جلسه هم اندیشی «لایحه بودجه ٩٤ و بازارهای مالی» با حضور مدیران، فعالان بازار سرمایه، اساتید و دانشجویان در دانشگاه الزهراء برگزار شد و در این جلسه لایحه بودجه و آثار آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این مراسم آقایان غلامرضا سلیمانی امیری ، محمد تقی فیاضی، حسین زاغفر و روح اله حسینی مقدم سخنرانی کردند.
به گزارش بورس24 ؛ همچنین در این مراسم محمد قسیم عثمانی نماینده مجلس که قرار بود در خصوص جهت گیری کلان بودجه صحبت کند حضور نداشت دیگر غایب این جلسه هم اندیشی محمد کردبچه بود.
در ابتدا و بعد از افتتاحیه مراسم غلامرضا سلیمانی امیری مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر به تشریح روند پایه پولی و نقدینگی ، بازار نفت و تاثیر آن بر سایر فعالیت ها و آثار تداوم تحریم ها در سال 94 پرداخت و اظهار داشت: درشرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت نااطمینان و پیش بینی ناپذیری قرارگرفته،یکی از پیشنهاد ات راه گشا ، تحرک اقتصاد کشور از طریق دادن نقش ویژه به بنگاه های بزرگ است که شاید تعدادشان به 10 شرکت هم نرسد..
به گفته وی، دولت در اقتصاد ایران باید به دنبال موتورهای محرک اقتصادی باشد که کمترین تاثیر را از فضای نا اطمینانی اقتصاد ملی گرفته باشند و تابع مطلوبیت و رجحان های آن بلندمدت بوده و با محدودیت های تامین منابع مالی دولت مواجه نبوده و از آزادی عمل بیشتری در مواجهه با تحریم ها برخوردار باشند.
مدیر عامل سرمایه گذاری غدیر با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه ها تجربه های خوبیدارند می توانند در اقتصاد کشور موثر باشند گفت: انباشت تجربه سازمانی درحوزه اجرای طرح های بزرگ از قبیل پالایشگاهی ، پتروشیمی ، نیروگاه ها و زیربناهای اقتصادی ، داشتن بیشترین ارتباط پسینی و پیشینی دراقتصاد ملی از نظر سهامداری ، ارتباط با بنگاه های کوچک و ارتباط با دولت ، فقدان محدودیت های دولتی از جمله کندی تصمیم گیری، موانع تحریم های اقتصادی و توان بالای مالی و دسترسی به منابع داخلی و خارجی از جمله دلایلی است که می تواند در استفاده از شرکت های بزرگ در اقتصاد کشور مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد:این درحالی است که با توجه به حضور اکثر شرکت های بزرگ در بازار سهام، امکان نظارت بالاترین مقام اجرایی کشور نیز بر روند فعالیت های این ستاد فراهم خواهد بود. از سوی دیگر تیم اقتصادی عضو این ستاد باید در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند و دولت باید از هرگونه دخالت در سازمان اجرایی بنگاه های بزرگ ، خودداری کند..
در ادامه مراسم محمد تقی فیاضی، مدیرگروه دفترمطالعات مرکز پژوهش های مجلس درخصوص پیشنهادات مرکز پژو هش های مجلس گفت: تعیین سقف مطمئنی از منابع و اجازه به دولت برای هزینه‌کرد در آن سقف، تغییر نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه، ساماندهی طرح‌های عمرانی نیمه تمام، لزوم هماهنگی طرح‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی با دولت ، لزوم مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی در تأمین منابع و توسعه دولت الکترونیک از جمله پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس است..
روح اله حسینی مقدم، مدیرنظارت بر ناشران شرکت بورس نیز که مطالبی با عنوان " تاثیرپذیری صنعت ازلایحه بودجه 94؛ با تاکید بر بررسی صنایع فلزات اساسی و سنگ آهن " را ارایه کرده بود ، درباره دو کارکرد مورد انتظاراز بودجه سنواتی و بررسی لایحه بودجه بر دو صنعت سنگ آهن و فلزات اساسی، قانون معادن و چالش های پیش رو و تحلیل جایگاه این دو صنعت در دیگر کشورها و ... نکات جالب توجهی ارایه کرد.
وی به سهم حدود22 درصدی دو صنعت سنگ آهن وفلزات از ارزش روز بازار سهام اشاره کرد و گفت: ایجاد تاسیسات زیربنایی نظیر جاده، حمل و نقل ریلی مناسب بویژه تجهیز ناوگان ریلی به واگن های مناسب، کاهش هزینه حمل ریلی، پایبندی دولت به قانون توسعه و تسهیل فضای کسب و کار، اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی به حلقه های ابتدایی زنجیره تولید بویژه فرآوری سنگ آهن،تخصیص یارانه تولید تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه ها و توسعه صندوق حمایت از معادن از جمله انتظارات صنعت سنگ آهن از بودجه سنواتی است.
این مقام مسئول در شرکت بورس افزود: تاثیر بر بهای تمام شده بدلیل افزایش حامل های انرژی، تاثیر بر فروش بدلیل کاهش بودجه عمرانی و موانع صادراتی ، سه چالش پیش رو این صنعت است.سه بند در لایحه بودجه و مرتبط با صنعت فلزات اساسی وجود دارد که موجب افزایش قابل توجه هزینه مصرف آب برق و گاز این شرکت ها و هزینه‌های تولید صنایع بورسی می شود و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند.
وی افزود: بنابراین برنامه های توسعه ای و افق تولید صنعت، کاهش قیمت های محصولات به تبع اقتصاد جهانی و قیمت نفت، رکود بازار داخل، افزایش هزینه تولید و موانع صادراتی صنعت فلزات اساسی از جمله موارد مهمی است که باید در لایحه بودجه و مجلس و دولت مورد توجه قرار گیرد.
همچنین حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس بازار های مالی درخصوص تاثیرات قیمت نفت اینگونه توضیح داد: 70 درصد بودجه کشور به دلیل لزوم تامین حقوق و دستمزد انسانی غیرقابل تغییر است. 30 درصد دیگر هم ممکن است متاثر ازنوسانات قیمت نفت باشد .درحالی قیمت نفت در لایحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده که تنظیم کنندگان بودجه قطعا" می دانند قیمت نفت به 49 دلار رسیده است. در این میان اگر بجای نفت 72 دلاری ، نفت 55 دلاری محقق شود، حدود 20 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی 48 هزارمیلیارد تومانی لایحه بودجه کاسته خواهد شد که این مقوله پیش بینی احتیاطی است
وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت این بار برخلاف سال 2008 و سقوط از 140 به 35 دلار، توسط امریکا کنترل شده است، تاکید کرد: با این اوصاف کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی از طریق تنوع بخشی صادرات، کاهش هزینه های دولت ، تنوع بخشی مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح بودجه هدفمند سازی و انجام مبادلات بر اساس پول ملی از جمله راهکارها و پیشنهاداتی است که می تواند در تصویب لایحه بودجه مورد توجه قرارگیرد. در خاتمه در پنل پرسش و پاسخ جمع حاضری چند سوال مطرح کردند .که بعد از پایان بحث جلسه به پایان رسید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.