این روزها هوای اقتصاد ایران با وجود کاهش قیمت جهانی نفت ، براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آماراز حالت ابری خارج و کمی آفتابی شده است و دولت تدبیر وامید توانسته است با ظرفیت های موجود اقتصادی و با وجود تحریم ها، فضای اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشد.
به گزارش خانه ملت؛ درمان بیماری اقتصاد ایران نیازمند داروهای متعدد و متفاوت است. در این میان، اگر یک دارو باشد که این بیمار روبه موت را حیات تازه ببخشد، داروی ثبات در تصمیم گیری ها و خروج از رکود تورمی است که سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. طبیعتاً مسایل کلان اقتصاد ایران فراوانند که از آن جمله می توان به مشکلات فرارهای مالیاتی ،نرخ پایین بهره وری، نرخ سود بانکی وغیره اشاره کرد، ولی بیماری اقتصاد کشور را می‌توان با ترمیم سلول‌های آن، جان تازه‌ای بخشید و همانگونه که دولت یازدهم که توانسته است با ظرفیت های موجود اقتصادی و با وجود تحریم ها، فضای اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشد و در تلاش است خود را از بند وابستگی به رکود، یعنی نفت، رها کند.
دولت حسن روحانی اعلام کرده است که مشکلات بخش تولید را مرتفع میکند تا تولید و صنعت دوباره جان بگیرند. اما دامنه رکود ایجاد شده مانع از آن بود که به این زودی ها انتظار تحرکی خاص را داشت. علی رغم این مسئله، دولت در نخستین بودجه خود رشد اقتصادی پایان سال جاری را حدود 3 درصد پیش بینی کرد. بانک مرکزی ایران در تابستان گزارشی منتشر کرد و رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال 93 را مثبت 4.6 درصد اعلام داشت. جهش یکباره رشد اقتصادی اما و اگرهایی را به همراه داشت که دولت در جواب آن اعلام کرد که این نرخ ناشی از رشد تولیدات صنعت خودرو و پتروشیمی در فصل بهار بوده و تا پایان سال تغییر خواهد کرد. براین اساس تاکید دولت همچنان بر همان عدد پیش بینی شده خود است؛ یعنی نرخ رشد تا پایال امسال به 3 درصد می رسد.
باید توجه داشت باوجود درآمدهای بالای نفتی در چند سال اخیر، کشور به ورطه رکود تورمی رفت و هم اکنون تلاش دولت یازدهم به خروج از این فضا و مثبت کردن شاخص رشد اقتصادی معطوف است. کمااینکه برخی کارشناسان معتقدند آثار خروج اقتصاد کشور از رکود نمایان شده و به مرور به سایر بازارها نیز منتقل می شود.
به طوری که به گفته تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی این روزها هوای اقتصاد ایران با وجود کاهش قیمت جهانی نفت ، براساس آمارها ی بانک مرکزی و مرکز آماراز حالت ابری خارج و کمی آفتابی شده است و برهمین اساس و با توجه به سقوط نرخ طلای سیاه در بازار های جهانی دولت با هدف چاره جویی برای برون رفت از تاثیرات این کاهش بی سابقه و همچنین رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی ، بودجه سال 94 را با اتکای بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی تنظیم کرده است.
جعفرزاده ایمن آبادی :نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است، می گوید:درسه ماهه اول سال ۹۳ نرخ رشد اقتصادی مثبت 4.6 شده و نرخ تورم تا پایان آبان ماه سال جاری18.2 و نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶ درصد بوده است و انتظار می رود در ماههای آتی کاهش یابد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی می افزاید: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴را 1.5درصد و در سال 2015، 2.2 درصدو بانک جهانی رشد اقتصادی در سال 2014 را 1.5 درصد و 2015 را 2 درصد پیش بینی کرده است نتیجه می گیریم در سال جاری نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد کاهش یافته است.
وی معتقد است: به خاطر کاهش قیمت نفت و نامشخص بودن وضعیت تحریم ها پیش بینی روند شاخص های اقتصادی برای سال 94 مشکل است.
