دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، بار دیگر درباره اشتغال در بسته خروج از رکود دولت، اعلام داشت: حتی با فرض تحقق رشد 5 درصدی در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390، گذشت حدود 5 سال زمان نیاز است.
به گزارش فارس، علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سال های گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.
این بررسی ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد برای جلوگیری از بحران های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد.
بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم زا ارائه شده است.در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می توان نکات زیر را بیان کرد:
برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر نمی رسد.
موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست گذاری‌های مرتبط است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب و کار صرفاً بر مبنای شاخص های بانک جهانی اکتفا شده است.
در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به عنوان مثال بسیاری از سیاست های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده‌اند که خود می‌تواند متأثر از نتایج تعامل خارجی باشند.
بنابراین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز با انتشار گزارشی، موضوع اشتغال در بسته خروج از رکود دولت را بررسی کرده بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.