ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز با اما و اگر/ دولت دیگر مهلتی به غیرمجازها ندهد

 وجود بیش از 500 صرافی غیرمجاز در کشور چیزی نیست که بتوان نقش آنها را در اقتصاد کشور کمرنگ دید.این قبیل صرافی‌ها با پولشویی و برهم زدن بازار شرایطی را ایجاد کردند که مردم نسبت به بازار دید مثبتی نداشته باشند و همواره نگران این موضوع هستند که نوسان قیمت ارز رخ دهد .لذا در سال جاری باید تکلیف موسسات غیرمجاز مشخص شود.
خبرگزاری خانه ملت -گروه اقتصادی؛ از دو سال پیش موضوع حذف صرافی‌های غیرمجاز مطرح شد ازاین رو بانک مرکزی برای اینکه این بخش ساماندهی پیدا کند ،چندین بار به صرافی‌های غیرمجاز فرصت داد تا آنها بتوانند طبق قانون حرکت کنند،اما تعدادانگشت شماری برای گرفتن مجوز و قانونی کردن فعالیت خود اقدام کردند.

حال که مذاکرات هسته ای کشور روند مثبتی به خود گرفته،خیلی ها از ثبات بازار ارز و حتی کاهش نرخ ارز صحبت می کنند ،لذا اگر اگر صرافی‌های غیرمجاز به فعالیت خود ادامه دهند؛احتمال این وجود دارد که نرخ ارز افزایش پیدا کند.

از این رو نمایندگان مجلس درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت خواستار تعطیلی فوری صرافی‌های غیرمجاز شدند.نمایندگان مجلس از تعللی که دولت در برخورد با این بخش دارد گلایه دارند و معتقدند تاخیر دولت به ضرر اقتصاد خواهد بود.گفت و گوی ما با چند تن از نمایندگان مجلس در ادامه می آید:

صرافی‌هایی که برای دریافت مجوز کاری انجام ندادند؛باید تعطیل شوند

محسن صرامی فروشانی عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره برخورد قوه قضائیه با صرافی‌های غیرمجاز به خبرنگارخبرگزاری خانه ملت گفت:قانون گریزی بخشی از فعالیت صرافی ها و موسسات مالی غیرمجاز شده است.از سال گذشته بارها در مورد ساماندهی اینگونه مجموعه ها صحبت شد ولی هنوز دولت با آنها برخورد جدی نکرده است.

وی با بیان اینکه از دولت انتظار داریم ریشه قانون گریزی ها را قطع کند،افزود:طبق اعلام قوه قضائیه بیش از 500صرافی غیرمجاز در کشور فعالیت می کند،این در حالی است که وجود یکی از آنها برای اخلال در نظم اقتصادی کافی است.

صرامی تصریح کرد:تمام صرافی ها و موسسات مالی غیرمجاز باید طبق قانون فعالیت کنند؛لذا دولت در سال جاری می تواند یکبار به آنها مهلت دهد تا این مجموعه کارهای خود را نظام مند کنند.اگر هر صرافی و موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز برای اخذ مجوز اقدام کرد که این امر نشان از پیروی آنها از قانون را دارد در غیراینصورت دلیلی بر ادامه حیات آنها وجود ندارد.

وی اذعان داشت:مسولان صرافی ها و موسسات مالی واعتباری غیرمجاز باید به دولت پاسخگو باشند،این افراد حق ندارند منابع مالی مردم را به مخاطره بیاندازند.اگر موسسه ای مالی با بحران روبرو شود و یا حتی نخواهد فعالیت خود را ادامه دهد،معلوم نیست سرنوشت سپرده های مردم چه خواهدشد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:طبق آخرین خبرها برخی از صرافی‌ها در پی اخذ مجوز هستند،اما به علت محدودیت‌های درنظر گرفته شده برخی از آنها توانایی رعایت تمام مواد قانونی ندارند از این رو باید وضعیت اینگونه صرافی‌ها با سایر صرافی ها متفاوت باشد.

وی افزود:بانک مرکزی می تواند به صرافی‌های که می خواهند مجوز بگیرند،مهلت دهد تا آنها فعالیت خود را قانونی کنند؛ولی صرافی‌های که تاکنون هیچ اقدامی انجام ندادند باید تعطیل شوند.

صرامی اذعان داشت:قوه قضائیه باید تمام صرافی‌های غیرمجاز را شناسایی و در برابر تخلف های که انجام می دهند به صورت قهرآمیز برخورد کند.به نظر می رسد برخی از صرافی‌ها در قالب یک شبکه مدیریت می شوند؛لذا اگر این روند ادامه پیدا کند احتمال ایجاد مشکل در نظام اقتصادی وجود دارد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:اگر ازهمان ابتدای ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دولت برخورد کرده بود،اکنون ما با معضل رویش قارچ گونه اینگونه موسسات غیرمجاز نبودیم و اینکه مبادا سرمایه های مردم به خطر بیفتد.

موافق حذف فوری صرافی‌های غیرمجاز هستم

غلامرضا کاتب،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره رسیدگی به وضعیت صرافی های غیرمجاز به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:صرافی‌های غیرمجاز باید تعطیل شود و دراین باره هیچ اغماضی قابل قبول نیست،صرافی‌های غیرمجاز می توانند باعث اخلال در مباحث اقتصادی کشور شوند.

وی افزود:بخشی از پولشویی های که درمورد آن صحبت می شود،توسط صرافی‌های غیرمجاز صورت می گیرد،لذا هر روزی که این بخش به حیات خود ادامه دهد در حقیقت بدنه اقتصاد متزلزل می شود.

کاتب تصریح کرد:در شرایطی که مذاکرات هسته ای درجریان است باید تمام عوامل مخل بازار حذف شود،چرا که هرگونه خبر جدید ممکن است پیشامدهای خاصی داشته باشد؛اگر اتفاق‌های آینده برای صرافی‌های غیرمجاز خوشایند نباشد احتمال دارد فرصت پیش آمده برای اقتصاد تبدیل به تهدید شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد:سنوات گذشته صرافی و موسسات مالی غیرمجاز باعث افزایش قیمت ارز و نوسان در این بخش شدند.

تاخیر در برخورد با صرافی‌های غیرمجاز قابل قبول نیست

نادرقاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وجود صرافی‌های غیرمجاز و عدم برخورد قاطع دولت به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:تاخیردولت در برخورد با صرافی‌های غیرمجاز قابل قبول نیست،دولت با این دسته از متخلفان برخورد جدی نکرده،لذا همین رفتار مسالمت آمیز باعث شده که آنها برای قانونی کردن فعالیت های خود هیچ عجله و یااجباری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید به صرافی ها و موسسات مالی غیرمجاز مجددا فرصت داد،تصریح کرد:از سال گذشته بارها مهلت داده شد تا عملکرد بخش‌های یاد شده طبق قانون نوشته شده بانک مرکزی،باشد اما صرافی ها حاضر به تمکین نیستند و می خواهند هر طور که خواستند در بازار رفتار کنند.

قاضی پور افزود:ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز با اما و اگر نمی شود.دولت باید قائله این اتفاق را ختم کرده و تعلل دولت باعث تقویت صرافی های غیرمجاز می شود.