Bourse24 Ads 119
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 120
تبلیغ بورس24

در این مطلب نحوه محاسبه نرخ سود تعادلی آشنا خواهید شد...

نرخ سود تعادلی چیست؟

نرخ سود یکی از کلیدی‏ ترین متغیرهای اثرگذار در اقتصاد هر کشور است.

تغییرات نرخ بهره بر ارزش انواع اوراق بهادار بازار مانند اوراق مشارک و انواع صکوک  و همچنین ارزش سهام بازار بورس اثر مهمی دارد. بنابراین کلیه ذی نفعان اعم از قانو‏ن‏ گذاران، تولیدکنندگان، سرمایه‏ گذاران و... در بازارهای پولی و مالی  تلاش می ‏کنند تا وضعیت دارایی های خود، با توجه به تغییرات نرخ بهره را تطبیق دهند.

بنابراین یکی مهم‏ترین عوامل تغییرات قیمتی اوارق بهادار در بازار پول و سرمایه تغییرات نرخ بهره بوده و توجه به آن چه از قانون‏ گذار در سیاست‏گذاری پولی خود و چه به لحاظ دید سرمایه ‏گذاری، پویایی و رشد اقتصادی عامل مهمی به شمار می‏ آید.

یکی از عوامل تعیین نرخ بهره تعادلی و تصمیم‏ گیری درست در خصوص سیاست‏ های پولی و تصمیمات سرمایه‏ گذاری توجه به عرضه و تقاضای پول است. چراکه نرخ بهره با توجه به عرضه و تقاضای پول تعیین می‏ شود. در حالت تعادل در اقتصاد عرضه و تقاضای پول برابر است اما اگر تقاضای پول بیش از عرضه باشد نرخ بهره تا جایی افزایش می‏ یابد که عرضه پول زیاد شده و تقاضای اضافی را پوشش دهد. اگر عرضه پول بیش از تقاضای پول باشد، نرخ بهره تا جایی کاهش می‏ یابد که مقدار عرضه وجوه از مقدار تقاضای وجوه بیشتر نباشد. با توجه به اثرات عرضه و تقاضای پول بر نرخ سود، تشخیص عوامل اقتصادی مهم که موجب تغییر در عرضه و تقاضای پول می شوند بسیار اهمیت دارد.

عرضه و تقاضای پول را مطابق آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی می‏ توان به صورت زیر طبقه‏ بندی نمود.

𝑁𝐷=𝐷𝐴𝑆𝐴=(𝐷+𝐷𝑏+𝐷𝑔+𝐷𝑚+𝐷𝑓)−(𝑆+𝑆𝑏+𝑆𝑔+𝑆𝑚+𝑆𝑓)

 =𝐷 تقاضای خانواده‏ ها برای تسهیلات

 𝐷𝑏 = تقاضای واحدهای تجاری برای تسهیلات

= 𝐷𝑔 تقاضای دولت برای تسهیلات 

𝐷𝑚 = تقاضای شهرداری برای تسهیلات

 =𝐷𝑓 تقاضای خارجی ‏ها برای تسهیلات

 =S عرضه خانواده ‏ها برای سپرده‏ گذاری

 S𝑏 = عرضه واحدهای تجاری برای سپرده ‏گذاری

= S𝑔 عرضه دولت برای سپرده ‏گذاری 

S𝑚 = عرضه شهرداری برای سپرده ‏گذرای

 =S𝑓 عرضه خارجی‏ ها برای سپرده‏ گذاری

تقاضای وجوه

1400-06

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی

1,927

1,493

1,158

958

528

576

520

426

350

314

219

223

135

بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی

1,273

1,171

1,106

1,381

1,320

997

836

858

603

488

418

330

169

بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها

4,592

4,116

3,006

2,367

2,058

1,621

1,218

1,040

760

596

420

331

230

بدهی بخش غیردولتی به بانک ‏ها

29,037

24,065

16,220

13,126

10,918

9,177

7,362

6,309

5,408

4,139

3,517

2,929

2137

واگذاری دارایی‏های مالی

2,985

1,740

1,698

950

601

628

219

87

74

34

30

38

11

جمع

39,814

32,585

23,188

18,782

15,425

12,999

10,155

8,720

7,195

5,571

4,604

3,851

2,682

عرضه وجوه

1400-06

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

سپرده بانک ‏ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی

4,367

3,786

2,827

2,021

1,605

1,313

1,077

890

793

604

454

400

373

سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی

1,927

1,781

1,002

666

470

374

338

392

311

268

292

237

183

سپرده بخش غیردولتی در بانک‏ ها

39,948

34,026

24,110

18,281

14,857

12,141

9,801

7,472

6061

4,277

3,279

2,724

2164

وام‏ها و سپرده‏ های بخش دولتی در بانک‏ ها

469

336

364

249

272

241

297

378

314

140

108

126

117

تملک دارایی‏ های مالی

1,003

470

471

596

329

372

38

27

35

13

5

14

21

جمع

47,714

40,399

28,774

21,813

17,533

14,441

11,551

9,159

7,514

5,302

4,138

3,501

2,858

تسبت تقاضا (تسهیلات) به عرضه (سپرده‏ گذاری)

83%

81%

81%

86%

88%

90%

88%

95%

96%

105%

111%

110%

94%

 

جدول بالا نشان دهند‏ه‏ی میزان عرضه و تقاضای وجوه وام دهی برای سال‏ های 1388 تا شش ماه نخست 1400 می‏ باشد، نسبت تقاضا به عرضه به طور متوسط در سال‏ های 1394 تا شش ماه 1400 برابر 85 درصد است در صورتی که این نسبت در سال های بین 1388 تا 1393 نزدیک به 101 درصد بوده و به عبارتی دارای تعادل می‏ باشد.

پس بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، نرخ بهره سیاست ‏گذاری شده توسط قانون‏ گذار تعادلی نبوده و باید جهت تعادل و در نتیجه شکوفایی اقتصادی سیاست بهتری اخذ گردد که این نسبت به تعادل خود یعنی عدد 100 درصد نزدیک گردد. بنابراین جهت حرکت صحیح در راستای سیاست ‏های پولی و رشد اقتصادی، نرخ بهره بهینه با توجه به جدول مذکور، هدف‏ گذاری به سمت کاهش نرخ بهره است.

نرخ سود تعادلی

این سیاست باعث افزایش میزان تسهیلات‏ دهی و کاهش سپرده‏ گذاری و در نتیجه منتج به افزایش نسبت تقاضا به عرضه خواهد شد. سیاست کاهش نرخ بهره گرچه در وضعیت فعلی با دشواری‏ هایی همراه است اما اتخاذ تصمیم درست، هزینه‏ های به همراه خواهد داشت اما نتایج مطلوب آن همواره در بلندمدت به نفع آحاد مردم بوده و باعث پویایی اقتصاد خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش نرخ بهره نتایج قابل توجهی بر بازار سرمایه و تولیدات اقتصادی خواهد داشت و باعث رشد و حرکت مثبت بر تولیدات و در نهایت افزایش ارزش شرکت‏ های بورسی خواهد شد.

بخش قابل توجه سودهای انباشته شرکت‏ های بورسی در سپرده‏ با سود بالا انباشت شده است که با اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره می‏ تواند وارد بازار سرمایه و رشد اقتصادی موثر شود. در نهایت اتخاذ چنین تصمیماتی عرضه و تقاضای وجوه را به تعادل رسانده و در بلندمدت کلیه ذینفعان، اثر صحیح چنین سیاست‏ هایی را خواهند دید.

تحلیلگر: مهدی رامشگ (مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 111
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 118
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24