بانک‌ها حیات خلوت سرمایه داران مافیایی اقتصادی شده به طوری که وجود فساد و تبانی در نظام بانکی کشور مشهود است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ۲۸ بهمن‌ماه در جلسه شورای اداری استان لرستان از بررسی چند پرونده فساد مالی خبر داد که در یکی از آن‌ها فردی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدون حساب و کتاب از بانک‌ها وام گرفته بود.
به گفته یک منبع آگاه این فرد مالک یک گروه صنعتی تولید کننده پروفیل است که چهار هزار میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد که بخش از آن ارزی است، گفته می‌شود این فرد بخشی از پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
این اتفاق در سایه خلأ نظارتی بانک مرکزی رخ داده است، خلائی که موجب شده تا بازار ارز شرایط نابسامان و نوسانات زیادی را در روزهای اخیر تجربه کند.
ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها باعث شده تا آن‌ها دیگر پیرو دستورات و بخش نامه‌های این نهاد مرجع نباشند و در ارائه تسهیلات به صورت خود سرانه عمل کنند به طوری که یک بانک خصوصی بدون اخذ وثیقه اقدام به پرداخت تسهیلات با رقم بسیار بالا می‌کند.
از طرف دیگر شاهد هستیم هر سال به لیست بدهکاران دانه درشت بانک‌ها اضافه می‌شود بدون آنکه بتوانند طلب خود را از این افراد وصول کنند.
به نظر می‌رسد شبکه‌ای پیچیده و گسترده و مخفی از سوی وام گیرندگان وجود دارد که با استفاده از اطلاعات، نفوذ در شبکه بانکی و توافقات پنهانی در میان مسئولان مختلف می‌توانند به وام‌های کلان دست پیدا کنند و یا وام‌های گذشته خود را با استفاده از شیوه‌های مختلف، پرداخت ننمایند.
جالب این است که طی سالیان گذشته، هیچ‌گاه نظام بانکی کشور به مسئولان قضایی از عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان خود شکایت نکرده است! همین نکته می‌تواند نشانگر نفوذ مافیا وام در بانک‌های کشور باشد.
وجود فساد و تبانی در سیستم نظام بانکی کشور مشهود است
حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تائید وجود مافیا وام در نظام بانکی کشور گفت: دادن وام‌های کلان بدون ضابطه یکی از شاخه‌های مفاسد اقتصادی است که تا وقتی فعالیت‌های اقتصادی شفاف نباشد موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: وجود فساد و تبانی در سیستم نظام بانکی کشور مشهود است چون افراد ناپاک بر پست‌های حساس مدیریت دارد.
وی افزود: متاسفانه غیر شفاف بودن فعالیت‌های مؤسسات مالی، اعتباری و اقتصادی باعث می‌شود تا فردی به راحتی مبلغ کلانی وام بگیرد و سرمایه یک ملت را به یغما ببرند.
آذین با رد اظهارات بانک مبنی بر علت بودن تحریم‌ها بر شفاف سازی فعالیتشان گفت: این حرف آن‌ها دروغ است چون بانک اطلاعات دقیقی از فعالیتشان در کشور ندارند.
وی بیان کرد: فرآیند نظام بانکی به گونه‌ای باید باشد که قابل نظارت باشد تا چنین اتفاقی دیگر نیفتند اما آنچه مشهود است این آخرین بار نخواهد بود و باید منتظر چنین حوادثی در آینده باشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعضی‌ها نمی‌خواهند فرآیند بانک‌ها شفاف باشد چون راه‌های تبانی و رانت مسدود می‌شود.
وی بیان کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور کاغذی و آدم به آدم است که این اشکال دارد چون باید همه چیز الکترونیکی باشد تا مدیران فرد مراجعه کنندگانشان را نبینند.
آذین عنوان کرد: بنگاه داری بانک‌ها مشکلات بسیاری را به وجود آورده که موجب عدم رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی شده است و علناً بانک‌ها به تجارت می‌پردازند.
اساسنامه بانک‌های دولتی و خصوصی تغییر پیدا می‌کند
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ایراداتی که در حال اصلاح است اساسنامه بانک‌هاست از جمله بانک‌های خصوصی و بانک‌های که طبق اصل ۴۴ قانونی اساسی واگذار شده است.
وی افزود: اساسنامه قدیمی ایراد داشت به طوری حقوق سهام داران را بیشتر از سپرده گذاران دیده بود که اساسنامه جدید توسط بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار تصویب شد تا تمامی بانک‌ها از این پس بر اساس آن عمل کنند.
آذین بیان کرد: هنوز اقدام به اجرای اساسنامه جدید نکردند چون راه‌های اقدامات غیر قانونی را می‌بندد، اگر بانک‌ها پیشنهاداتی دارند می‌توانند به کمیسیون اصل نود ارائه کنند تا اساسنامه اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مردم در دریافت وام از بانک‌ها مشکل دارند بر این اساس باید قوانین نظام بانکی کشور اصلاح شود تا هم مردم به خواسته خود برسند و هم بانک سود ببرد.
بانک‌ها ریشه بسیاری از مفاسد در کشور هستند
ابوذر ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اخذ وام رانتی از بانک‌ها گفت: دو نوع بانک داریم خصوصی و دولتی که منابع آن‌ها دولتی و مردمی است همچنین پرداخت‌های نرم خویانه و سختگیرانه وجود دارد که ریشه‌های فساد کنونی بانکی کشورا در چند عامل می‌توان خلاصه کرد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی که تقاضا وجود دارد و نسبت عرضه و تقاضا حد اقل است با مشکل اعتراض اجتماعی رو برو هستیم.
