دنیای اقتصاد / گزارش دیروز «دنیای‌اقتصاد» درباره قفل بازار دوم مسكن و انسداد مسیر قانونی پیش‌خرید آپارتمان، با واكنش مثبت از طرف یك نهادرسمی زیرمجموعه قوه‌قضائیه همراه شد.
رئیس كانون سردفتران و دفتریاران – نهاد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- صبح دیروز درباره اشكالاتی كه در اجرای مقررات جدید پیش‌فروش مسكن به‌وجود آمده و باعث بن‌بست در این نوع معاملات شده است، شهرداریها را مسبب وضع موجود دانست و اعلام كرد: ممانعت شهرداری تهران از صدور «شناسنامه‌فنی»، امكان اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش را از متعاملین و عوامل بازار گرفته و دروازه «ثبت معامله» در بازار پیش‌فروش را مسدود كرده است.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیروز خود نوشت: تعلیق چندین ساله قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران و برخی شهرهای دیگر، اجرای قانون پیش‌فروش را غیرممكن كرده است. طبق آیین‌نامه قانون پیش‌فروش كه خرداد امسال ابلاغ شد، تنظیم قرارداد پیش‌فروش توسط مشاوران املاك ممنوع است و این نوع معاملات فقط باید در دفترخانه‌ها ثبت‌رسمی شود. اما از آنجا كه همین قانون، سردفتران را مكلف به رویت شناسنامه فنی ساختمان -قابل ارائه از طرف پیش‌فروشنده- كرده است، در ماه‌های اخیر به‌خاطر تعلیق چندین‌ساله صدور شناسنامه فنی، عملا اجازه عقد قرارداد پیش‌خرید از سردفتران نیز سلب شد و در حا‌ل‌حاضر هیچ محل یا كانال قانونی برای انجام معاملات در بازار دوم مسكن –بازاری كه واحدهای در حال ساخت خرید و فروش می‌شوند- وجود ندارد.
رئیس كانون سردفتران روز گذشته در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: موضوع نحوه اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش و قفلی كه به‌واسطه تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان در مسیر اجرای این ضوابط به وجود آمده است را در آخرین جلسه مشترك عوامل این قانون در سازمان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح كردیم و در این جلسه، از شهرداریها در قالب تكلیف، خواسته شد صدور شناسنامه‌فنی را از سر بگیرند.
محمدرضا دشتی تصریح كرد: كانون سردفتران برای بازشدن قفل پیش‌فروش، دو نامه جداگانه به وزیر كشور و شهردار تهران ارسال كرده و در مكاتبات خود، خواستار تعیین تكلیف سریع در بحث شناسنامه‌فنی ساختمان شده است.
دشتی با بیان اینكه، فرمت قراردادهای محضری برای معاملات پیش‌فروش آماده شده است، افزود: به محض از سرگیری صدور شناسنامه‌فنی ساختمان، امكان ثبت محضری این معاملات در دفترخانه‌ها فراهم می‌شود و موانع از جلوی پای پیش‌خریداران و پیش‌فروشنده‌ها برداشته خواهد شد.
رئیس كانون سردفتران با تاكید براینكه، عمده معاملات خرید و پیش‌خرید مسكن، سهم شهر تهران است، گفت: ریسك پیش‌خرید به مراتب بیشتر از خرید آپارتمان آماده سكونت است و قانون‌گذار دقیقا با همین ملاحظه، انجام معامله پیش‌فروش در قالب «قرارداد معمولی» در بنگاه‌ها را ممنوع كرده است. فرد پیش‌خریدار، در این نوع معاملات، آپارتمانی را معامله می‌كند كه هنوز ساخته نشده است، بنابراین تنها اطمینانی كه از بابت صحت انجام معامله و پیشگیری از بدقولی پیش‌فروشنده، به این فرد داده می‌شود، به‌واسطه تنظیم سند محضری پیش‌فروش است. این در حالی است كه هنوز امكان صدور این سند در بازار پیش‌فروش فراهم نیامده است.
دشتی گفت: از شهردار تهران و شهرداران سایر شهرهایی كه صدور شناسنامه‌فنی ساختمان در آنها معلق است، می‌خواهیم برای كمك به حال پیش‌خریداران مسكن و خانوارهایی كه پس‌انداز عمرشان را وارد بازار پیش‌خرید می‌كنند، در اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش، همكاری لازم را انجام دهند. رئیس كانون سردفتران در عین حال، بابت تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در محل‌هایی خارج از دفترخانه‌ها، هشدار داد و گفت: برخی شركت‌های ساختمانی، در دفتر كار خودشان، برای پیش‌خریداران قرارداد تنظیم می‌كنند كه چنین معاملاتی مطابق قانون پیش‌فروش، نیست و رسمیت ندارد.
