دنیای اقتصاد / بازار محصولات پلیمری در روزهای پایانی سال در مسیر بهبود حرکت می‌کرد که در قیمت‌های مطلوب و پایین گذشته، شاهد افزایش روزشمار حجم معاملات در بورس و بازار بوده‌ایم. با توجه به افزایش حجم خرید در بورس و بازار و همچنین قیمت‌های پایین پیشین، زمانی طلایی برای خرید فراهم آمده بود، ولی این زمان نیز با افزایش قیمت‌های پایه در بورس کالا از دست رفت. با توجه به افزایش قیمت‌های پایه، دورنمای مشخصی پیش روی بازار قرار ندارد. اعلام قیمت‌های جدید محصولات پلیمری در بورس کالای ایران در حالی رخ داده است که نوک پیکان این افزایش نرخ‌ها را محصولات پلی‌اتیلنی تشکیل داده، بنابراین شائبه برخی بازارسازی‌ها را در ذات خود نهفته دارد.
این در حالی است که نهایتا مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دفتر توسعه صنایع تکمیلی لب به سخن گشودند و از نبود سازوکارهای حمایتی و ضمانت اجرایی برخی از تصمیمات گله کردند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا و همچنین در ضعف جذابیت عرضه‌های صادراتی، برخی از فعالان بازار در اقدامی عجیب، آغاز به خرید گسترده محصولات پلیمری کرده بودند که البته انتظار برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده دلیل اصلی این مطلب اعلام شده بود، ولی افزایش خارج از عرف قیمت‌های پایه رخداد دیگری است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. یک مقام مسوول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح دلایل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی با وجود سقوط قیمت جهانی نفت گفت: ابزار کافی برای مدیریت قیمت مواد عرضه شده توسط پتروشیمی‌ها در اختیار نداریم. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، بنزین، گازوئیل و افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکان‌خانگی، قیمت انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برخلاف جریان قیمت‌گذاری در بازارهای جهانی گران شد. روح‌الله وحید کیانی روز گذشته درباره افزایش ناگهانی قیمت انواع محصولات پتروشیمی در اسفند ماه سال جاری با وجود سقوط آزاد قیمت نفت و محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی گفت: هم‌اکنون تمامی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی شده‌اند و مطابق با قانون تجارت دولت نمی‌تواند ساز و‌کار اجباری برای عرضه و قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی در بورس یا بازار آزاد برای شرکت‌های خصوصی پتروشیمی تعیین کند. رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی با اعلام اینکه هم‌اکنون ابزار نظارت، هدایت و کنترل عملکرد پتروشیمی‌ها به ویژه در حوزه نحوه عرضه مواد اولیه در اختیار وزارت صنعت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، اظهار کرد: از این رو اکثر شرکت‌های پتروشیمی مطابق با اهداف سهامداران خود حرکت می‌کنند. این مقام مسوول با اشاره به نبود ابزار کافی برای کنترل فعالیت‌های عرضه مواد توسط شرکت‌های پتروشیمی، بیان کرد: این در حالی است که دولت برای کنترل فعالیت شرکت‌های پتروشیمی باید ابزار قیمت‌گذاری خوراک، بازار مدیریت و آسان‌سازی صادرات و واردات مواد پتروشیمی را در اختیار داشته باشد. وحید کیانی با یادآوری اینکه شرکت‌های پتروشیمی باید ملزم به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده شوند، تاکید کرد: با این وجود هنوز هیچ ابزار قانونی برای مدیریت عرضه و تقاضا در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا دولت قرار نگرفته است. رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی همچنین درباره افزایش ناگهانی قیمت مواد پتروشیمی برای اسفند ماه سال جاری، توضیح داد: دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ابتدا قیمت مواد پتروشیمی را مطابق با فرمول تلفیقی از متوسط قیمت GCC «بازار پتروشیمی منطقه خلیج فارس» و بازارهای جنوب شرق آسیا و چین تعیین کرد. وی با تاکید بر اینکه با این فرمول جدید قیمت اکثر مواد پتروشیمی برای اسفندماه سال‌جاری با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شد، افزود: با این وجود، اکثر شرکت‌های خصوصی پتروشیمی به این فرمول قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی انتقاد و اعتراض کرده و حتی تهدید به عدم عرضه مواد پتروشیمی در بورس کردند. این مقام مسوول با بیان اینکه اکثر پتروشیمی‌ها برای عرضه مواد پتروشیمی در بازار بورس و پس از آن بازار آزاد قیمت‌های خود را با تخفیف چند درصدی در مقایسه با قیمت‌های اعلامی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در بازار عرضه پس از دو نوبت عدم فروش در بورس عرضه می‌کنند، خاطرنشان کرد: دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برای حفظ آرامش بازار مجبور به تغییر فرمول قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی برای اسفند ماه سال جاری شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.