مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تکذیب سهمیهبندی نان برای عموم شهروندان، جزئیات محدودیتهای اعمالشده در حوزه مصرف آرد و نان را تشریح کرد. به گفته وی، این محدودیتها صرفاً شامل افرادی میشود که مصرف آنها بهطور قابلتوجهی از الگوی متعارف فراتر رفته و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد.
بورس24 : مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تکذیب سهمیهبندی نان برای عموم شهروندان، جزئیات محدودیتهای اعمالشده در حوزه مصرف آرد و نان را تشریح کرد. به گفته وی، این محدودیتها صرفاً شامل افرادی میشود که مصرف آنها بهطور قابلتوجهی از الگوی متعارف فراتر رفته و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد.
مصرف ماهانه آرد؛ از ۷ کیلوگرم تا بیش از هزار کیلوگرم
زمانیان در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و در جمع خبرنگاران، درباره گزارشهای منتشرشده پیرامون محدودیت مصرف آرد و نان اظهار کرد: ادعای اعمال محدودیت از سوی وزارت اقتصاد برای مصرف آرد و نان برخی از هموطنان، کاملاً خلاف واقع است و این وزارتخانه بهصورت مستقل درباره توزیع آرد و گندم تصمیمگیری نمیکند.
وی توضیح داد که در دولت، کارگروهی مسئول بررسی و تصمیمگیری درباره حوزه آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به میزان مصرف متعارف آرد گفت: مصرف روزمره آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود؛ با این حال، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.
محدودیتها شامل کمتر از یک درصد افراد میشود
زمانیان با تأکید بر اینکه محدودیتهای اعمالشده مربوط به مصارف غیرمتعارف است، افزود: این محدودیتها صرفاً افرادی را شامل میشود که میزان مصرف آنها بهطور قابلتوجهی خارج از عرف و رویه معمول باشد و کمتر از یک درصد افراد را در بر میگیرد.
وی با اشاره به یارانهای بودن نان تصریح کرد: استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری میتواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد؛ بنابراین، محدودیتهای اعمالشده صرفاً با هدف برخورد با چنین مواردی صورت گرفته و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.
دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین از معرفی دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ خبر داد.
به گفته وی، در بسته نخست برای بنگاههایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. بسیاری از این بنگاهها از سوی دستگاههای تخصصی به وزارت اقتصاد معرفی شدهاند و فرایند معرفی آنها به بانکها برای دریافت تسهیلات متناسب با میزان خسارت آغاز شده است.
زمانیان درباره بسته دوم نیز توضیح داد که این طرح به تأمین سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص دارد که با افت جدی تقاضا مواجه شدهاند. در مرحله نخست، تسهیلاتی برای پرداخت حقوق و دستمزد بهمنظور حفظ اشتغال پرداخت شد که به حفظ اشتغال در بیش از ۹ هزار بنگاه دریافتکننده این تسهیلات انجامید.
در مرحله دوم، تسهیلات سرمایه در گردش در مقیاس گستردهتری پرداخت خواهد شد و برخی بنگاهها تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت میکنند.
اختصاص بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان برای حفظ اشتغال
زمانیان در تشریح عملکرد حساب پیشرفت و عدالت گفت منابع این حساب در سه بخش برای حمایت از بنگاههای متأثر از جنگ اختصاص یافته است.
بر اساس توضیحات وی، در بخش نخست بیش از ۹ هزار بنگاه در مجموع بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند. این بنگاهها حدود ۳۱۳ هزار نیروی کار داشتهاند و بر اساس گزارشهای دریافتی، توانستهاند در دوره مورد بررسی نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
بخش دوم حمایتها به بنگاههای خسارتدیده با میزان خسارت یک تا ۱۰ میلیارد تومان اختصاص دارد و بخش سوم نیز شامل تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههایی است که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده و با کاهش تقاضا مواجه شدهاند. این تسهیلات تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته بنگاهها خواهد بود و به استانهایی محدود میشود که مشمول آسیبهای غیرمستقیم ناشی از جنگ شناخته شدهاند.
تعیین تکلیف صدور مجوز پلتفرمهای رمزارزی
معاون وزیر اقتصاد همچنین از تعیین تکلیف تنظیمگری و صدور مجوز پلتفرمهای مبادله رمزداراییها در هیئت مقرراتزدایی خبر داد و گفت بر اساس مصوبه این هیئت، صدور مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارزها و رمزپولها بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
وی افزود بانک مرکزی کاربرگهای مربوط به این حوزه را به هیئت مقرراتزدایی ارائه کرده و این کاربرگها در آینده نزدیک بارگذاری میشوند تا فرایند صدور مجوز و تنظیمگری آغاز شود.
زمانیان در عین حال تأکید کرد داراییهای رمزنگاریشده با پشتوانه داراییهای مالی، حقیقی یا فیزیکی، از جمله توکنهای مبتنی بر زمین، سهام، فرش و زعفران، لزوماً در گروه رمزارزها و رمزپولها قرار نمیگیرند و نحوه تنظیمگری آنها باید در جلسات آینده هیئت مقرراتزدایی تعیین تکلیف شود.
دستورالعمل اوراق نفتی در دولت تصویب شد
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب حکم کلی و دستورالعمل اجرایی اوراق نفتی در دولت خبر داد و گفت این ابزار پیشتر نیز در دورههایی مورد استفاده قرار گرفته، اما به دلایلی نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا کند.
وی افزود با رفع موانع قبلی، مصوبه جدیدی در دولت به تصویب رسیده است و جزئیات آن در آینده نزدیک از سوی وزیران اقتصاد و نفت اطلاعرسانی خواهد شد. به گفته وی، این طرح در هفتههای آینده با ارائه توضیحات فنی و اجرایی بیشتر وارد مرحله عملیاتی میشود.
تأکید بر عبور از شرایط اقتصادی و آغاز دوره بازسازی
معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تدوین بستههای حمایتی جدید برای بنگاهها و طراحی اوراق سلف نفتی، اظهار کرد مجموعه تدابیر اتخاذشده در ماههای گذشته برای تسهیل جریان تجارت، تأمین مالی دولت و رفع مقررات زائد، نگرانیها درباره استمرار خدمات کلیدی کشور و جریان تجارت در شرایط محاصره اقتصادی را تا حد زیادی قابل کنترل کرده است.
زمانیان تأکید کرد این اقدامات به معنای نبود فشار اقتصادی یا از بین رفتن آثار جنگ نیست، اما به کنترل شرایط و عبور از وضعیت موجود کمک کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با رفع سایه جنگ و تقویت جریان تأمین مالی، زمینه ورود کشور به دوره بازسازی و شکوفایی و فراهم شدن رونق اقتصادی هرچه سریعتر فراهم شود.














نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.