شورای نگهبان، نظر خود را درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور اعلام كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مصوب جلسه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱. در تبصره ۱، الزام به حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصمیم‌گیری بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین بین ماده ۳۰ قانون مذكور و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از جهت مرجع تخصیص اعتبارات تعارض وجود دارد.
۲. از آنجا كه در موارد متعدد در این مصوبه از جمله بند (ك) تبصره ۲، به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصویب نهایی نرسیده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمی‌شود، اشكال دارد؛ همچنین ماده ۱۵ این مصوبه نیز مورد ایراد این شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ایراد دارد.
به علاوه بند (ن) این تبصره از این حیث كه روشن نیست، آیا از فرآورده‌های نفتی صادراتی، سهم صندوق توسعه ملی اخذ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر این، از آنجا كه بند (س) و بند الحاقی ۷ این تبصره ماهیت بودجه‌ای ندارند، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شدند.
صدر بند (ع) این تبصره نیز با توجه به اینكه تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنان شرعاً جایز نیست، اشكال دارد؛ لذا لازم است كه در فرآورده‌های نفتی كشف شده تا زمان تعیین تكلیف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداری آن مشكل باشد، پس از فروش وجه آن در حساب خاصی نگهداری تا در فرض برائت متهم یا متهمان به آنها باز گردانده شود؛ همچنین این قسمت از بند مرقوم، مغایر اصول ۳۶ و ۴۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳. نظر به اینكه جزء ۲ بند (د) سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصارف وجوه حاصله را مشخص کرده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره ۳، مغایر بند مذكور و در نتیجه مغایر بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین بند (ل) این تبصره، از حیث فقدان ردیف و مشخص نبودن سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
به علاوه، فراز دوم بند (ف) این تبصره مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است؛ همچنین در فراز الحاقی به بند (ص) این تبصره، عبارت «سایر روش‌های تأمین مالی» از این جهت كه مشخص نیست آیا شامل موارد غیرمشروع هم می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند الحاقی ۲ به تبصره ۳ نیز، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.
۴. در بند (ك) تبصره ۶، منظور از «اوراق تنزیل بدهی» روشن نیست و باید تعریف شود تا اظهارنظر ممكن شود.
۵. در بند (هـ) تبصره ۷، معادل فارسی واژه «تكنولوژی» ذكر شود؛ در غیر این صورت، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۶. جزء ۶ بند (الف) تبصره ۱۰، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین در جزء الحاقی یك به این بند، واژه «استراتژی» حذف شود و الا مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
۷. در بند (ح) تبصره ۱۱، از آنجا كه در خصوص ذیل آن، ردیف و سقف تعیین نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸. جزء الحاقی به بند (الف) و همچنین بندهای (ج)، (ز) و (ح) تبصره ۱۳، از حیث مشخص نبودن ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شدند.
۹. بند الحاقی یك به تبصره ۱۴، از جهت عدم تعیین ردیف و سقف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰. در بند (ج) تبصره ۱۵، ردیف و سقف ذكر گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.
۱۱. در بند (الف) تبصره ۱۶، ردیف یا سقف مشخص شود و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد. همچنین در بند (هـ) این تبصره، واگذاری تصویب آیین‌نامه نسبت به امور قضایی به هیأت وزیران اشكال دارد و مغایر بند ۴ اصل ۱۵۶ و نیز اصل ۱۵۷ قانون اساسی است.
۱۲. در بند الحاقی به تبصره ۱۹، معادل فارسی واژه «اپراتور» ذكر گردد و الاّ مغایر اصل۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین از آنجا كه طبق اصل ۱۵، خط رسمی نیز باید فارسی باشد، به‌كارگیری واژگان لاتین در متن قانون نظیر (sms) مغایر این اصل می‌باشد؛ لذا باید در خصوص این مورد و سایر موارد اصلاح صورت گیرد.
۱۳. در بند (ز) تبصره ۲۱، منظور از «خانوارهای پردرآمد» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴. در تبصره الحاقی ۷، در خصوص عنوان «شركت ملی نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلی این شورا را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵. همانطور كه هر ساله به استحضار عالی رسید، در بودجه كل كشور مواردی كه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌گردد كه همواره از طرف این شورا مورد اشكال قرار گرفته است، اگر چه با تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مقداری از این اشكالات رفع گردیده اما بلحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا موارد مذكور به صورت لایحه قانونی مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.
بر اساس این گزارش، تذكرات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس به این شرح است؛
۱.دربند الحاقی ۷ به تبصره ۲، بعد از عبارت «تأمین دانش فنی» واژه «تبدیل» اضافه شود.
۲. در بند (ج) تبصره ۳، عبارت «پرداخت رد دیون» نیازمند اصلاح عبارتی است.
۳. در بند الحاقی ۲ به تبصره ۳، واژه «مستضعفان» به «مستضعفین» اصلاح شود.
۴. در بند (هـ) تبصره ۱۶، عبارت «تودیع ودیعه» به «تودیع وثیقه» اصلاح شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.