دنیای اقتصاد / وزارت كشور تكلیف قانونی سه دهه پیش دولت، در خصوص چارهجویی درآمدی برای شهرداریها را سرانجام ادا كرد و با ارسال یك لایحه به هیاتدولت، خانهتكانی بودجهای در 8كلانشهر را كلید زد. سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت كشور، لایحهای با عنوان «درآمدهای پایدار شهری» تدوین كرده كه هماكنون در كمیسیونهای تخصصی هیاتدولت از جمله كمیسیون زیربنایی و كمیسیون امور كلانشهرها، در دست بررسی است. در این لایحه، منابع مالی جدید برای جایگزین شدن با مخربترین درآمد فعلی شهرداریها، پیشبینی شده و در عین حال از تجربه مالی مشترك شهرداریهای سایر كشورها برای تقویت یك منبع مالی «پایدار» نیز استفاده شده است. در صورت تصویب این لایحه، برای اولینبار در نظام بودجهریزی شهری، شهرداران شهرهای بزرگ از جمله تهران مكلف میشوند بابت كسب درآمد از محل انواع عوارض ساختوساز، سقف مصوب دولت را رعایت كنند.
طی این سالها، شهرداران متناسب با نیاز مالی اداره شهرها، ستون بودجههای سالانهشان را بر اخذ دو نوع از مخربترین درآمدهای ناپایدار تحت عنوان «عوارض فروش تراكم ساختمانی» و «عوارض تغییر كاربری» پایهریزی كرده بودند طوری كه در تهران مجموعه عوارض ساختوساز –كه عمده آن در تراكم و كاربری خلاصه میشود- با سهم حداقل 40درصدی از كل منابع مالی شهرداری، ستون بودجه شهر را شكل میدهد.
اما در لایحه تهیه شده از سوی وزارت كشور، پیشبینی شده است سهم «عوارض فروش تراكم و تغییر كاربری» در بودجه شهرداریهای 8 كلانشهر كشور در دوره 5ساله، از متوسط 35درصد كنونی به 13درصد برسد. شهرداران كلانشهرهای كشور مكلفند در ازای كاهش سقف درآمدی از محل عوارض ساختوساز، سهم عوارض «نوسازی» كه در حال حاضر معادل 2.2 درصد كل بودجه سالانه شهرداریها است را به 35درصد افزایش دهند. پیشبینی شده است، با كاهش سهم عوارض ساختوساز و افزایش عوارض نوسازی، سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداریها بعد از 5 سال از 55درصد كنونی به 20درصد كاهش یابد.
با این تغییرات، سقف ریالی عوارض ساختوساز تا دو سوم سطح موجود، كوتاه میشود و این میزان تعدیل در عوارض ساختوساز، باعث میشود ستون اصلی درآمد شهرداریها از «تراكمفروشی» یا «عوارض ساختمانی» به «عوارض بهرهبرداری از ساختمان» تغییر كند.
«عوارض نوسازی» در حال حاضر پایه اصلی بودجه شهرهای بزرگ دنیا را با سهم 40درصدی در بودجه این شهرها، تشكیل میدهد. مطابق این عوارض كه به شارژ شهری معروف است، مالكان املاك مسكونی سالانه معادل یك درصد ارزش ملكشان، عوارض به شهرداریها پرداخت میكنند. نرخ این عوارض در ایران و مثلا در تهران، معادل 0.1 درصد است، اما در لایحه تهیه شده قرار است نرخ عوارض نوسازی معادل درصدی از قیمت كنونی مسكن، بهروز شود و افزایش پیدا كند. دولت در لایحه «درآمدهای پایدار شهری» همچنین در نظر دارد، یكسری درآمدهای محلی در شهرها را نیز به بودجه شهرداریها سرازیر كند.