جعفرزاده ایمن آبادی به چالش های پیش روی اقتصاد کشور اشاره می کند و می گوید: تداوم تحریم های اقتصادی و نامشخص بودن آن، کاهش منابع دولت در سالهای اخیر، افزایش مخارج دولت در یک دهه گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت،انحراف از اهداف اصلی هدفمند سازی یارانه ها، حجم عظیم طرح های نیمه تمام استانی که اتمام آنها خارج از توان دولت است و حجم بالای بدهی دولت و شرکتهای دولتی از جمله چالش های پیش روی اقتصاد کشور است.
نماینده مردم رشت در مجلس تاکید می کند: ضرورت دارد دولت بسته سیاستی منسجم ارایه کند تا منجر به استفاده بهینه از امکانات و مزایای طبیعی و حغرافیایی و انسانی شود.
احمدی :رشد بین 2 تا 4 درصد را برای سال آینده قابل پیش بینی است
نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران نشان میدهد که کشورما به رغم برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در طول سالهای متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیزی بوده است. رشد اقتصادی شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی کشورها براساس مفاهیمی چون توسعه یافته یا در حال توسعه است .علی محمد احمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: هرچند دولت در لایحه بودجه سال 94، نرخ رشد اقتصادی را 1.9 درصد و در اظهارات شفاهی 4 درصد پیش بینی کرده اما باید گفت که تنها با بهبود بازار نفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات، می توان نسبت به دستیابی به نرخ رشد اقتصادی چهار درصد امیدوار بود.
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی رشد بین 2 تا 4 درصد را برای سال آینده قابل پیش بینی می داند و می افزاید: مجلس در لایحه بودجه این درصدها را مورد بررسی قرار می دهد و دقیقا ساز و کار انتخاب مسیر بودجه برای تحقق نرخ رشد را بررسی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران ضعف سیاست های تجاری است، می گوید: در اقتصاد ایران در مورد سیاست های تجاری به دلیل عدم ثبات در فضای کسب و کار و فقدان یک استراتژی موفق داخلی در سال های اخیر متاسفانه ثبات لازمی در بحث های تعرفه ای نداشته ایم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حذف قوانین و مقررات زائد لازمه رشد اقتصادی است می افزاید :دولت باید با یک جدول زمانی تقدم اهداف اقتصادی را مشخص کند و اولویت اقتصادی را در بخش هایی قرار دهد که کل اقتصاد کشور را متحول کند.
سال های ثبات و سکوت در اقتصاد ایران
در خلال چهار سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد در پاستور، نوسانات رشد اقتصادی همچون چهار سال دولت دوم اصلاحات نسبتا با ثبات و با دامنه ملایم پیش می رفت. میانگین شاخص رشد اقتصادی در دولت نهم ، حدود 4 درصد بود. اما از آخرین سال دولت نهم یعنی 1387، انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی مسکوت ماند؛ درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1388.
در آن سالها و بعد از انتخابات سال 88، پس از انتقادات وسیع کارشناسان و فعالان اقتصادی به عدم انتشار آمار رشد اقتصادی و صنعتی، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که نیازی نیست آمارهای اقتصادی برای عموم مردم منتشر شود. به این ترتیب بعد از سه سال، بالاخره بعد از انتشار آمارهای جهانی از شاخص های اقتصاد ایران، دولت اعداد و ارقامی را منتشر کرد. برمبنای آن رشد اقتصادی سال 87 برابر با 4.51 درصد، رشد اقتصادی 88 برابر با 3 درصد و سال 1389 را نزدیک به 6 درصد اعلام کرد. این شاخص ها در حالی اعلام شد که در این سالها و سالهای قبل از آن، میزان درآمدهای نفتی کشور به مراتب افزایش یافته و منابع ارزی قابل ملاحظه ای برای کشور ایجاد کرده بود.
در حالی که از سال 1390 فضای کشور به تبع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی از یک سو و کنترل دستوری قیمتهای تمام شده تولید از سوی دیگر، سخت شده و مشکلاتی را برای بخش تولید به همراه آورده بود، رشد اقتصادی آن سال حدود 3 درصد اعلام شد.
