سخنگوی دولت گفت: دولت به دنبال ایجاد کشمکش در مورد تخلفات گسترده دولت قبل نیست، ولی تا جایی که امکان داشته باشد آنها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد و رئیس جمهور سابق باید در مورد تخلفات صورت گرفته مانند پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: 2137 میلیارد تومان از معوقات دولت تا پنجم مردادماه سال جاری پرداخت شده که نسبت به مشابه سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است.سخنگوی دولت تاکید کرد: تبدیل تمام دستاوردهای روند مذاکرات به چند میلیارد دلار ارز بلوکه شده ظلم بزرگی به کشور است.
وی اضافه کرد: در شرایط تحریم بعضی از شرکتهای دولتی طرف قرارداد و مذاکره شرایط خود را به کشورمان تحمیل و از موضع بالا برخورد میکردند.
نوبخت بیان داشت: ما از پذیرش شرکتها سه هدف را دنبال می‌کنیم که استفاده از منابع مالی، سطح تکنولوژی که به کشور انتقال میدهند و ایجاد بازراهای جدید برای صادرات محصولات تولیدی در کشور.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به دنبال مدیریت سرمایهگذاریهای خارجی و اولویت بندی آنها در داخل کشور است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال ایجاد کشمکش در مورد تخلفات گسترده دولت قبل نیست، ولی تا جایی که امکان داشته باشد آنها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد و رئیس جمهور سابق باید در مورد تخلفات صورت گرفته مانند پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد.
نوبخت تاکید کرد: معاون اول دولت یازدهم به عنوان مسئول کمیته مبارزه با فساد از طرف دولت ملزم به پیگیری و به نتیجه رساندن و گزارش تخلفات صورت گرفته در دولت قبل است.
سخنگوی دولت بیان داشت: سیاست ما واردات محور نیست و ما در تعامل با شرکای خارجی خود در پی افزایش صادرات محصولات داخلی هستیم.
وی افزود: دولت وزارت کشور را موظف به پیگیری مقصران حادثه سیل اخیر کرده است. نوبخت گفت: نمیتوان هر کشوری مانند فرانسه و آمریکا را بنا به دلایلی از لیست شرکای تجاری خود کنار بگذاریم. صنایع هوایی دنیا در دست این دو کشور است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: بحث استیضاح وزرا در مجلس تاثیری در روابط دولت و مجلس نخواهد داشت ولی دولت انتظار همکاری بیشتری از مجلس را دارد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: جمع بندی و تصویب نتیجه مذاکرات و توافق را صرفا برعهده شورای عالی امنیت ملی دانست.
نوبخت گفت: میزان 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده به هیچ وجه صحت ندارد و تنها مرجع اعلام میزان اموال بلوکه شده بانک مرکزی است و هیچ مسئول و سازمان دیگری نباید اظهار نظر کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.