«تعلیق»، بهمن ماه می‌شکند؟
سازمان نظام مهندسی تهران به‌عنوان یکی از طرفین اختلاف‌نظر با شهرداری بر سر صدور شناسنامه فنی ساختمان، از فراهم شدن امکان صدور شناسنامه فنی حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی براساس قانون پیش‌فروش ساختمان برای همه واحدهای مسکونی پیش‌فروشی، به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اکنون بسترهای صدور شناسنامه فنی به صورت الکترونیک در حال آماده‌سازی در سازمان نظام مهندسی تهران است که حداقل طی 45 روز تا دو ماه دیگر با رونمایی از سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده است، امکان صدور شناسنامه فنی برای همه ساخت‌و‌سازهای مسکونی در تهران فراهم می‌شود.
رضا حیدریون افزود: این سیستم الکترونیکی که در نهایت با هدف زمینه‌سازی برای امکان صدور شناسنامه فنی ساختمان، امکان گزارش‌دهی و گزارش‌گیری از ابتدا تا انتهای عملیات ساخت و ساز را به صورت شفاف فراهم می‌کند، قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها از جمله سامانه ثبت اسناد و همچنین سامانه کدرهگیری را دارد و می‌تواند برای صدور شناسنامه فنی به سامانه‌های شهرداری نیز متصل شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان از هم اکنون این قابلیت و آمادگی را دارد که برای صدور شناسنامه فنی با سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری و سازمان ثبت همکاری کند.
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین از طراحی 40 هزار کارتابل الکترونیک برای ثبت گزارش‌های کاری مهندسان ناظر و سازندگان برای اعلام میزان پیشرفت ساخت‌و‌ساز پروژه‌ها در سامانه‌ای قابل استعلام خبر داد و گفت: این گزارش‌ها از ابتدا تا انتهای عملیات ساختمانی قابل پیگیری و رصد هستند ضمن اینکه امکان نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد ناظر و سازنده را فراهم آورده و در نهایت محاسبه دستمزد ناظران از این طریق انجام می‌شود.
حیدریون محاسبه دستمزد مهندسان ناظر و پرداخت آن را مشروط به ارائه گزارش‌های دقیق و منطبق با واقعیت از سوی مهندسان ناظر عنوان کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگر چه صدور شناسنامه فنی ساختمان باید از سوی سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد اما چون از زمستان سال 87 تاکنون، شهرداری تهران با تعلیق ماده 33 قانون نظام مهندسی، الزام صدور شناسنامه فنی را از ضوابط صدور پروانه و پایان کار حذف کرده، عملا با این اقدام شهرداری، شناسنامه فنی از رسمیت افتاد و در نتیجه صدور آن متوقف و تا اطلاع ثانوی «معلق» شد. در طول این سال‌ها اختلاف نظر موجود بین شهرداری و نظام مهندسی، عملا مانع از تحقق صدور شناسنامه فنی برای واحدهای مسکونی شده است.
اما هم اکنون با الزامی که در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب مجلس، از حدود 6 ماه پیش، به منظور صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تک‌تک واحدهای پیش‌فروشی تعیین شده است، علاوه بر سازمان نظام مهندسی، شهرداری هم از سوی قوای سه‌گانه مکلف به صدور شناسنامه فنی و الزام آن از همان ابتدای صدور پروانه ساختمانی برای هریک از واحدهای مسکونی شده که قرار است در بازار معاملات پیش‌فروش مسکن، عرضه شوند.
شناسنامه فنی دفترچه‌ای است که سازنده و مهندس ناظر همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت را در آن قید می‌کنند و سپس در طول ساخت‌و‌ساز، اجرای تک تک مشخصات را با امضای خود، تایید می‌کنند و به این ترتیب در پایان عملیات ساخت، این شناسنامه به منزله ضمانت‌نامه ساختمان به خریدار تحویل داده می‌شود.
حذف «كد رهگیری» برای تسهیل معاملات
رئیس كانون سردفتران در كنفرانس خبری روز گذشته كانون، در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران درباره علت رای دیوان عدالت اداری به ابطال «الزام داشتن كد رهگیری برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی» گفت: كد رهگیری با هدف تسهیلات در انجام معاملات رسمی در دفترخانه‌ها، از سوی دیوان عدالت اداری حذف شد.
محمدرضا دشتی افزود: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصی نیست و در همه نقاط کشور باید اجرا شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عدالت اداری در این رابطه به منظور ایجاد سهولت در نقل و انتقال است و به همین منظور بخشنامه‌ای که به صورت غیرقانونی صادر شده بود، ابطال شد.
دشتی با بیان اینكه راه‌اندازی سامانه ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد، روند صدور سند رسمی طی یك سال گذشته در دفترخانه‌ها را نظام‌مند كرده است، گفت: سردفتران همه نقل و انتقالات رسمی را در این سامانه ثبت می‌كنند و یكی از ویژگی‌های منحصر به فرد این سامانه، تشخیص هویت متعاملین از طریق ارتباط آنلاین با سامانه ثبت‌احوال است كه موجب می‌شود جلوی معاملات جعلی گرفته شود.
دشتی با اعلام یك آمار گفت: در فاصله 25 شهریور سال گذشته كه سامانه ثبت آنی معاملات راه‌اندازی شد تا 25 شهریور امسال، 15 میلیون و 423 هزار فقره سند رسمی برای انواع معاملات و نقل و انتقالات توسط دفاتر اسناد رسمی در این سامانه به ثبت رسیده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.