در بازار شنبه چه گذشت...؟

بورس24 :روز پنج‌شنبه با انتشار خبر کنار گذاشته شدن رأی‌گیری سنا با توجه به حمایت ۴۲ نماینده از طرح توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ عملاً پروسه حذف تحریم‌ها با توجه به عدم نیاز به وتوی رئیس‌جمهور آمریکا معادل ۴۵ روز جلو افتاد. با انتشار این خبر امروز بازار شروعی کم‌حجم اما مثبت داشت. تعدادی از نمادهای بزرگ که روز چهارشنبه با افول قیمت قابل‌ملاحظه بازگشایی‌شده بودند، امروز رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند.

نماد پالایشگاه بندرعباس که چهارشنبه پس از افت قیمت صف خرید را به خود دید امروز هم کار خود را با صف آغاز کرد لیکن پایداری چندانی نداشت. به‌جز این نماد صف‌های خرید کوچکی هم در بعضی دیگر نمادها (من‌جمله پست‌بانک)‌شکل گرفت. شاخص کل روندی صعودی از ابتدای وقت داشت به‌نحوی‌که در ساعت ۱۰ حدود ۱۰۹ واحد افزایش را نشان می‌داد لیکن تدریجاً عرضه‌ها شدت گرفت و معدود صف‌های خرید کوچک هم یارای مقاومت نداشتند و درنتیجه روند شاخص کل تغییر کرد. بازگشایی نمد گل گهر که با افول قابل‌ملاحظه‌ای همراه بود اثر منفی ۳۳ واحدی بر شاخص کل گذاشت. روند روبه پایین شاخص تا پایان بازار ادامه یافت و درنهایت با ۱۵ واحد افزایش نسبت به‌روز چهارشنبه متوقف شد. ارزش معاملات خرد روز جاری نیز در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به‌زحمت به حدود ۷۰ میلیارد تومان بالغ شد.

جابجایی‌های قابل‌ملاحظه اوراق بدهی (که عموماً در فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرند)‌ باعث شد که ارزش معاملات فرابورس به ۱۵۸.۷ میلیارد تومان برسد. ازجمله دلایل افزایش عرضه‌ها در بازار امروز به اعتقاد بسیاری ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود که در بعضی ارقام کاهش‌های قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.حسن روحانی رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. حسب زمان‌بندی صورت گرفته دولت مصمم است در زمان قانونی بودجه را تسلیم مجلس نماید. بر اساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی ۲۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. داده‌ها نشان می‌دهد که بودجه جاری 6%، بودجه عمومی 37% و بودجه عمرانی 53% کاهش‌یافته است. این در شرایطی است که برای 94 بودجه عمرانی 47 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده بود که 6 ماه اول سال فقط 8900 میلیارد تومان تخصیص داده‌شده و تا پایان 94 شاید در حد 20 هزارمیلیاردتومان محقق شود. بر اساس این اطلاعات به نظر می‌رسد بسیاری از شرکت‌ها در سال ۱۳۹۵ نیز همچنان با رکود دست‌وپنجه نرم کنند. پس از پایان بازار مصاحبه معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تصویب گاز ۱۳ سنتی برای خوراک پتروشیمی‌های گازی منتشر شد. با توجه به این اطلاعات احتمالاً فردا بازار شرایط مناسبی را به خود نخواهد دید.

به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، عباس شعری مقدم با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها با امضای اسحاق جهانگیری به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس این آیین‌نامه نرخ خوراک را وزارت نفت بر اساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین می‌کند. وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها که به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ‌شده نرخ خوراک پتروشیمی‌های فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٤ سنت خواهد بود. معاون وزیر نفت با تأکید بر این‌که نحوه محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت در مجتمع‌های مختلف یکسان است، گفت: اما برحسب نوع مصرف گاز میانگین قیمت تمام‌شده گاز درمجموع در مجتمع‌های مختلف متفاوت است، به‌عنوان‌مثال مجتمع پتروشیمی مبین یا فجر که همه خوراک گاز تحویلی به آن‌ها به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود برای تولید یوتیلیتی و یا در برخی دیگر از مجتمع‌ها ٩٠ درصد گاز تحویلی به‌عنوان خوراک و ١٠ درصد به‌عنوان سوخت مصرف می‌شود.

