قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه آمارها حکایت از این دارد که تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان خواهد شد، گفت: استدلال بانک‌ها مبنی بر از دست دادن بازار با رعایت نرخ‌های سود مصوب منطقی نیست.
به گزارش مهر؛اکبر کمیجانی امروز در همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری بازار مالی ایران را بانک محور توصیف کرد و گفت: گرچه ۵۰ سال از عمر تاسیس بورس تهران می گذرد ولی هنوز این بازار سهم چندانی در تامین مالی پروژه های اقتصادی ندارد و ۹۰ درصد تامین مالی اقتصادی از طریق نظام بانکی صورت می گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه سهم بانک‌ها در تامین مالی در سال ۹۱ معادل ۹۱.۳ درصد بوده که در سال ۹۳ به ۸۹.۲ درصد رسیده است، سهم بازار سرمایه از کل تامین مالی پروژه ها در کشور را در سال ۹۱ معادل ۶.۲ درصد در سال ۹۲ ۹.۵ درصد و در سال ۹۳ ۷.۶ درصد اعلام کرد و افزود: همچنین سهم سرمایه گذاری خارجی طی ۳ سال مذکور به ترتیب ۲.۵، ۲.۶، ۳.۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به ضعف تامین مالی خارجی و ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان گفت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی اثرات منفی بر بانک‌ها داشته است. طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است. به هر حال بروز مشکلات و تنگناهای نظام مالی باعث وضعیت فعلی اقتصادی شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه رویکرد غلط سال‌های گذشته باعث چنین وضعیتی شده و راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، تصریح کرد: در این سال‌ها همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات مواجه بوده ایم تا حدی که مجلس در قالب طرحی وارد عمل شد و طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی مطرح کرد که این طرح منجر به سرکوب مالی به حد اعلای خود شد.
کمیجانی با اشاره به منابع کم ریسک بانک‌ها، لوس شدن وثیقه ها، تضمین های اعتباری و بخشنامه های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری گفت: تشدید تحریم های خارجی و به اوج رسیدن آنها در سال های ۸۹ و ۹۰ باعث شد که بازار سرمایه آنطور که باید نتواند نقشی را در تامین مالی طرح ها ایفا کند.
وی با اشاره به تشکیل موسسات اعتباری غیر مجاز در دهه ۸۰ علی رغم احساس خطر بانک مرکزی، گفت: در همان زمان تصویب و تدوین آیین نامه های مربوط به بازار غیر متشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی پروایی موسسات اعتباری شد اما عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده است و امیدواریم تمامی دستگاه‌ها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیر مجاز گفت: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبایشان واگذار کنند.
کمیجانی با اشاره به بهانه گیری‌های برخی بانک‌ها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: برخی از بانک‌ها برای عدم رعایت این نرخ‌ها استدلال می کنند که اگر نرخ‌های سود ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می دهیم اما این استدلال منطق ندارد. دست بانک‌ها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیر مجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین استدلال های اینگونه که مبنی بر اینکه با حرکت به سمت نرخ های سود ابلاغی بازار را از دست می دهیم منطقی نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها می‌بینیم به طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال ۹۳ به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکان پذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت های ناشی از تحریم و سیاست های نسنجیده گذشته همراه بوده است. درآمدهای نفتی و سیاست های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن منجر به افزایش نرخ تورم شده بود.
کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن علی رغم اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته است به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد. بر این اساس، امید است تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان شود. آمارها هم حکایت از این موضوع دارد به طوری که از وضعیت رکود تورمی سال های ۹۰ تا ۹۲ خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش بینی ها خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.