راهکار مجلس برای خروج بانک‌‌ ها از بنگاه‌ داری

تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لایحه مذکور تمامی بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌ سال:

الف - سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیر منقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌ های تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه‌ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌ دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بهارستان‌نشینان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند معادل صددرصد ما به‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌ های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌ شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

وکلای ملت همچنین در تبصره 2 این ماده نیز مقرر کردند با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ ها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌ رسد، در قالب بودجه‌ های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می‌ یابد.

مجلسی‌ها با تصویب تبصره3 ماده مذکور و در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند، ظرف سه‌ سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌ رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.