مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت در بیان نیاز اقتصاد کشورمان به بازار بدهی، اظهار داشت: اصطلاح بازار بدهی به بازاری اطلاق می‌شود که اوراق بدهی در آن مبادله می‌شود. در بازارهای جهانی این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و مشابه آن است.
در حقیقت علی قاسمی درگفت وگو با خبرنگار بورس24 ، بازار بدهی را بازاری تعریف کرد که برای دادوستد اوراق بدهی که شرکت‌ها و دولت‌ها با استفاده از آن، می‌توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند.
وی با اشاره به رواج بالای بهره‌گیری از بازار بدهی در دنیا برای تامین مالی نسبت به بازار اوراق سرمایه‌ای، عنوان کرد: آمارهای موجود نشان می‌دهد که بازار اوراق بدهی در حدود 75 درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در ایران، بازار سهام به مراتب بزرگ‌تر از بازار بدهی است.
علی قاسمی گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در 4 سال گذشته را مورد اشاره قرار داد که به موجب این گزارش، بازار بدهی به‌طور متوسط در حدود 5 درصد از بازار سرمایه را تشکیل داده است.بر این اساس وی با توجه به به خلا موجود در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، مشکلات پیش‌روی نظام بانکی کشور در تحقق آن و از سوی دیگر پتانسیل موجود در تامین مالی این نیازها از طریق بازار بدهی، تصریح کرد: در صورت شکل‌گیری مناسب این بازار، شاهد تزریق منابع مالی مورد نیاز به صنعت و عرصه اقتصاد خواهیم بود.
اقدامی برای افزایش قدرت اعتبار دهی بانک ها و موسسات مالی
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت معتقد است که بازار بدهی می‌تواند از طریق تبدیل به اوراق بهادارسازی و انتشار اوراق رهنی و اوراق مبتنی بر دارایی‌ها، موجبات تزریق نقدینگی جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را به بخش‌های اقتصادی کشور فراهم آورد.در نهایت شکل‌گیری بازار بدهی می‌تواند در بلندمدت، نقش موثری در حرکت نظام مالی کشور از یک نظام بانک‌پایه به یک نظام بازارپایه ایفا کند. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که همچنان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی و دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی بوده و نمی‌توانند این منابع را از طریق سیستم بانکی تامین کنند.
وی از مسایل برشمرده شده به عنوان دلایلی نام بردکه به موجب آن دولت، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه از طریق ابزارهای موجود در قانون تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که بر ابزارهای بدهی و اسناد خزانه دلالت دارد را در دستور کار خود قرار داده است.
نقش بازار بدهی بر بازار سرمایه
قاسمی در خصوص تاثیر راه‌اندازی بازار بدهی بر وضعیت بازار سرمایه کشور، همانند بازار سرمایه، بازار بدهی را نیز به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم کرد که در بازار اولیه ناشر به انتشار اوراق به منظور تامین مالی مستقیم از طریق سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند.این در حالی است که در بازار ثانویه، اوراق بدهی موجود در میان سرمایه‌گذاران حاضر در بازار مشتمل بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و بازارگردان‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این بازار به شکل مناسب باعث ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و وجود اوراق مختلف با ریسک‌ها، نرخ‌ها و شرایط مختلف می‌شود که به نوبه خود موجب می‌شود سلایق و ذائقه‌های مختلف با توجه به رویکرد ریسک‌پذیری خود به سمت بازار بدهی و در نتیجه بازار سرمایه گرایش یابند.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ این موضوع باعث خواهد شد تا در صورت بروز شوک‌ها و تغییرات اقتصادی در کشور، نقدینگی‌های سرگردان در میان انواع مختلفی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب انواع اوراق بهادار گردش یافته و به یکباره از بازار سرمایه خارج و به سمت بازارهای دیگر از جمله طلا، ارز و مسکن منتقل نشوند.
استراتژی بازار بدهی در ایران
وی معتقد است که استراتژی راه‌اندازی بازار بدهی در ایران می‌بایست مبتنی بر طراحی و عرضه انواع اوراق بدهی ریسکی و فاقد ریسک بوده و ریسک هر یک از اوراق با استفاده از مکانیزم رتبه‌بندی اعتباری، شناسایی و به متقاضیان اعلام شود تا سرمایه‌گذاران درصورت تمایل، ضمن تقبل ریسک، از مزایای آن نیز بهره‌مند شوند.
