دنیای اقتصاد / اولین جلسه شورای مطالعاتی «ساماندهی مركز سیاسی-اداری كشور و تمركززدایی از تهران» عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری به شكل كامل‌تر از آنچه قانون تازه مصوب در خصوص «انتقال پایتخت» تعیین كرده بود، برگزار شد و اكثریت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاضر در این نشست مشترك، با مجموعه‌‌ای از دلایل، «مخالفت مقدماتی» خود با جابه‌جایی پایتخت را اعلام كردند.
در این نشست كه با عنوان «هم‌اندیشی در خصوص انتقال پایتخت» برگزار شد، 40 نفر حضور داشتند كه تركیب حدود نیمی از آنها را مقامات دولتی فعلی و سابق از جمله وزرا یا معاونان آنها، روسای كمیسیون‌های مجلس، رئیس شورای شهر تهران و همچنین سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری تشكیل می‌داد؛ سایر حاضران نیز از طیف‌های مختلف كارشناسی شامل استادان دانشگاه و مشاوران در حوزه شهرسازی و اقتصاد شهری بودند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این جلسه پیرو تصویب قانون «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و تمركززدایی از تهران» برگزار شد.
این قانون اردیبهشت امسال بعد از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و براساس آن، مقرر شد یك شورای 15 نفره مركب از رئیس‌جمهوری یا معاون اول، 4 وزیر، شهردار و رئیس‌شورای شهر تهران، رئیس ستاد كل نیروهای مسلح و 4 نماینده مجلس به علاوه روسای سه سازمان دولتی، تشكیل شود و به مدت دو سال با كار مطالعاتی، برای انتخاب یكی از دو پروژه مطرح برای تهران تصمیم‌گیری كند.
عصر دوشنبه گذشته، اولین نشست این شورا به دلیل اهمیت موضوع پایتخت، با تركیب زیادتر از حد تعیین شده، تشكیل جلسه داد.
سیدرضا هاشمی، مشاور شهرسازی عباس آخوندی روز گذشته درباره جزئیات دو طرحی كه در راستای قانون تازه مصوب، برای آینده كلان‌شهر تهران و پایتخت كشور طراحی شده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «ساماندهی منطقه شهری تهران» كه شامل استان‌های تهران و البرز می‌شود و همچنین «انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران» عناوین دو طرحی هستند كه از سال گذشته و خیلی زودتر از تصویب نهایی قانون مرتبط، در دستور كار وزارت راهوشهرسازی قرار گرفت.
مشاور وزیر به عنوان مجری تحقیقاتی این دو طرح تصریح كرد: در جلسه عصر دوشنبه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نتایج مطالعات طرح دوم كه از نظر وزارت راهوشهرسازی تقریبا به انتهای تحقیق رسیده است، در قالب یك پاورپوینت 50 صفحه‌ای از كل تحقیقات 260 صفحه‌ای، برای حاضران ارائه شد و درباره طرح اول نیز بحث‌های كارشناسی و راهكارهای عملیاتی بررسی شد.
در این نشست كه مقاماتی همچون وزیر راهوشهرسازی، دو معاون رئیس‌جمهوری مشاور مقام‌معظم رهبری، دو وزیر اسبق مسكن و شهرسازی، رئیس شورای شهر تهران- با غیبت شهردار تهران- و همچنین تعدادی از معاونان سایر وزرا و نمایندگان مجلس حضور داشتند، ابتدا عباس آخوندی با بیان اینكه تهران در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و قابلیت زندگی در این كلان‌شهر از لحاظ زیست‌محیطی و اقتصادی با گرفتاری‌های جدی همراه است، گفت: نحوه مدیریت در شهر تهران كه «فروش تراكم» شاخصه اصلی آن است، باعث بروز دو چالش در پایتخت و شهرهای اطراف شده است به طوری كه تراكم بالای ساختمانی با تاثیرگذاری تصاعدی روی قیمت زمین و مسكن، باعث حركت تقاضا به شهرهای قارچ‌گونه پیرامون كلان‌شهر تهران شده است. در ادامه نشست، سیدرضا هاشمی، مشاور وزیر و مجری مطالعاتی دو طرح مخصوص تهران و پایتخت از روی پاورپوینت، به مدت نیم ساعت، نكات، مسایل و پیامدهای مثبت و منفی انتقال پایتخت از تهران را تشریح كرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در این باره در حضور معاون اول ارائه شد، حاكی است: دولت مطابق قانون «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و تمركززدایی از تهران» موظف است از بین دو نسخه ساماندهی تهران یا انتقال پایتخت، یكی را انتخاب كند. برای این موضوع دو طرح «ساماندهی منطقه شهری تهران» و «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» مطرح است.
