خام فروشی در دوران پسا تحریم/ عوامل تأثیرگذار بر خام فروشی مواد معدنی را پس از لغو تحریم ها بشناسید

پرهیز از صادرات مواد معدنی و منابع طبیعی به صورت فرآوری نشده که اصطلاحا از آن به خام فروشی تعبیر می شود، همواره یکی از دغدغه های دولت ها و از جمله تذکرات مقام معظم رهبری به مسئولان بوده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بر روی منابع طبیعی که از جمله عمده ترین آن ها نفت، گاز و مواد معدنی است همیشه در دستور کار دولت ها قرار داشته و دارد ولی بررسی عملکرد سال های گذشته نشان می دهد، توفیقات چندانی در این زمینه حاصل نشده است.
کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد واحدهای مختلف فرآوری در حوزه های مرتبط با منابع طبیعی، صرفه اقتصادی قابل ملاحظه صادرات مواد خام، افزایش قیمت های جهانی در مورد برخی کالاهای صادراتی خام و... از جمله عللی است که می توان به آنها برای توجیه استمرار و حتی افزایش خام فروشی اشاره کرد.
طی یک سال گذشته و پس از گشایش های حاصل در مذاکرات هسته ای که به کاهش برخی محدودیت ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای کاهش خام فروشی پدیدار شده است. زمینه های مختلفی برای تقویت امیدواری ها نسبت به کاهش یا توقف خام فروشی در حوزه های متنوع وجود دارد.
ورود سرمایه های جدید
کمبود منابع مالی یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن در سال های اخیر بوده است؛ مشکلی علاوه بر ایجاد رکود در فعالیت های معدنی، اندک فعالیت های جاری را نیز دچار افت کیفیت کرده است. از این رو امیدواری نسبت به ورود سرمایه های خارجی به حوزه معدن ایران یکی از بارزترین مواردی است که فعالان این حوزه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد تحرک در فعالیت های معدنی یاد می کنند.
سودآوری مطلوب شرکت های معدنی حاضر در بورس پیش از تشدید تحریم ها و همچنین فراهم بودن هر سه عامل نزدیکی معادن ایران به آب های آزاد، ارزان بودن حامل های انرژی در ایران و کیفیت منابع معدنی، جذابیت هایی است که توجه سرمایه گذاران خارجی را به بخش معدن کشورمان جلب کرده است. علاوه بر این سرمایه های داخلی نیز در صورت فراهم شدن برخی مسائل از جمله روشن شدن تکلیف عوارض و تعرفه های وارداتی و صادراتی، آماده و مشتاق ورود به حوزه معدن هستند.
فتح دوباره بازارهای صادراتی ایران
در اثر تحریم های بوجود آمده و کج سلیقگی هایی که در دولت قبل درباره انتقال ارز ناشی از صادرات در قالب صادرات مشروط و.... صورت گرفته بود، دست صادرکنندگان ایرانی را از بازارهای صادراتی که در انها مزیت های رقابتی خوبی نیز داشتند، کوتاه کرده است.
محدودیت هایی که در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود داشت و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، در صورت لغو تحریم ها برداشته خواهد شد و طبیعتا صادرکنندگان می توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور خودمان کنند. این سهولت که از ابتدایی ترین لوازم فعالیت تجاری است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهای صادراتی کمک شایانی خواهد کرد.
ارزش این اتفاق زمانی بیشتر روشن می شود که با بررسی آمارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های قبل از تشدید تحریم ها می بینیم ایران بیشترین صادرات را که در مقاطعی به 20 میلیارددلار نیز رسید، به کشورهایی داشته است که مقصد صادراتی مواد معدنی کشورمان نیز بوده اند.
به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر امیدوار باشیم با رفع موانع صادرات مواد معدنی، ارزش افزوده حاصل از فراوری آن ها نیز توسط سرمایه گذاران و نیروی کار ایرانی انجام شود. به عنوان مثال تصاحب بازارهای کشورهای مجاور باعث تشویق فولادسازان ایرانی می‌شود که به صورت کیفی‌تر تولید داشته باشند. مجموعه‌های فولادسازی قدرتمند ایران توانمندی آن را دارند که به صورت کیفی تولید خود را ارتقا دهند.
حذف واسطه ها و دلالان داخلی و خارجی
یکی از مشکلاتی که فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در سال های تحریم با آن مواجه بودند، تشکیل زنجیره ای از دلالان و واسطه های خارجی و داخلی برای تأمین قطعات مورد نیاز دستگاه های فراوری و ایجاد ارزش افزود بود.
محدودیت های بین المللی برای واردات ماشین آلات و قطعات از کشورهای تولید کننده باعث شده بود فعالان حوزه معدن حتی برای تأمین قطعات ماشین آلات استخراج نیز ناگزیر از رو آرودن به واسطه های داخلی و خارجی شوند.
این واسطه گری ها طبیعتا هزینه تمام شده استخراج و فرآوری را به شدت افزایش داده بود. از این رو با رفع تحریم ها و امکان خریداری مستقیم از کشورهای تولیدکننده، قیمت تمام شده مواد معدنی در کشور به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این یعنی افزایش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی.
ارتقای سطح فناوری ها و روش ها
کارشناسان معتقدند بیشترین تأثیر تحریم‌ها در حوزه اکتشافات معدنی بوده است. چرا که محدودیت های اعمال شده در مورد رادیو مغناطیس تا رادیو اکتیو، امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در این بخش را از بین برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن عمده تجهیزات و فناوری‌هایی که در بخش ژئوفیزیک هوایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت ساخت کشورهایی همچون فرانسه است که درپی تحریم‌ها، امکان ورود یا بازسازی آنها با مشکلات بسیاری همراه بود. تجزیه و تحلیل مواد معدنی دیگر موردی است که انتظار می رود با رفع تحریم ها، گره از کار ان باز شود. امکان استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز برای آنالیز مواد معدنی در کشور به دلیل تحریم‌های اعمال شده وجود ندارد و همین باعث شد، تجهیزات مورد نیاز وارد شود.