نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی خبر داد و گفت: از 15 بهمن به بعد، همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور ملزم به افشای اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی در همایش حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران با بیان این خبر افزود: بر اساس این قانون مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آنرا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا سازی کنند.
پور ابراهیمی گفت: با این اقدام در واقع سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده می گیرد و باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند.
وی با بیان اینکه هم اینک حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است گفت: به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بین 15 تا 17 درصد دارایی های کشور وقفی است و البته متوسط نرخ بازدهی دارایی های وقفی کشور حدود یک چهارم بازده سایر سرمایه گذاری هاست افزود: امروزه در دنیا با ایجاد صندوق های وقفی بر عملکرد مالی هر نوع وقفی نظارت می شود تا علاوه بر شفافیت مالی، بازدهی بنگاه های وقفی بالا برود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معتقدم به اندازه 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور فرار مالیاتی نیز صورت می گیرد گفت: این حجم عظیم فرار مالیاتی به خاطر نبود شفافیت مالی است.
پور ابراهیمی با بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می گرفتند افزود: با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد قرار شد همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.
وی با بیان اینکه امروزه بزرگترین چالش اقتصادی کشور مفاسد اقتصادی است افزود: مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خورد.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید هر چه زودتر سهام عدالت آزادسازی شود تا خود مردم مدیریت آن را بر عهده بگیرند، افزود: اعضای هیئت مدیره کنونی سهام عدالت به جای آنکه ناظر بر عملکرد مدیرعامل باشند، کارمندِ مدیرعامل شده اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حسابرسی به جز امور حاکمیتی که محرمانه است باید همه اش به بخش خصوصی واگذار شود از توجه ویژه مجلس به تقویت جامعه حسابداران ایران خبر داد و گفت: مجلس و دولت خواهان تقویت این جامعه هستند منتهی خود این جامعه نیز باید حرفه ای گری را مد نظر قرار داده و در این جهت حرکت کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.