شرکت ایرانخودرو در پی طرح ابهاماتی درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود از طریق بانک شهر و احتمال عرضه مستقیم این محصولات در بازار، جزئیات حقوقی، مالی و اجرایی این فرآیند را تشریح کرد.
بورس24 : شرکت ایرانخودرو در پی طرح ابهاماتی درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود از طریق بانک شهر و احتمال عرضه مستقیم این محصولات در بازار، جزئیات حقوقی، مالی و اجرایی این فرآیند را تشریح کرد.
این شرکت اعلام کرده است واگذاری یادشده، معادل حدود پنج روز تولید با فرض تولید روزانه ۲ هزار دستگاه خودرو، در چارچوب مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبات هیئتمدیره انجام شده است. هدف اصلی این اقدام، تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید عنوان شده است.
مجوزهای قانونی و دلایل اجرای طرح واگذاری
بر اساس توضیحات ایرانخودرو، افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تأمین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تأمین، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی این شرکت وارد کرده بود؛ شرایطی که اتخاذ راهکارهای فوری برای تأمین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعهسازان را ضروری میکرد.
ایرانخودرو پیش از اجرای طرح، با تأکید بر ضرورت برخورداری برابر خودروسازان از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی و با اشاره به مجوز مشابه صادرشده برای شرکت سایپا، طی مکاتبه رسمی درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو با هدف پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرد.
این درخواست در چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت بررسی و با آن موافقت شد. بر اساس بند ۲ مصوبه، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون قطعهسازان، با رعایت شرط نداشتن تعهدات معوق و به تشخیص و تصویب هیئتمدیره ایرانخودرو، به این شرکت اعطا شد.
در ادامه، هیئتمدیره ایرانخودرو نیز چارچوب اجرایی واگذاری را بر مبنای قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب تعیین کرد. این شرکت مبنای حقوقی اقدام خود را خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف، موضوع ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات، عنوان کرده است.
نقش بانک شهر در تبدیل خودرو به نقدینگی
ایرانخودرو اعلام کرده است برخی قطعهسازان برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و استمرار فعالیت خطوط تولید، به منابع نقدی فوری نیاز داشتند و دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نبود.
به همین دلیل، با درخواست بانک شهر از ظرفیت تأمین مالی این بانک و معرفی یک شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
در نهایت، توافق با بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر، با مشارکت شرکت ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و با تفویض اختیار به ایرانخودرو انجام شد.
تأکید ایرانخودرو بر هدف تولیدی و قانونی واگذاری
ایرانخودرو در توضیحات خود تأکید کرده است که ماهیت اقتصادی این معامله نباید با عرضه مستقیم خودرو در بازار آزاد اشتباه گرفته شود. به گفته این شرکت، هدف از واگذاری خودروها کسب درآمد مستقل یا ایجاد مسیر جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تأمین دنبال شده است.
این شرکت همچنین با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در این دستورالعمل بر معاملات مورد اشاره با اشخاص حقوقی حاکم نبوده است.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، مبنای قانونی این فرآیند ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و تمامی مراحل واگذاری مطابق ضوابط قانونی انجام شده است.
ایرانخودرو در پایان هدف اصلی این اقدام را تأمین نقدینگی زنجیره تأمین، استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تأمینکنندگان عنوان کرده است.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.