عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا قبل از پایان مجلس نهم تشکیل می‌شود، گفت: پرونده هایی در این سازمان رسیدگی می شود که حداقل تخلف آن یک میلیارد تومان باشد.
محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت٬ در خصوص جزئیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: آنچه که در این طرح دیده شده این است که سازمانی تحت عنوان "سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی" تشکیل شود که به نوعی که وابسته به نهادهایی چون نیروی انتظامی٬ اداره اطلاعات و قوه قضاییه است. هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان از قبیل تامین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات موردنیاز نیز در سال نخست از امکانات موجود قوه قضاییه تخصیص می‌یابد اما برای سال‌های بعد در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.
نماینده مردم چادگان٬ فریدون شهر و فریدن در مجلس شورای اسلامی٬ تصریح کرد: این طرح در راستای پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری و مردم برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است که بتواند مستقیما به عنوان تنها سازمان متولی به امر اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بپردازد.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح در مراکز استان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تشکیل می‌شود و رئیس سازمان هر استان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود٬ افزود: رئیس این سازمان به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب خواهد شد و در واقع زیر مجموعه ای از قوه قضاییه است اما از آنجایی که از اهمیت بالایی برخوردار است دادسرا و دادگاه ویژه به اجرای احکام مربوطه با سازمان خواهند پرداخت.
این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه روال رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی با کار دادگاه‌های عمومی متفاوت است٬ گفت: در این طرح دادگاه‌های ویژه‌ای به این امر اختصاص داده می‌شود و کار به شکل کاملا تخصصی انجام می‌گیرد، این سازمان شامل بخش‌های قضایی، ضابطین اجرایی، دادسرا، دادگاه و دیوان عالی است و نیروهای آن از نخبگان قضایی و وزارتخانه های مرتبط خواهد بود.
اسفنانی گفت: پرونده‌هایی که به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال می‌شود به نوعی به درآمدزایی خواهد پرداخت، همچنین بخشی از منابع مالی هم از مجموعه‌هایی مرتبط با پرونده اخذ می شود.
وی در خصوص ضمانت اجرایی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون هدف دار و متمرکز است، پیش از این سازمان‌های که اقدام به این فعالیت داشته اند متعلق به دولت بوده و از ساز وکار کافی برخوردار نبوده اند، اما در این سازمان نواقص برطرف می شود و مقرراتی که به موجب این طرح در خصوص نحوه تشکیل دادگاه ها و نوع رسیدگی به تصویب برسد خود ضمانت اجرایی را تضمین می کند.
نماینده مردم چادگان٬ فریدون شهر و فریدن در مجلس نهم، با بیان اینکه تخلفات احتمالی قضات نیز در ساز وکار مشخص می شود٬ گفت: پرونده هایی در این سازمان رسیدگی می شود که حداقل جرایم آن یک میلیارد تومان باشد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، افزود: زمان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی منوط به تصویب نهایی طرح در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان است البته تا قبل از پایان مجلس نهم این سازمان تشکیل خواهد شد.
گفتنی است طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی با 62 ماده به منظور افشای مفاسد اقتصادی و شناسایی و پیشگیری از بروز فساد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که به موجب این طرح کمیسیون مشترک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و قضایی و حقوقی و اجتماعی تشکیل شده است.
همچنین طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تهیه و در آخرین جلسه آن که در تاریخ 30 فروردین ماه سال جاری تشکیل شد٬ با اصلاحاتی پیش‌نویس آن نیز نهایی شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.