زیر پوست خبر سازی صالح آبادی از افت نرخ سود بانکی

بورس24 : هر گونه خبر از افت نرخ سود بانکی برای فعالان بازار سرمایه در حالی حساسیت برانگیز است که نرخ سود بالای سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار پول کشور یکی از دلایل مهم برای رویگردانی نقدینگی ها از بازار سرمایه به شمار می رود.

در این میان خبر توافق بر سر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی در بین بانک های خصوصی و دولتی کشور در حالی از زبان رییس سابق سازمان بورس بیان شد که پیگیری ها برای رسیدن به نرخ و عدد مشخصی در این میان بی نتیجه ماند. بر اساس اطلاعات به دست آمده بحث کاهش نرخ سود بانکی در نشست اخیر شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها بدون اعلام نرخ خاصی پیگیری شده است. یک منبع مطلع در بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: مصوبات این شورا که عموما یک توافقات بین بانکی است،نمی تواند خارج ازچارچوب نرخ های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد. از این رو نرخ سود بانکی برای عقود مبادله ای 21 درصد و برای عقود مشارکتی همچنان 24 درصد است. نرخ سود سپرده های بانکی نیز هنوز 20 درصد است.

به گفته وی ،لابی های صورت گرفته در نشست های شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها نوعی لابی است که در ارائه خدمات بانکی در بین خودشان خط قرمزهایی را رعایت کنند تا ضمن این که در کاهش حداکثری هزینه ها به توفیقات جدیدی دست می یابند، سود های بیشتری را نیز شناسایی کنند.

این منبع مطلع با بیان این که تقریبا همه بانک ها در رعایت سود بانکی خلاف می کنند و مقررات را دور می زنند،گفت:عمده تصمیمات در این شورا برای توافق بر سر رعایت برخی مقررات است تا روند موجود بین بانکی را دور نزنند و موسساتی که به عنوان موسسات غیر مجاز شناخته می شوند در یک مسابقه سود دهی از همین بانک ها پیشی نگیرند.

به گفته وی،از حد خارج شدن در گذر از مصوبات نرخ سود بانکی تنها موسسات غیر مجاز را میدان دار اصلی می کند و مدیران عامل بیشتر نگران خروج منابع بانک ها هستند.وی در خصوص تغییرات احتمالی نرخ سود بانکی نیز گفت:بانک مرکزی فعلا راضی به تغییر شرایط موجود و تغییر دستور العمل ها نیست.

در همین حال پرس و جو از دوبانک پارسیان و کارآفرین نیز مشخص شد که عدد و رقم خاصی در آنچه صالح آبادی از آن به توافق بین بانک ها بر سر نرخ سود یاد کرده ،مطرح نبوده است.

در این راستا گفته شده در اظهار نظرها عمدتا وجه سیاسی داشته ،چراکه در جایی که نرخ سود مشارکت سرمایه گذاری در ایران خودرو 28 درصد و هنگام لفو مشارکت 24 است ، بانک ها هیچگاه حاضر به کاهش نرخ سود نیستند. شنیده ها حکایت از آن دارد که یک بانک وابسته به یک نهاد نظامی به سپرده گذاران تا 24 درصد سود می دهد.بانک ایجاد شده از ادغام چند بانک و موسسه نیز برای برخی از افراد خاص تا 25 درصد سود سپرده تعیین می کند و در موسسه تازه تبدیل شده به بانک سود سپرده ها 29 درصد است.به هر حال بر اساس اخبار قابل اعتنا از کارشناسان بانک ها ،هنوز بانک ها برای کاهش دادن نرخ سود سپرده و هم تسهیلات، روی نرخ خاصی توافق نکرده اند.

صالح آبادی دوباره خبر ساز شد

روز سه شنبه مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی از توافق بانک‌ها برای کاهش تدریجی نرخ سود خبر داده بود.علی صالح‌آبادی در نشست خبری وزارت اقتصاد در خصوص جلسه اخیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار داشت: در این جلسه بحث‌های مختلفی در حوزه بانکی مطرح شد که یکی از آن ها کاهش نرخ سود بود.وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم، بانک‌ها معتقد بودند باید در جهت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات حرکت کنند.مدیر کل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه هماهنگی‌ بانک‌ها به طور مداوم انجام می‌شود، گفت: در مجموع نظر بانک‌ها کاهش تدریجی نرخ سود است.

سخنان وی در حالی به عنوان اولین اظهار نظر بانکی وی پس از انتصاب به سمت مدیر عاملی بانک توسعه صادرات دوباره بحث کاهش نرخ سود بانکی را بر سر زبان ها انداخته که هفته گذشته محمد رضا پور ابراهیمی ، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس هر گونه تصمیم گیری در خصوص متغیرهای پولی به خصوص نرخ بهره بانکی را به تمام شدن روند قانونی شدن موسسات غیر مجاز در بازار پول کشور منوط دانسته بود.

