهیهای سایپا فشار بیشتری بر تأمینکنندگان وارد میکند.
ثابت ماندن قیمت کارخانه در شرایط افزایش مستمر هزینه مواد اولیه، دستمزد و ارز مورد نیاز برای واردات قطعات، موجب شده است هر خودروی تولیدی بخشی از سرمایه شرکت را کاهش دهد. تداوم این روند میتواند سرمایه در گردش خودروسازان را محدود کرده، تولید را کاهش دهد و اشتغال در زنجیره قطعهسازی را تحت تأثیر قرار دهد.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ سهم دلالان از اختلاف ۲ میلیاردی
یکی از نمونههای این اختلاف، خودرویی است که با قیمت ۳.۶ میلیارد تومان در کارخانه عرضه میشود، اما در بازار آزاد به قیمت ۵.۶ میلیارد تومان معامله میشود. اختلاف ۲ میلیارد تومانی این دو نرخ، به گفته تحلیلگران، نه به مصرفکننده واقعی میرسد و نه نصیب تولیدکننده میشود؛ بلکه سود آن به افرادی میرسد که از طریق ثبتنام و واسطهگری وارد بازار شدهاند.
در چنین شرایطی، فاصله قیمت کارخانه و بازار بهجای حمایت مؤثر از مصرفکننده، زمینه انتقال رانت به واسطهها را فراهم میکند. از سوی دیگر، عرضه مواد اولیه و نهادههای تولید با نرخهای جهانی و فروش محصول با قیمتهای دستوری، عدم توازن اقتصادی در صنعت خودرو را تشدید کرده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به قیمت دلاری محصولات ایرانخودرو و سایپا، ارزش آنها نزدیک به ۷ هزار دلار برآورد شده است؛ سطحی که به اعتقاد نویسنده، یافتن خودرویی اقتصادی با چنین قیمتی در بازارهای جهانی دشوار است.
ضرورت اصلاح دورهای قیمتگذاری خودرو
قیمتگذاری دستوری علاوه بر تحمیل زیان به خودروسازان، میتواند درآمد مالیاتی دولت را کاهش دهد و حقوق سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد. عبور زیان انباشته از نصف سرمایه ثبتشده نیز شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میکند و میتواند ریسک تجدید ساختار یا افزایش سرمایه را به همراه داشته باشد.
دلیل تأکید بر اصلاح دورهای قیمتها، تغییر مداوم هزینههای تولید در اقتصاد تورمی است. نرخ ارز، قیمت مواد اولیه فلزی و پلیمری، دستمزد و هزینه انرژی بهسرعت تغییر میکنند و محاسبه قیمت محصولات بر مبنای اطلاعات و هزینههای ماههای گذشته، میتواند به تداوم تولید زیانده منجر شود.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، خودروسازان امکان ارائه درخواست اصلاح قیمت محصولات خود را هر سه ماه یکبار دارند؛ با این حال، طولانی شدن فرآیند بررسی و اعلام نرخها از سوی نهادهای مرتبط، میتواند زیان تولیدکنندگان را افزایش دهد.
در نهایت، اصلاح دورهای قیمت کارخانهای خودرو بهعنوان راهکاری برای کاهش شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش مطرح شده است؛ رویکردی که موافقان آن معتقدند میتواند از فشار مالی بر خودروسازان و زنجیره تأمین بکاهد و از انتقال منافع ناشی از اختلاف قیمت به واسطهها جلوگیری کند.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.