در قالب طرح اول، 60 شهر به اضافه روستاهای موجود در دو استان تهران و البرز، به‌عنوان مجموعه یا منطقه شهری تهران، نقطه هدف دولت برای حل مشكلات پایتخت فعلی، تعریف شده است به این صورت كه چنانچه شورای مطالعاتی 15 نفره بتواند چالش «جمعیت شناور» در مجموعه شهری تهران را حل و فصل كند، اجرای طرح دوم كه همان انتقال پایتخت اداری- سیاسی است، عملا منتفی خواهد شد. سیدرضا هاشمی در جلسه نخست این شورا اعلام كرد: در فاصله سال‌‌های 68 تا كنون، 6 مطالعه جامع در ایران توسط دستگاه‌های مختلف، درباره انتقال پایتخت انجام شده است كه ما در مطالعه اخیرمان با مرور همه آنها و همچنین گردآوری كلیه تجربه‌های جهانی انتقال 24 پایتخت در دنیا از دوران قبل از جنگ جهانی اول به بعد، مطلع شدیم به جز دو، سه كشور فدرال همچون كانادا و استرالیا، سایر كشورهای دارای پایتخت جدید، در این جابه‌جایی ناموفق بوده‌اند و دولت‌ها و مردم در آنجا همچنان تبعات منفی انتقال پایتخت را تحمل می‌كنند.
وی افزود: در حال حاضر عمده كشورهایی كه در پایتخت فعلی خود با مشكلات جمعیتی و زیست‌محیطی شبیه كلان‌شهر تهران دست به گریبانند، هرگز موافق انتقال پایتخت نیستند و به جای آن، به استفاده از تكنولوژی‌ها و فنون جدید تمركززدایی از پایتخت فعلی‌شان روآورده‌اند.
در اولین جلسه شورای مطالعاتی انتقال پایتخت، با تاكید بر اینكه تمركززدایی باید در چند حوزه شامل جمعیت ساكن، مراكز جاذب جمعیت، مراكز اقتصادی و فعالیت‌های كار و خدمات اتفاق بیفتد، به برخی روش‌های سریع‌الوصول در این بخش اشاره شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنچه درباره طرح اول- ساماندهی منطقه شهری تهران- مورد تاكید دولت و اعضای شورای مطالعاتی قرار دارد، تسهیل نقل و انتقال جمعیت شناور بین 60 شهر استان‌های تهران و البرز است.
بررسی‌های مجری طرح نشان می‌دهد: در حال حاضر جمعیت مجموعه (منطقه) شهری تهران در مرز 15 میلیون نفر است كه این حجم جمعیتی، به لحاظ مكان سكونت، مكان اشتغال و مكان تامین خدمات، در داخل مجموعه شهری تهران، عملا شناور است به طوری كه بخشی از ساكنان شهرهای اطراف پایتخت، جمعیت روز پایتخت را تشكیل می‌دهند و بخشی از جمعیت شب تهران، در طول روز به نقاط پیرامونی مراجعه می‌كند. به این ترتیب، اگر چه حركت جمعیت روز و شب بین پایتخت و نقاط اطراف، همچون همه كلان‌شهرهای ایران و سایر كشورها، اجتناب‌ناپذیر است اما از دو طریق «یكپارچه‌سازی مدیریت شهری این مجموعه» و «ایجاد سیستم حمل‌ونقل روان و كم‌هزینه بین نقاط مختلف مجموعه شهری تهران» می‌توان بار سنگین جمعیت شناور در پایتخت را تعدیل كرد؛ راهكاری كه در جلسه دوشنبه عصر مورد تاكید حضار قرار گرفت.
در این جلسه، عمده كسانی كه درباره مشكلات تهران و پیشنهاد انتقال پایتخت اظهارنظر كردند، به دلایل خاص خود، با انتقال پایتخت اداری- سیاسی مخالفت كردند و عملا طرح دوم را بی‌اثر در حل مشكلات كلان‌شهر تهران ارزیابی كردند.
در این نشست، رتبه تهران به لحاظ «كیفیت زندگی» براساس تحقیقات یك موسسه بین‌المللی كه به‌صورت دوره‌ای شهرهای مختلف دنیا را براساس 10 شاخص ارزیابی می‌كند، از سوی مشاور شهرسازی وزیر راهوشهرسازی اعلام شد. طبق آخرین ارزیابی‌ها، وین رتبه اول و شهر بغداد در مقام آخر –رتبه 230- قرار دارد و تهران در این رده‌بندی، رتبه 203 را در كیفیت زندگی دارد در حالی كه، در خیلی از شاخص‌ها، می‌توان این رتبه را سریع بالا برد.
آنچه برخی حاضراین در نشست عصر دوشنبه، به استناد آن، با انتقال پایتخت مخالفت كردند، هویت چند ده ساله تهران و تاثیر آن بر سایر شهرهای كشور است كه این موضوع احتمال موفقیت شكل‌گیری پایتخت جدید در نقطه‌ای دوردست را بسیار ضعیف می‌كند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در این جلسه، سردار سیدیحیی صفوی، مشاور مقام معظم رهبری درخصوص انتقال پایتخت گفت: مشکل تهران مشکل بزرگ دولتهاست و الان هم نداشتن هیچ‌گونه برنامه و سیاستی تهران را به سمت بحران و خطر جدی پیش می‌برد. وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌کنم برای تهرانی قابل زیست و رفاه، آسایش و امنیت که بتواند نقش ملی و بین‌المللی را ایفا کند یک قدرت تصمیم‌گیری و عزم ملی در صف عالی‌ترین مقامات کشور لازم است. وی با بیان اینکه من مخالف انتقال پایتخت هستم ادامه داد: برای ساماندهی و تمرکززدایی باید یک عزم ملی در سطح مقامات عالی کشور صورت بگیرد چراکه بحث کلانشهرها، بحث دولتهاست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اواخر سال گذشته، همایشی درباره مشكلات شهر تهران برگزار شد و در آن ضمن سخنرانی شهردار تهران، پیام مكتوب رئیس‌جمهور نیز قرائت شد.