اما سال 91 شرایط کاملا تغییر کرد؛ جهش یکباره نرخ ارز و تشدید مشکلات بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی را غیرقابل انکار کرد. باوجود آنکه دولتی ها حاضر به قبول ورود کشور به فضای رکودی را نداشتند، نهادهای آماری جهان رشد منفی اقتصاد ایران را انتشار دادند. به تبع این امر بود که مراکز داخلی نیز طی گزارشی اعلام کردند این شاخص در سال 91 به منفی 5.8 درصد کاهش یافته است. با تغییر دولت در سال 92 و بازگشت آرامش به فضای عمومی کشور، تلاشهایی در راستای رفع مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت برداشته شد اما شاخص رشد اقتصادی در پایان این سال همچنان منفی باقی ماند. براین اساس در سال 92 رشد اقتصادی به منفی 1.9 درصد رسید.
پیرموذن:حرکت اقتصاد از سوداگری به سمت سرمایه گذاری و تولید
به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل ناکارآمدی دولت نهم و دهم اقتصاد ایران به عقب بازگشته است و برای ترمیم آن نیازمند عزم ملی و برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی است در این رابطه کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است:با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شرایط اقتصادی شفاف شده و اقتصاد کشور از سوداگری به سمت سرمایه گذاری و تولید حرکت کرده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین و نمین در مجلس با اشاره به عقب ماندگی نیم قرن اقتصاد کشور به دلیل ناکارآمدی دولت نهم و دهم می گوید: اقتصاد کشوردر هشت سال دولت نهم و دهم به دلیل جناح‌گرایی در اقتصاد و دور ماندن کارشناسان اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به شرایط بین‌المللی و محدودیت‌های سرمایه‌گذار خارجی در کنار کاهش شدید درآمد نفتی اکنون لازم است که دولت تدبیر و امید تلاش‌های گسترده‌ای برای انجام بودجه‌ریزی کشور و برنامه‌ریزی اقتصادی به شیوه علمی صورت پذیرد.
پیرموذن با اشاره به این نکته که اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به نفت بنیان‌های اصلی‌اش را ازدست‌داده است، ادامه می دهد: می توان با تکیه به کارشناسان و مدیران اقتصادی علم محور از شرایط کنونی خارج شد، چراکه ما در ایران امکانات یک قاره را داریم و فقط کافی است با تکیه به آنها و بهره‌برداری درست اقتصاد کشور را متبلور کنیم.
مصباحی مقدم:کاهش تورم کلید رشد اقتصادی است
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بدون کنترل تورم، امکان سرمایه گذاری در تولید فراهم نمی شود و رشد اقتصادی مورد انتظار پدید نمی آید معتقد است: برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر به دنبال شروع کنترل تورم، باید اقدامات لازم برای خروج از رکود نیز صورت گیرد.
نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس ، می گوید: دولت برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان کشور گام های مثبتی برداشته به طوری که عزم دولت برای کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه کلیدی در دست یافتن به رشد اقتصادی بسیار ارزشمند بوده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه سیاست های کاهش تورم و ثبات اقتصادی یک محور پایه ای و کنترل هدفمندی یارانه ها و مدیریت بازار انرژی یک اقدام اساسی است. می افزاید:اجرای سیاست های اصل 44 برای کوچک سازی دولت و ایجاد فضا برای ورود بخش تعاونی و خصوصی، لازمه رشد اقتصادی کشور است.
سیاست‌های پایدار صنعتی به منزله قلب و روح رشد اقتصادی
حدود 28 سال پیش برای نخستین بار اصطلاح «توسعه پایدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی در صدر مباحث و مذاکرات این نهاد بین‌المللی قرار داشته است. حال برای نیل به توسعه پایدار، نوعی توافق جمعی در بین سیاست‌گذاران وجود دارد. بدین معنا که دولت‌ها و نقش‌آفرینان غیردولتی این عرصه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی، خود باید همگرایی و سیاست صنعتی ویژه‌ای داشته باشند.صنعت در زمینه نوآوری‌های فنی و تحقیق و توسعه برای نیل به توسعه اقتصادی هر کشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد. ، از این رو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از پنجاه درصد از منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه توسط بخش صنعت تأمین می‌شود. سیاست‌های پایدار صنعتی به منزله قلب و روح راهبردهای توسعه‌اند. بی شک نیز مهمترین هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز جبران رشد منفی اقتصادی سال های اخیر و تدوین خط مشی های خروج غیر تورمی از رکود است و در آینده نه چندان دور می‌توانیم شاهد رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.