رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در غیاب توان برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی در توقف فعالیت موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز می‌توان از روش‌های دیگری چون ابزار تنبیهی برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز استفاده کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛طهماسب مظاهری، بیان کرد: موسسات مالی غیر‌متشکل، موسساتی هستند که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند و ادامه فعالیت آنها به شکل غیرقانونی نه‌تنها برای نظام پولی کشور، بانک مرکزی و دولت تهدید به شمار می‌آید، بلکه خطرات جدی برای سپرده‌گذارانش دارد و با کوچک‌ترین اتفاقی ممکن است سرمایه‌گذاران خود را به باد دهد.
او با تاکید بر این که باید توجه داشت که بانک مرکزی و دولت به هر طریقی باید مانع فعالیت این موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز شون، ادامه داد: در حال حاضر نظام پولی کشور از ناحیه این موسسات ضربه خورده و باید دولت به فعالیت این موسسات بسیار مخرب پایان دهد بنابراین این مساله بسیار مهم است.
به گزارش اقتصاد نیوز، وی افزود: شیوه صحیح و اصولی در برخورد با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز این است که بانک مرکزی به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظام پولی کشور در کنار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی مجاز، موسسات مالی بدون مجوز را شناسایی و آنها را به ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی است، معرفی کند و از آنها بخواهد جلوی فعالیت این دسته از موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز را بگیرند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان کرد: متاسفانه سهامداران این موسسات مالی فاقد مجوز بسیار قدرتمند و با‌نفوذ هستند و همواره در مقابل انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی مقاومت کرده‌اند و با وجود آن که بانک مرکزی از ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در چند سال اخیر جلوگیری کرده است اما همچنان موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در این سال‌ها زور دولت و بانک مرکزی برای برخورد قاطع با آنها راه به جایی نبرده است.
او خاطرنشان کرد: در این راستا، در غیاب توان برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی در توقف فعالیت موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز می‌توان از روش‌های دیگری چون ابزار تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و ابزار تنبیهی برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی غیرمجاز استفاده کرد. چرا که به کارگیری این ابزارها و روش‌ها هرکدام باعث خواهند شد توجیه سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز را کاهش دهد.
وی در رابطه با تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در راستای دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز، گفت: اخذ مالیات از این موسسات یکی از این ابزارهاست که می‌تواند اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز مالیات می‌دهند اما در تصمیم جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی سود سپرده موسسات غیرمجاز مشمول پرداخت مالیات خواهد شد چرا که درآمد محسوب می‌شود. این در حالی است که در بانک‌ها و موسسات این سپرده‌گذاران معاف از مالیات هستند.
مظاهری گفت: بنابراین با اجرایی شدن این تصمیم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دو اتفاق ممکن است رخ دهد. یکی اینکه چون این موسسات از نظام حسابداری دقیق و شفافی برخوردار نیستند و دفاتر آنها با قوانین و استانداردهای حسابداری منطبق نیست، به احتمال قریب‌به‌یقین اکثر این واحدهای غیرمجاز توسط سازمان امور مالیاتی علی‌الراس اعلام خواهند شد، بنابراین باید مالیات سنگین‌تری بپردازند.
او افزود: از طرف دیگر وقتی سود سپرده این موسسات مشمول مالیات شود دیگر برای سپرده‌گذار صرف ندارد که در این‌گونه موسسات سرمایه‌گذاری کند. چرا که سودی که به او داده می‌شود حتی ممکن است کمتر از سودی باشد که بانک‌ها و موسسات مجاز می‌دهند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی بیان کرد: اتفاق دیگر این است که قطعاً موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز ساکت نخواهند نشست و با این تصمیم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مقابله خواهند کرد.
او با تاکید بر این که سهامداران این موسسات قدرتمند و پرنفوذ هستند، ادامه داد: قطعاً تحرکات و اعتراضات شدیدی نسبت به این موضوع ایجاد خواهد شد، اما دولت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نباید از این موضوع هراس داشته باشند و این تصمیم را اجرایی نکنند.
مظاهری در رابطه با دور زدن قانون توسط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: این موسسات هرکدام راهی را برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند، احتمال داده می‌شود این موسسات مالی غیرمجاز تصمیم بگیرند برای مدت زمان مشخص سود اصلی سپرده‌ها را افزایش دهند تا از این طریق با پرداخت 25 درصد مالیات تغییری در سود سپرده‌هایشان ایجاد نشود تا سپرده‌گذار سرمایه خود را از آن موسسه خارج نکند. اما در بلندمدت به‌کارگیری این شیوه بسیار خطرناک است چرا که آن موسسه را با خطر بحران نقدینگی مواجه می‌کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه وقتی قانونی در کشور اجرایی می‌شود در ابتدای امر سختگیری‌ها بسیار است اما با گذر زمان موضوع به حاشیه می‌رود، ممکن است این موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از این‌گونه شیوه‌ها با دور زدن قانون بازهم مشتریان خود را حفظ کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.