نامه اخیر رئیس جمهوری برای توسعه بازار سرمایه مروری مجدد بر دستور کار کلی دولت در دو سال گذشته بوده و باید راهکارهای اجرایی آن نیز توسط دولت تصویب شود تا بتواند به مرحله اجرا دربیاید که در این راستا بازنگری 10 ساله در نظام بانکی و بازار سرمایه ضروری است.
فردین آقابزرگی - مدیرعامل کارگزاری بانک آینده - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص نامه اخیر رییس جمهوری برای رونق بازار سرمایه گفت: این نامه که سه هدف را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است، مروری بر دستور کار کلی دولت در دو سال گذشته بوده و اندکی عجولانه است.
وی افزود: مباحث و الگوهای خوبی برای توسعه بخشی به بازار سرمایه و حوزه بانکی در این نامه عنوان شده است، اما در حقیقت مروری مجدد بر گفته‌ها و سازماندهی بهینه بازار سرمایه بوده و آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه اجرایی شدن آن است.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در بند 3 این نامه بازگرداندن مطالبات غیر جاری و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین المللی ذکر شده است که این هدف درستی است، اما اجرایی شدن آن بسیار مهم و زمان‌بر است.
این کارگزار بورس یادآور شد: همچنین بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه بارها مطرح شده و طرح مطالعاتی و دریافت اطلاعات خاص در این خصوص توسط معاون وزیر اقتصاد آغاز شده است تا این قوانین تا حدودی ساماندهی شود. بنابراین بازنگری در قوانین و مقررات از مباحث مهمی است اما عملیاتی شدن آن زمان‌بر است زیرا جزییات بسیار زیادی دارد که به برنامه‌ی اجرایی دقیقی نیازمند است.
آقابزرگی تاکید کرد: بنابراین باید راهکارهای اجرایی این دستور توسط دولت و وزارت اقتصاد تصویب شده و روی کاغذ آورده شود تا بتواند به مرحله‌ی اجرا در بیاید زیرا موارد عنوان شده در این نامه از مباحث تئوریک بوده و باید راهکارهای اجرایی و مفید آن با هماهنگی و یکپارچگی دولت و همکاری وزارتخانه‌ها ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد:نامه اخیر رئیس جمهوری به معاون اول خود برای رونق بخشی به اقتصاد یک شفاف سازی و مرور مجدد است که روش اجرا شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین دولت باید تابع شرایط موجود راهکارهای ویژه ای را در این زمینه تصویب کند، زیرا هر کدام از موارد مطرح شده در این نامه به بازنگری 10 ساله در نظام بانکی و بازار سرمایه نیاز دارد تا بتواند به مرجله اجرا درآید.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری در نامه مهمی به معاون اول خود عنوان کرد که باید با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و با مشورت صاحبنظران برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی های دولت مشخص شود تا پس از هماهنگی به اطلاع عموم رسیده و اجرایی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.