جزئیات بیشتر این لایحه و محورهای جدید درآمدی شهرداریها را در گفتوگو با محمد امامیامین معاون توسعه منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور بخوانید:
*مهمترین دلایل تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها چه بوده است؟
شهرداریها و دهیاریهای كشور در فرآیند توسعه شهری و روستایی و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالشهای متعددی در زمینههای مختلف روبهرو هستند. یكی از مهمترین چالشهای پیشروی مدیران شهری و روستایی كمبود منابع درآمدی مورد نیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری و روستایی است. گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای كشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیكی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حملونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و كاهش كمكهای دولت به شهرهای بزرگ باعث شد كه شهرداریها و دهیاریهای كشور در زمینه تامین منابع مالی خود با مشكلات عدیدهای مواجه شوند. بررسی شناخت منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریهای كشور و چگونگی اصلاح و تامین منابع جدید از اهداف تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها بوده كه در این راستا كوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداریها و دهیاریهای شهرهای مختلف كشور و با بهرهگیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر كشورها، برنامههای توسعهای كشور و پتانسیلهای موجود در شهرها و روستاهای كشور و با عنایت به حفظ و ارتقای كیفی فضاهای شهری و روستایی به سوالات اساسی در زمینه چگونگی تامین منابع درآمدی پایدار پاسخ داده شود. علاوه بر این، فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها و دهیاریها در قالب نظام كلان اقتصادی كشور و تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداریها و دهیاریها را در وضعیت ناپایداری قرارداده است به نوعی كه ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینههای اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و روستاها و مدیریت شهری و روستایی به دنبال خواهد داشت. بر اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 دولت موظف شده بود حداكثر ظرف 6 ماه لایحهای تقدیم مجلس کند كه به موجب آن شهرداریهای كشور طی یك برنامهریزی 3 ساله به خودكفایی كامل برسند، امری كه با گذشت چندین سال از تصویب قانون بودجه تا به امروز محقق نشده است.
از سوی دیگر شهرداریها بهعنوان نهاد عمومی غیردولتی كه بهعنوان پیشانی حاكمیت، بخش قابل توجهی از خدمات مورد نیاز شهروندان را تامین میکنند، سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور دریافت میكند. تجربه قریب به 30 سال خودكفایی مالی شهرداریها، بیانگر آن است كه نظام مالی شهرداری، ضمن آنكه قابلیت استقلال كامل از بودجه عمومی را دارا است، اما این امر، باید طی فرآیندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد.
*اما در حال حاضر بخش عمدهای از درآمد شهرداریهای کشور از محل انواع عوارض ساختوساز تامین میشود. آیا در سایر کشورهای دنیا نیز بخش عمده تامین درآمد شهرها از محل ساخت وساز است؟
درست است. بخش عمده درآمد شهرداریها و دهیاریهای کشور حاصل از عوارض و جریمه ساختوساز است كه این منبع درآمدی به دلیل آنكه تابعی از شرایط اقتصادی شهروندان و تقاضا برای صدور پروانه ساخت است، منبع درآمدی با ثبات و با دوامی كه قابلیت اتكا برای حفظ ماهیت خودكفایی شهرداریها و دهیاریها را داشته باشد، محسوب نمیشود. از طرف دیگر تجربیات جهانی بسیاری از کشورها نشان میدهد که سهم شهرداریها از درآمدهای عمومی به مراتب بیشتر بوده و دولتها تلاش میكنند تا علاوه بر اعمال نظارتهای لازم بر عملکرد این نهاد عمومی، كمكهای مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری را از طریق افزایش سهم شهرداریها از منابع درآمدهای عمومی افزایش دهند. ایجاد منابع درآمدی پایدار و تقویت توان مدیریتی و امكان توسعه شهری با برنامهریزیهای بلندمدت، از ثمرات این رویكرد به شهرداریها به شمار میرود. دراین راستا و با توجه به نیاز شهرداریها و دهیاریها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، لایحه نظام درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور تهیه شده و در حال حاضر در كمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است.
*طبق اظهار شهرداریهای کلانشهرها حتی شهرداری تهران، در حال حاضر بالای 50 درصد درآمد شهرداریها از محل «تراکم فروشی» و «تغییر کاربری» بهعنوان بزرگترین منبع «درآمد ناپایدار» تامین میشود. در لایحه مورد اشاره دقیقا چه تدابیر، مکانیزم و راهکارهای عملیاتی برای کاهش این درآمد آسیبزا پیشبینی شده است؟
سهم درآمدهای ناپایدار از كل بودجه شهرداریها طی سالهای 1389 تا 1392 در جدولی که ارائه شده آمده است. این سهم در سال 1389 حدود46 درصد، در سال 1390 حدود 32 درصد، در سال 1391 حدود 34 درصد و در سال 1392 حدود 55 درصد را شامل میشود.
هدفگذاری مدنظر ما این است که با تصویب لایحه طی دوره پنجساله این سهم به 20 درصد كاهش مییابد. از جمله مواردی كه در لایحه درآمدهای پایدار شهری پیشبینی شده است افزایش سهم درآمد پایدار از جمله عوارض نوسازی به میزان حداقل 35 درصد و كاهش سهم درآمدهای ناپایدار ازجمله عوارض ساختوساز به میزان حداكثر 20درصد از كل درآمد شهرداری ظرف مدت 5 سال است. به این موضوع در تبصره 4 ماده 10 لایحه درآمدهای پایدار شهرداریهای کشور به طور صریح اشاره شده است.
