سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که «مشکل بهره‌وری در کشور در اقتصاد ناکارآمد دولتی است.»
به گزارش خبرآنلاین؛ اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحب‌نظران اقتصادی، نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و ناکارآمد می‌دانند، در حالی که بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارآمد دولتی و تحریم‌ها باید پیدا کرد.
سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این رابطه اظهار داشت: «در برنامه‌های توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهره‌وری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهره‌وری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.»
وی افزود: «اگرچه بهره‌وری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهره‌ور و کم‌کار و ناکارآمد می‌دانند، اما بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریم‌ها است.»
حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: «در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.»
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی توضیح داد: «برای محاسبه بهره‌وری نیروی انسانی می‌توان ابتدا ارزش افزوده برای مثال بخش نساجی را محاسبه كرد و سپس آن را به تعداد شاغلان آن بخش تقسیم می‌كنند كه این شاخص را با شاخص سال گذشته قیاس می‌كنند.»
حسینی تصریح کرد: «زمانی به این شاخص توجه می‌كنیم، درمی‌یابیم كه بهره‌وری نیروی انسانی در مجموع سالانه 4.1 درصد رشد كرده و منفی نیست.»
وی متذکر شد: «این شاخص كه در سال ۸۳ معادل ۹۲ بوده است، در سال ۹۲ به ۱۱۸ رسیده است.»
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی عنوان کرد: «مشكل اصلی در بخش‌هایی از اقتصاد است كه نیروی مازاد انسانی دارند و به علت دولتی یا عمومی بودن قادر به تعدیل نیروی انسانی نیستند، بنابراین این شاخص در بخش نفت، گاز و ساختمان به علت پروژه‌های نیمه‌تمام منفی می‌شود، اما در بخش صنعت، معدن و كشاورزی و حتی مخابرات كه بیشتر بخش خصوصی فعالیت دارد و وابستگی كمتری به خارج و دولت داشته، مثبت است.»
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.