اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وكشاورزی ایران به عنوان تشكلی كه بیشترین قدمت را در میان تشكل های بخش خصوصی دارد و به عنوان تشکل ، تشکل ها و پارلمان و عصاره بخش خصوصی است ، دارای جایگاه ویژه ای برای تاثیر گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و از اهمیت قابل توجه برای نیل به رشد و شکوفایی اقتصادی كشور برخوردار است .
گرچه در گذشته نگاه به اتاق بیشتر بازرگانی وحضور درفعالیت های كوتاه مدت بوده وكمتر به تولید و صنعت پرداخته شده بود،لیكن با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و با ورود مدیران تولیدی و صنعتی به اتاق بازرگانی این امر امروز متوازن گردیده است.
امروز اقتصاد كشور ما بخصوص بخش خصوصی با توجه به تحریم ها وفشارهای مضاعف و همه جانبه در شرایط ای بسیار حساس وسرنوشت ساز قرار گرفته كه در این شرایط تاب وتحمل هیچ گونه خطا در تصمیم گیری در سطح خرد و كلان را ندارد.
تا سال های گذشته بخش اعظم اقتصاد كشور دولتی ومتكی به درآمدهای نفت بود وبخش خصوصی نیز چشم به حمایت دولت دوخته بود و لیكن امروز بدلیل كاهش شدید قیمت نفت دولت برای عبور از این گردنه وپیچ تاریخی نیاز بیشتری به بخش خصوصی دارد و بخش خصوصی نیز نیازمند تكیه بر داشته ها،شناخت و استفاده از ظرفیت های خود است .
بخش خصوصی امروز باید هوشمندانه تر،پخته تر ،مصمم تروجامع تراز گذشته تصمیم گیری وحركت نماید . امروز مدیریت واپس نگر و نقد بدون عمل پاسخگوی نیازهای جامعه نمی باشد .در این شرایط بخش خصوصی باید با نگاه عمل گرایانه ، گلچینی از نخبگان خودرا به میان آورد و برای نتیجه محتوم صف آرایی كند.
امروز برای برون رفت از شرایط فعلی ضمن تعامل حداكثری بین دولت وبخش خصوصی باید تولید سرلوحه كار دولت وبخش خصوصی قرار گیرد و پول از واسطه گری به سمت تولید هدایت شود و تمامی عوامل اثر گذار جهت رونق تولید از جمله نظام بانكی وبازار سرمایه میبایستی در خدمت تولید بوده وبدون تبعیض از كلیه بخش های مختلف تولیدی حمایت نمایند.
چراكه تولید وسیله ای برای رفاه وتوسعه اقتصادی كشور واساس ومبنای تجارت است و صادرات جهت رونق تولید و خارج نمودن كشور از ركود نه تنها ضروری بلكه امری بسیار واجب و لازم است و شرط صادرات انجام تولیداست وبرای تحقق این امر میبایستی از تمام ظرفیت های موجود در كشور استفاده گردد.
امروز در نظام اقتصاد ی كشور باید نگاه جامع وكلان وتوجه به منافع ملی جایگزین نگاه بخشی وصنفی وشخصی در سطوح مختلف گردد و بخش های مختلف اقتصادی میبایستی دارای برنامه ای مشخص وجامع بوده وبطور كاملا هماهنگ باهم عمل نمایند تا موجب هم افزایی و رشد وشكوفایی اقتصادی كشور گردد و ایجاد این هماهنگی وهمكاری بین بخش های مختلف اقتصادی می بایستی توسط اتاق بازرگانی صورت پذیرد.
امروز باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار و رونق آن از طریق توسعه صادرات،حمایت از تولید داخلی جهت ایجاد اشتغال ، تلاش در جهت ایجاد همگرا یی در بخش های مختلف اقتصادی ، کاهش انحصار، رفع تبعیض ،ریشه کن نمودن فساد اقتصادی و حمایت از اعضاء با چابک سازی ، قانونمداری و رعایت اخلاق حرفه ای کسب کار با استفاده از خرد جمعی در اتاق بازرگانی باشیم.
جهت پیاده سازی موارد فوق نیازمند ایجاد محیطی با ثبات ومطمئن برای سرمایه گذاری و تولید و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه ،تقویت اعتماد مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی و اجماع در نظام وقوای سه گانه برای تدوین واجرای سیاست ها و برنامه ها درجهت رشد و توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی باشیم.
در این شرایط بخش خصوصی به رهبری اتاق بازرگانی ضمن احترام به ارزش ها و بهره مندی از دانش روز مدیریت ،باید با استفاده از سرمایه های انسانی دیروز ،امروز وفردای خود ،برخاسته وبا عزمی جدی با استفاده از درایت وتجربه بزرگان وانرژی ودانش جوانان ونگاه ملی ، بدنبال بهره گیری حداكثری از ظرفیت های تشكل های اقتصادی وبا عمل گرایی توام با اعتدال باشد تابتواند سكاندار عبور پیروزمندانه از این شرایط سخت باشد .
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.