قاسمی در ترسیم وضعیت کنونی بازار سرمایه، ابراز داشت: در انواع اوراق موجود در بازار، ریسک نکول با استفاده از مکانیزم ضمانت منتقل شده و سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه تفاوتی را میان انواع اوراق موجود احساس نمی‌کنند. این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک و انتظار دریافت سودهای ماهیانه ثابت عادت کنند.
بر این اساس وی ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری را مستلزم آگاهی‌رسانی عمومی به مردم و ایجاد تنوع ابزارها و نهادهای مالی در بازار بدهی ذکر کرد که به منظور جذب انواع سلیقه‌ها و ذائقه‌های سرمایه‌گذاران و افزایش عمق بازار سرمایه صورت می گیرد.
تهدیدهای پیش روی بازار بدهی
وی از رکود حاکم بر بازار سرمایه طی سال جاری و تاثیرپذیری آن از ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به عنوان عواملی نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه با خروج نقدینگی مواجه شود، مسئله‌ای که به خوبی در کاهش حجم و ارزش معاملات آن قابل مشاهده است.
این بازیگر فعال درصنعت تامین مالی از عمق پایین بازار سرمایه به عنوان تهدیدی برای راه‌اندازی بازار بدهی نام برد و افزود: پایین‌بودن حجم و ارزش معاملات باعث می‌شود تا درصورت فقدان تقاضا، فروش میزان کمی از اوراق به قیمتی پایین‌تر موجب ایجاد تغییرات در قیمت اوراق شود. شاید در ابتدای کار که بازار از عمق کافی برخوردار نشده لازم باشد با در نظر گرفتن چارچوب‌هایی مانند محدود کردن خرید و فروش آن به سرمایه‌گذاران نهادی بر این تهدید فائق آمد.وی از مکانیزم عرضه وتقاضا به عنوان بهترین شیوه برای ایجاد تعادل در بازار نام برد به گونه ای که هرگونه دخالت در بازار موجب برهم خوردن تعادل آن می‌شود.
وی از بازده اسناد خزانه به عنوان مبنای تعیین نرخ بازده بدون ریسک یاد کرد که کمک بسزایی به سایر اجزای بازار می کند.او در این میان هرگونه اعمال نرخ‌های دستوری توسط دولت، به عنوان تهدیدی برای این بازار بر شمرد که توازن عرضه و تقاضا در بازار را با مخاطره مواجه می‌سازد.
قاسمی دستیابی به یک بازار بدهی ایده‌آل را مستلزم فراهم کردن اجزای مورد نیاز آن از جمله ارائه انواع مختلفی از ابزارهای بدهی با سطوح مختلفی از ریسک و ایجاد نهادهای مالی مورد نیاز تعریف کرد و افزود: عدم وجود و دسترسی به اطلاعات مالی شفاف خصوصاً برای اوراق منتشره از سوی دولت و شهر‌داری‌ها به منظور برآورد سطح ریسک آن‌ها از جمله تهدیدهای موجود در این زمینه است.
وی همچنین از عدم ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی‌شدن فرایند رتبه‌بندی اعتباری اوراق و ناشران از دیگر تهدیدهای موجود در بازار نام برد که موجب می‌شود تا نتوان سطح ریسک اوراق را بصورت دقیق شناسایی کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ در اقتصادهای بازارپایه، بازده اسناد خزانه به عنوان نرخ بازده بدون ریسک در بازار تعیین شده و مبنای نرخ‌گذاری اوراق قرار می‌گیرد. این در حالی است که در اقتصادهای بانک‌پایه این موضوع از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد.