*در حالحاضر متوسط سهم درآمد ناپایدار (تراکم و تغییر کاربری) در بودجه شهرداریهای 8 کلانشهر کشور چقدر است؟
سهم عوارض ساختمانی (از جمله فروش تراکم و تغییر کاربری) كه جزو درآمدهای ناپایدار محسوب میشوند به كل بودجه شهرداریها طی سالهای 1389 تا 1392 در قالب جدولی به شما ارائه شده است. این اطلاعات بیانگر آن است که در سال 1389 سهم عوارض ساختمانی از مجموع درآمدهای شهرداریها حدود 32 درصد، در سال 1390 حدود 34 درصد، در سال 1391 حدود 31 درصد و در سال 1392 این سهم حدود 35 درصد را شامل میشود.
*سهم درآمد از محل عوارض ساختوساز پس از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به چه رقمی خواهد رسید؟
با تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری طی یک دوره پنجساله سهم این درآمد ناپایدار به 13 درصد در بودجه شهرداریها كاهش مییابد.
*چه منابع و درآمدهای جدیدی در این لایحه برای شهرداریها پیشبینی شده است؟
منابع عمده و درآمدهای اصلی شهرداری در ماده یك لایحه در قالب هشت محور اصلی پیشبینی شده است. این محورها شامل درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات، پرداختهای دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیرساختها، درآمد ناشی از مالیاتها و عوارض توام با مالیات، درآمد حاصل از جرائم و تخلفات، واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای و سایر منابع، درآمد حاصل از سرمایهگذاری و مشاركت و كمكهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهایی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود، است. البته این موضوع را اضافه کنم که لایحه پیشنهادی با توجه به مفاد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هفت رویكرد تهیه و تدوین شده است. این محورها شامل ایجاد بستر قانونی و رفع موانع قانونی برای كسب درآمدهای محلی به نفع شهرداریها و دهیاریها، اصلاح و افزایش سهم و نرخ یا تثبیت آن (مانند محاسبه قیمت روز املاک و اراضی برای عوارض نوسازی)، اصلاح فرآیند توزیع و پرداخت درآمد و عوارض، دائمی کردن تعدادی از مواد و تبصرههای قانونی كه در قوانین بودجه سنواتی ذكر شده است، توجه خاص به عوارض بخش محیط زیست، كمك به شهرداریها و دهیاریهای كمتر توسعه یافته و پیشنهاد عوارض جدید یا تبدیل عوارض مانند عوارض بهرهبرداری به جای عوارض ساختمانی میشوند.
*جناب مهندس سهم درآمدهای پایدار در بودجه فعلی شهرداریها چقدر است و قرار است در قالب لایحه به چند درصد برسد؟
سهم عوارض نوسازی كه در حال حاضر اصلیترین درآمد پایدار شهرداری محسوب میشود طی سالهای 1389 تا 1392 به صورت جدول کاملی به شما ارائه شده است. این جدول بیان میکند که در سال 1389 این سهم حدود 1.8 درصد، در سال 1390 حدود 1.4 درصد، در سال 1391 حدود 1.6 درصد و در سال 1392 حدود 2.2 درصد از كل درآمد شهرداریها را شامل شده است. این نکته را تاکید میکنم که با تصویب این لایحه طی دوره پنجساله سهم درآمدهای پایدار شهرداریها به 35 درصد افزایش خواهد یافت.
*کارشناسان شهری یکی از راههای تجربه شده در جهان برای تامین مالی شهرداریها را «اخذ عوارض نوسازی» از املاک موجود عنوان میکنند. سهم این عوارض در شهرداریهای کلان شهرهای مهم دنیا 40 درصد کل بودجه است و معادل یک درصد ارزش روز ملک گرفته میشود، اما در تهران سهم دو درصدی دارد و معادل
یک دهم درصد قیمت روز املاک است! میزان این عوارض در لایحه تقویت شده است؟ اگر تقویت میشود تا چه درصدی رشد خواهد کرد؟
بله. این سهم تقویت خواهد شد. مهمترین موردی كه در خصوص عوارض نوسازی میتوان اشاره کرد بحث محاسبه نرخ عوارض بر اساس قیمت منطقهای املاک است كه در صورت تغییر آن به قیمت روز املاك، درصد این عوارض از كل درآمد شهرداریها از 2.2 درصد فعلی به بالای 35 درصد افزایش خواهد یافت.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.