۵۴ درصد از واگذاری های ٩ سال گذشته از طریق بورس صورت گرفت

30 دی 1393 ساعت 16:32 روی خط اقتصاد و بورس

454 هزار و 55 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق مزایده، 153 هزار و 213 میلیارد ریال از طریق فرابورس و 1859 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده که به ترتیب با 34.3، 11.6 و 0.1 درصد، رتبه‌های دوم تا چهارم واگذاری‌های دولت را به خود اختصاص می دهند.

به گزارش تسنیم، از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

از سال 84 و همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بالغ بر 1324 هزار و 559 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است که از این میان 715 هزار و 433 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار فروخته شده که 54 درصد کل واگذاریهای خصوصی سازی را دربرمی گیرد.

همچنین در این مدت، 454 هزار و 55 میلیارد ریال سهم دولتی از طریق مزایده، 153 هزار و 213 میلیارد ریال از طریق فرابورس و 1859 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده که به ترتیب با 34.3، 11.6 و 0.1 درصد، رتبه‌های دوم تا چهارم واگذاری‌های دولت را به خود اختصاص می دهند.

افزون بر این؛ از سال 84 تاکنون 1269 هزار و 80 میلیارد ریال سهم دولتی شامل 95.8 درصد کال واگذاریها به صوت بلوکی، 42 هزار و 105 میلیارد ریال شامل 3.2 درصد کل واگذاریها به صورت تدریجی و 13 هزار و 374 میلیارد ریال شامل یک درصد کل واگذاریها در غالب سهام ترجیحی واگذار شده است.

همچنین در این مدت، 450 هزار و 94 میلیارد ریال سهم دولتی متعلق به گروه یک واگذاریها و 874 هزار و 465 میلیارد ریال متلعق به گروه دو واگذاریها به فروش رسیده است که به ترتیب 34 و 66 درصد واگذاریها را شامل می شود.

این گزارش می افزاید: به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88. اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.

همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را تا پایان سال 93 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.