شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.
وکیل مدافع محمدرضا رحیمی گفت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه داده است.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز شنبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوان عالی کشور ارائه دادم.
وی گفت که درخواست مذکور بر اساس مواد مربوط به بحث اعاده دادرسی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه اول بهمن 93 خبر اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی منتشر شد و بر این اساس مشخص شد که معاون اول دولت احمدی نژاد نهایتا به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز شنبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوان عالی کشور ارائه دادم.
وی گفت که درخواست مذکور بر اساس مواد مربوط به بحث اعاده دادرسی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارائه شده است.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه اول بهمن 93 خبر اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی منتشر شد و بر این اساس مشخص شد که معاون اول دولت احمدی نژاد نهایتا به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.