معادله جایگزین «انتقال» برای تهران
بهشاد بهرامی: معاون وزیر راهوشهرسازی درباره جزئیات اولین جلسه هماهنگی دولت و مجلس با نخبگان کشوری در اجرای قانون «امكان‌سنجی انتقال مركز سیاسی و اداری كشور و تمركززدایی از تهران» اعلام کرد: روز دوشنبه جلسه پیش مقدمه تشکیل شورای انتقال پایتخت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و حدود 40 نفر از صاحب‌نظران و نخبگان کشور به همراه نمایندگان بخش‌های مختلف هیات دولت و مجلس برگزار شد.
پیروز حناچی، معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به نهایی شدن این قانون در اردیبهشت ماه سال جاری به «دنیای اقتصاد» گفت: قانونی که در اردیبهشت ماه توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شد، نتیجه تعامل خوب مجلس با نمایندگان دولت بود. در ابتدا یکی از بندهای الزام‌آور پیش‌نویس این قانون (زمانی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد) «انتقال پایتخت» از شهر تهران به‌عنوان گزینه نهایی بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و تبادل نظر میان کارشناسان مختلف نهایتا اعضا در این کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اولا با انتقال پایتخت مشکلات شهر تهران همچنان پا برجا می‌ماند و دوم اینکه به دلیل آنکه اجرای طرح انتقال پایتخت به منابع مالی گسترده‌ای نیاز دارد احتمالا در زمان تایید در شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. او ادامه داد: بنابراین با هماهنگی انجام شده الزام انتقال پایتخت از طرح پیشنهادی مجلس برداشته شد و قرار بر این شد تا از این فرصت برای آسیب‌شناسی و ساماندهی مشکلات شهر تهران استفاده شود. در آغاز این راه روز دوشنبه اولین جلسه هماهنگی شورای انتقال پایتخت برگزار شد. او با اشاره به برخی مشکلات کنونی شهر تهران اظهار کرد: در محدوده‌ای که فقط 5/ 3 درصد از مساحت کشور را اشغال کرده بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت و 36 درصد از ارزش افزوده ناشی از خدمات، 26درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 30 درصد سهم شاغلان بخش عمومی و بیش از 35درصد سهم شاغلان با تحصیلات عالی در همین منطقه است؛ همین امر سبب شده تا تعادل منطقهای برهم بخورد از این رو به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اولیه برای ایجاد تعادل منطقهای، ایجاد قطب‌های رقیب برای تمرکززدایی از شهر تهران باشد.
دبیر شورای عالی شهرسازی با بیان اینکه ساماندهی شهر تهران باید در مقیاس مجموعه شهری تهران در مساحت 16 هزار کیلومترمربع اتفاق افتد، تصریح کرد: ساماندهی مجموعه شهری تهران می‌تواند از دو روش امکان‌پذیر شود؛ روش نخست کاهش خرد کردن تقسیمات عمومی و کشوری از طریق متمرکز کردن برنامه‌ها است. روش دوم به مدیریت اجرای پروژه‌ها بازمی‌گردد. از آنجا که تهران به لحاظ در دسترس بودن سرمایه، نیروی کار و زیرساخت یکی از ارزان‌ترین شهرهای کشور برای هر نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود تمامی سرمایه‌ها به سمت تهران سراریز می‌شود این در حالی است که در دنیا معادله‌ای وجود دارد که بر مبنای آن در هر نقطه‌ای که نمی‌خواهند فعالیت یا اقدامی انجام شود، هزینه اجرای آن را افزایش می‌دهند و البته از طرف دیگر ایجاد مزیت و جاذبه برای اقداماتی که می‌خواهند صورت پذیرد، شکل می‌گیرد. او افزود: به‌عنوان مثال شهر لندن با استفاده از این روش توانست جمعیت 12 میلیون نفری خود را در دهه 70 به 7 میلیون نفر کاهش دهد این در حالی است که از سال 1225 هجری تاکنون که جمعیت کل کشور ما 10 برابر شده است، جمعیت شهر تهران 280 برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه در مجموعه شهری تهران بیشترین رشد جمعیت در حاشیه شهر و نه در مناطق 22گانه شهر تهران رخ می‌دهد که این شکل توسعه مجموعه شهری تهران سبب می‌شود حق توسعه از دیگر مناطق شهری کشور گرفته شود. امیدواریم با شرایط جدید کشور و باز شدن فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد قطب‌های رقیب بقیه عرصه زمین در کشور مستعد سرمایه‌گذاری شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.