وی افزود: اگر سیاست‌های ارتجاعی دولت، مجلس و شورای پول دقیق باشد این گونه فساد‌ها در سیستم بانکی به حداقل می‌رسد همچنین اگر ریشه پایش‌ها صنعتی و به روز و قابل دسترسی باشد دریافت وام‌های کلان بدون ضابطه قابل پیگیری است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه بانک‌های خصوصی را مدیران سابق بانک‌های دولتی تصاحب کردند که این بد‌ترین وجه قضیه است.
وی بیان کرد: دلیل ندارد کسی که عمرش را در بانک دولتی سپری کرده بانک خصوصی را اداره کند چون اگر توان تغییر داشت در بانک قبلیش ایجاد می‌کرد.
ندیمی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ارتباطات،ارتباط برابر دید نمی‌شود عنوان کرد: بین وام خواهان کوچک و بزرگ در عملکرد و قوانین متفاوت عمل می‌شود.
وی افزود: ریشه بسیاری از مفاسد در کشور بانک است که نشان می‌دهد سیستم بانک داری کشور مشکل وجود دارد بر این اساس تغییر در قوانین بانکی امری اجتناب ناپذیر است.
نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اقتصاد قرار بود لایحه تغییر قوانین در نظام بانکی را به مجلس ارائه کند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در این راستا قرار است از بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها مطرح شد که در خصوص بانک مرکزی علیرغم اینکه تلاش صورت گرفت این اقدام انجام نشد و در خصوص سایر بانک‌ها با وجود اینکه به صحن علنی ارجاع شده ولی هنوز در دستور کار قرار گرفته است.
ندیمی تصریح کرد: ظاهراً هیچ راهی جز تغییر قوانین وجود ندارد چون باید مشخص شود در فرآیند اخذ وام قرار است چه چیزی پنهان شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر تا دو ماه آینده این اتفاق رخ ندهد در قانون برنامه توسعه ششم، بودجه و قوانین عادی تغییرات اساسی انجام می‌شود تا از به تاراج رفتن پول مردم جلوگیری شود.
در بانک‌ها همچون خانه‌ای بر روی سرمایه داران مافیایی باز است
عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به وجود فساد در بانک‌ها و مؤسسات مالی کشورگفت: ساختار نظام بانکی کشور باید تغییر پیدا کند چون ساختار کنونی فساد آفرین است و متأسفانه دولت اقدام به بازنگری قوانین نظام بانکی کشور نمی‌کند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم قوانین نظام بانکی کشور از سوی دولت باعث شده تا آن‌قدر مسئول بانکی قدرت پیدا کرده و از اختیارات خود سوء استفاده کند به طوری که یک رئیس بانک می‌تواند موجودی یک شعبه که ۳۰ هزار میلیارد تومان است را به صورت آل سی خارج کرده بود.
وی افزود: بانک‌ها برای سرمایه داران مافیایی و رده بالا اقتصادی مانند خانه است که درش بر روی همه باز است این در حالی است که برای طبقه پایین و فقیر جامعه چون قدرتی ندارد نمی‌تواند وام دریافت کند که این به ساختار بانکی کشورمان باز می‌گردد.
یوسفیان ملا تصریح کرد: اعدام‌های پی در پی نمی‌تواند مشکلات کنونی نظام بانکی حل کند چون اعدام افرادی همچون آقای ((ب.ز)) برای کشور فایده‌ای ندارد چون پول باید برگردد.
وی ادامه داد: دولت باید قانون نظام بانکی را به گونه‌ای تغییر که قابل سوء استفاده شدن نباشد، این امکان وجود دارد چون در قانون ارتقای سلامت اداری مطرح شده که باعث رخ دادن چنین اتافقی می‌شود.
عضو ناظر مجلس در کمیته مفاسد مبارزه اقتصادی گفت: قانون ارتقاء سلامت چندین سال است تصویب شده ولی تاکنون هیچ دولتی اقدام به اجرای آن نکرده است.
وی در خصوص وجود مافیا در بحث وام‌های بانکی افزود: در بانک‌ها سه نوع افراد وجود دارند دسته اول افرادی هستند که سالم هستند و خود را درگیر چنین موضوعاتی نمی‌کنند.
وی ادامه داد: افرادی هستند که در اعطای وام‌ها نقش موثری دارند و با دریافت درصدی وام‌های کلانی را به سرمایه گذاران می‌دهند و در داخل بانک‌ها فعالیت دارند.
یوسفیان ملا عنوان کرد: کسانی که وام را برای مقاصد سوء می‌خواهند افرادی همچون کار‌شناس تا حوزه ریاست بانک دارند و در پروند امیر منصور آریا این موضوع دیده شد چون اگر وی نفر نداشت نمی‌توانست ۳۰ هزار میلیارد تومان وام دریافت کند.
قدرت ریاست بانک‌ها بیشتر از رئیس بانک مرکزی است
وی با اشاره به ضعف نظارتی بانک مرکزی بر روی بانک‌ها گفت: کسانی که در بانک‌ها هستند ممکن است قدرتشان از رئیس بانک مرکزی بیشتر باشد چون آن‌ها با شراکت یک مسئول رده بالا اقدام به تأسیس یک بانک کردند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک مرکزی نظارت دارد اما اهرمی که نظارتش را ضمانت اجرایی ببخشد ندارد.
وی بر افزایش قدرت و اختیارات بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: باید بانک مرکزی تحت نظر یکی از قوای سه گا نه باشد و ابزار باید در اختیار رئیس بانک مرکزی قرارداد تا قدرت باز دارندگی داشته باشد.
عضو ناظر مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: راه حل مشکلات کنونی اجرای قوانین و افزایش اختیارات رئیس بانک مرکزی و اجرای قانون ارتقاء سلامت‌اداری است که دولت و مجلس اقدامات لازم را باید انجام دهند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.