وی به بورس24 گفته بود: گزارش بانک مرکزی در خصوص میزان تورم کشور در اردیبهشت امسال به شورای پول اعتبار آمد و با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تورم سال 93 به 15.6 درصد افت کرده که اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور بوده است.لذا با توجه به استناد قرار گرفتن این نرخ ،قرار شد نرخ سود بانکی به تناسب پیگیری شود.در این راستا گزارش بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار حاوی نکاتی بود که لازم بود تا یک تصمیم چند مرحله ای و چند مقطعی اتخاذ شود.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس ، ادامه داد: در همین راستا شورای پول و اعتبار در فاز اول تصمیم گرفت2 درصد از نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد.نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای از 28 درصد به 24 درصد افت کرد و برای نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی هم در ابلاغیه این شورا مد نظر قرار گفت و کاهش داده شد.

پور ابراهیمی تاکید کرد: در این میان اما با توجه به گذشت 3 ماه از ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار به نظر می رسد، آثار این مصوبه در حوزه بانک هاخیلی محسوس و ملموس نبوده است.اگرچه نرخ مبادلات بازار بین بانکی تا حدی متاثر ازاین مصوبه کاهش داده شد و بر نرخ سود سپرده ها نیز تاثیر ناچیزی داشت،اما به دلایل مختلف نحوه عملکرد بانک ها و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در مقابله و مواجهه با کسانی که سوء استفاده می کنند و قانون را رعایت نمی کنند،به نظر می رسد ،آنچه که مد نظر مصوبه شورای پول و اعتبار بوده ، لحاظ نشده است.

وی در ادامه این واکاوی افزود:الان در بخش بانکی ها بازار غیر متشکل پولی وجود دارد که برآورد می شود حدود 20 تا 25 درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده و اینها از قاعده نظارت بانک مرکزی به شکلی خارج هستند.نه مقررات ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را رعایت می کنند نه موضوع بحث اضافه برداشت ها و سایر ضوابط و مقررات آن را رعایت می کنند. لذا به واسطه وجود این مجموعه در اقتصاد کشور و عدم تعیین تکلیف نهایی همه این ها که البته برخی در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است قدری با وقفه مواجه هستیم. موسسه میزان و موسسه ثامن الحجج دو نمونه ازاین ها هستند.از این رو به نظر می رسدنیازمند این هستیم که با یک تاخیر زمانی اصلاح همه این موارد با هم ببینیم. در حال حاضر به دلیل عدم تعیین تکلیف یکجای همه این ها در بازار غیر متشکل پولی یک فضای رقابتی ناسالمی با بازار کاملا قانونمندو تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شده که این باعث شده تا در این رقابت ناسالم تصمیمات مرتبط با حوزه شورای پول و اعتبارو بانک مرکزی دچار یک چالش بشود و در عمل شاهد اشکالاتی در حوزه اجرا دراین بخش ها باشیم.

همچنین دیروز وزیر اقتصاد در همایش بانکداری بدون ربا که سال ها است شهریور ماه برگزار می شود،گفت: بنیادی ترین مسئله برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا این است که عملیات بانکی در قالب نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.یک نظام اقتصادی مبنا و سازوکار بین متغیرهای بین بانکی و بازارها است که شامل نهادهای مالی، نظارتی، کنترلی، حسابداری، حسابرسی، مالیاتی، ثبت و زیرساخت های تأمین قیمت است.

طیب نیا افزود: در این قانون اهداف و وظایف بانکی به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور فراهم شده است، اگر به این دو معیار توجه شود، نرخ سود بانکی را باید بر اساس آن تعیین کنیم نمی توان بر اساس نرخ های جاری پول یا خواسته دولت نرخ سود دستوری تعیین شود و باید بر اساس بازدهی بازار صورت گیرد.در نظام بانکی اسلامی موضوع مشخص نیست چون سرمایه گذاری در تخصیص و بازدهی ناشی از فعالیت های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی ندارد.

طیب نیا افزود: نرخ سود سپرده بر اساس نرخ واقعی تسهیلات باید باشد متأسفانه در قانون چنین مواردی پیش بینی نشده و یک کاسه دیده میشود.وی در مورد ارتباط بخش واقعی و اسمی اقتصاد گفت: در نظام کنونی مبنای اصلی در نرخ سود پرداخت سود به سپرده گذاران است ابتدا تورم را در آورده و درصدی به آن اضافه می کنیم و نرخ سپرده گذار تعیین می شود و با اضافه شدن هزینه ها نرخ سود تسهیلات در می آید که در قانون بانکداری اسلامی باید معکوس عمل شود و پس از کسر حق الوکاله از نرخ سود تسهیلات برای رسیدن به نرخ سود برسیم و این موضوع باید در سیستم بانکی اعمال شود.