وی از دستور دولت بر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه، سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت در راستای رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ارتقای نظام مالی کشور (که زمینه‌ساز حرکت از اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد بازارپایه می شود و مستلزم در نظرگرفتن زیرساخت‌ها و نهادسازی‌های مورد نیاز برای تحقق یک نظام اقتصادی بازارپایه است)، به عنوان عواملی برشمرد که ضرورت و اهمیت تامل در این زمینه را بیش از پیش نمایان می‌سازد
این بازیگر فعال در صنعت تامین مالی تهدید دیگر پیش روی راه اندازی بازار بدهی را نرخ سود و ریسک نقدشوندگی اوراق دانست که این مخاطرۀ سرمایه‌گذاری تا حدی از طریق بازارگردانی پوشش داده می‌شود.وی ادامه داد: موضوع قابل تامل اینکه در بازار سرمایه، بازارگردانی اوراق عمدتاً توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام می‌شود و توان مالی این شرکت‌ها پاسخ‌گوی حجم بالای اوراق بدهی نخواهد بود.
دستکاری در برخی از کارکردهای بازار بدهی
وی در مورد احتمال و امکان دخالت‌های بی‌مورد و صدمه‌زدن به مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار و شیوه های جلوگیری از وقوع آن، ابراز داشت: بازار بدهی در صورتی می‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد که بازار، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و نهادهای مالی فعال در بازار بتوانند مستقلاً کارکرد مطلوب خود را داشته باشند.
قاسمی ادامه داد: هرگونه دخالت و صدمه به این مکانیزم می‌تواند آثار نامطلوبی را به همراه داشته باشد. نمونه‌ای از این‌گونه مداخله‌ها از طریق دستکاری در برخی کارکردهای بازار بدهی بروز پیدا می‌کند. تاکنون نرخ‌های سود با مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص می‌شده و حتی در آخرین قوانین مصوب هم این وظایف برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار دیده شده و در آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواسته شده در تعیین نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت، شرایط بازار پول را لحاظ کند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: این موضوع به این معنا است که نرخ‌های تعیین شده در بازار پول، مبنای تعیین نرخ در بازار سرمایه خواهد بود. این در حالی است که در اغلب بازارهای سرمایه دنیا، بدلیل اینکه دولت به عنوان ضامن انتشار اوراق خزانه محسوب و از بالاترین اعتبار برخوردار است لذا نرخ بازدهی اوراق خزانه به عنوان مبنای تعیین نرخ بازده بدون ریسک محسوب می‌شود.وی اضافه کرد: جالب اینکه طبق این آیین‌نامه حتی در صورت فروش اوراق به کسر، بازدهی آن باید با سود تعیین شده در بازار پول برابر باشد.
قاسمی در این میان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای سرمایه را نهادهایی مشورتی تعریف کرد که از طریق ارزیابی وضعیت اعتباری ناشران و اوراق، ریسک اعتباری آن‌ها را از طریق اعلام یک رتبه و نرخ اسپرد تبیین می‌کنند؛ به این معناکه بازده اوراق با افزودن نرخ اسپرد اعلامی به نرخ بازده بدون ریسک بدست آمده از مکانیزم بازار بدست خواهد آمد.
وی افزود: در صورتی‌که در آیین‌نامه مذکور، بازدهی فروش اوراق مشارکت به کسر، به سقف سود علی‌الحساب بازار پول محدود و تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین و یا مناسب برعهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده که این موضوعات خلاف اصل استقلال شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت یاد آور شد: در آیین‌نامه فوق، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت به رتبه اعلامی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مبتنی شده و آیین‌نامه در مورد سایر انواع اوراق مسکوت است که می‌تواند تعابیر و تفاسیر مختلفی را ایجاد کند.وی با تاکید بر اینکه بازار می‌بایست از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و فعالیت نهادهای مالی مشورتی مستقل از کارایی لازم برخوردار شود، تصریح کرد: بدیهی است لازم است نهادهای نظارتی با اتخاذ رویه‌های نظارتی لازم بر سلامت بازار نظارت داشته باشند.
قاسمی از ایجاد سیستم‌های پیشرفته و یکپارچه اطلاعات مالی، فراهم کردن مکانیزم‌های شفافیت اطلاعات، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری برای رتبه‌بندی ناشران و اوراق دارای ریسک و الزام استفاده از گزارش‌های تخصصی این نهادهای مالی به عنوان سازوکارهای لازم برای ارتقاء کارایی بازار بدهی نام برد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.