اما از آن جا که در کشوری زندگی می کنیم که حتی نهادهای قانونی نیز به حد و مرز قانونی خود واقف نیستند ، این سوال مطرح می شود که آیا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت لازم برای برکناری مدیران یک شرکت خصوصی را دارد؟
بورس24 : سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد : افزایش قیمت‌های ایران‌خودرو فراتر از سقف ۱۵ درصدی مصداق گرانفروشی بوده است، بر همین اساس این خودروساز علاوه بر جریمه سنگین ۱۶۲۴ میلیارد تومانی، با حکم برکناری موقت مدیرعامل و چند عضو هیأت‌مدیره مواجه شد.
سازمان تعزیرات حکومتی در رأیی بدوی اعلام کرد که گرانفروشی ایران‌خودرو محرز است. بر اساس این حکم: افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد نسبت به نرخ‌های قبلی مجاز شناخته شده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود.این شرکت موظف است دو برابر سود ناشی از گرانفروشی، معادل ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به مدت دو ماه از سمت خود برکنار خواهد شد.
چهار عضو هیأت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی نیز هر کدام به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده‌اند.این رأی هنوز نهایی نیست و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
تعزیراتی ها چقدر قانون بلدند؟
اما از آن جا که در کشوری زندگی می کنیم که حتی نهادهای قانونی نیز به حد و مرز قانونی خود واقف نیستند ، این سوال مطرح می شود که آیا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت لازم برای برکناری مدیران یک شرکت خصوصی را دارد؟
بررسی های بورس24 نشان می دهد : طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی «شرکت دولتی» به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که
۱. با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده باشد یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده باشد.
۲. بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
همچنین هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری سازمان‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، در حکم شرکت دولتی خواهد بود.
این در حالی است که ترکیب سهامداران اصلی ایران خودرو شامل مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای عمومی غیردولتی (مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی) است و سهم مستقیم دولت جمهوری اسلامی ایران در این شرکت‌ها کمتر از ۵۰ درصد است.
بر این اساس، ایران‌خودرو در وضعیت کنونی واجد تعریف «شرکت دولتی» موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی نیست!
نکته دوم بورسی بودن شرکت ایران خودرو است. چطور وقتی سهام ایران خودرو وارد بورس شد یا همین پارسال که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد خبرگزاری های دولتی و حکومتی تیتر زدند ایران خودرو خصوصی شد؟ اما وقت حساب و کتاب که شده ایران خودرو دولتی است؟ چطور از 5 دهه گذشته که ایران خودرو بورسی شده مردم در حال تزریق سرمایه به این خودروساز بوده اند و دولت از مشارکت در اغلب افزایش سرمایه ها به بهانه این که ایران خودرو خصوصی شده طفره رفته است اما حالا مدیران آن به خاطر تلاش برای فعالیت در فضای کسب و کار آزاد و رقابتی و حفظ منافع سهامداران خود باید برکنار شوند.براستی کدام کشور در دنیا اینقدر واژه خصوصی سازی را به تمسخر گرفته است؟
چرا تعزیرات نباید بداند که ازسال ٧٩ سهام دولت بعد از مصادره در ایران خودرو کمتر از ۵٠ درصد شد و از فصل ۶ بودجه خارج شده ، یعنی خصوصی شده و از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد شرکت های دولتی خارج شده است. لکن قیمت گذاری محصولات فعلا" براساس مصوبات شورای رقابت بایدانجام بشود.
دلیل صدور چنین احکامی چیست؟
طبق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تخلفات فصل اول از جمله گرانفروشی در وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود یکی از تعزیرات مربوطه انفصال موقت یا دائم مدیران بر اساس مرتبه ی تخلف است و در حالی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رای به انفصال دو ماهه و یک ماهه هیات مدیره شرکت ایران خودرو داده است که شرکت ایران خودرو طبق قوانین و تعاریف شرکت های دولتی و نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصاد و دارایی شرکتی خصوصی است و اصلا دولتی و تحت پوشش دولت تلقی نمی شود و جای تاسف بسیار است در سالی که بزرگترین کنترل گری خصوصی تاریخ ایران رقم خورده و مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران تولید دارند ، دلیل صدور چنین احکام و آرایی که مغایر با قوانین مصرح کشور است ، مشخص نیست.البته جواب این پرسش را ما نمی دانیم و باید تعزیرات حکومتی پاسخ دهد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.