شعری مقدم افزود: نرخ خوراک و سوخت مجتمع‌های گازی به ازای هر مترمکعب به ترتیب ١٣ و ٤ سنت برای نیمه نخست امسال محاسبه می‌شود. وی گفت: تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده درزمینهٔ خوراک برای طرح‌های جدید پتروشیمی، آن‌هم در مناطق محروم است. دربی این خبر حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت‌های پتروشیمی چنانچه تصمیمی برای توقف نماد معاملاتی خود برای بررسی آثار نرخ 13 سنتی خوراک دارند، باید به‌طور مستقیم درخواست بدهند. وی افزود: قدر مسلم آثار بااهمیت نرخ خوراک پتروشیمی بر سود و زیان این شرکت‌ها باید موردبررسی و در صورت لزوم به‌منظور تعدیل بودجه به کار گرفته شود. در این صورت چنانچه ناشری درخواست توقف نماد معاملاتی برای اعلام اطلاعات بااهمیت را داشته باشد، باید به سازمان بورس این درخواست را ارائه دهد.

حسن امیری عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اظهار امیدواری کرد: تغییر و تحولات اخیر در مدیریت سمات و بورس کالای ایران، منشأ خیروبرکت برای بازار سرمایه باشد. وی بابیان اینکه سپرده‌گذاری مرکزی یک شرکت خاص در بازار سرمایه است، راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات و انتقال عملیات پایاپای بورس کالا را دو اولویت مهم و اساسی این سمات اعلام کرد. وی اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه جدید پس از معاملات از اولویت‌های اصلی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است که باید هر سریع‌تر در تعامل با ارکان مختلف بازار سرمایه عملیاتی شود. امیری به الزام قانونی مبنی بر انتقال عملیات پایاپای بورس کالای ایران به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اشاره کرد و گفت: بدون شک با حضور آقای سلطانی نژاد در رأس مدیریت بورس کالای ایران، می‌توان اجرای این الزام قانونی را تسریع بخشید.

شواهد نشان می‎دهد بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سه‌هزار و ٤٠٠ تا سه‌ هزار و ٤٥٠ تومان باشد که با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه‌هزارو ٢٠٠ تا سه هزار و ٤٠٠ با مرکز ثقلی در حدود سه‌هزارو ٣٠٠ تومان نوسان آرامی می‎کرد، اما از زمان قطعی شدن توافق میان ایران و قدرت‎های بزرگ بر سر پرونده هسته‎ای به‌آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشته‌شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار مؤثر بوده‎اند.

مدیرعامل بانک پارسیان نرخ سود بانکی را با توجه به نرخ تورم بالا دانست و گفت:در جلسه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی پیشنهاداتی برای بازنگری در سیاست‌های پولی ارائه شد که امیدواریم موردتوجه قرار گیرد. وی بابیان این که چند عامل موجب بالا مانده نرخ سود سپرده و تسهیلات شده است، افزود: یکی از این عوامل وجود مؤسسات غیرمجاز است. این مؤسسات، سپرده قانونی به بانک مرکزی نمی‌دهند و سود سپرده و تسهیلات بیشتری را تعیین می‌کنند و این‌یکی از عوامل تأثیرگذار در بازار پول و نرخ سود است.

پرویزیان تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز بدون هیچ‌گونه نظارتی هم در نرخ‌گذاری برای سپرده و هم تسهیلات آزاد هستند و شرایط دلخواه خود را در سپرده گیری دارند. وی در پاسخ به این سؤال که بر این اساس تا زمانی که مؤسسات غیرمجاز وجود داشته باشند امکان کاهش نرخ سود نیست، گفت: این مؤسسات تأثیر عمده‌ای بر بازار پول‌دارند اما این تنها عامل نیست بلکه نیاز شدید اقتصاد به نقدینگی موجب ارائه درخواست‌های زیاد در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات شده است و طرح‌های بسیار زیادی برای تأمین مالی معرفی می‌شوند. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: عطش نقدینگی و یا تنگنای مالی در بازار زیاد شده و همین مسئله شرایط را برخلاف خواست شبکه بانکی رقم‌زده است.بنده به‌عنوان کارگزار بانکی معتقدم نرخ سود بالاست و اقتصاد کشور نیازمند کاهش نرخ سود است اما این دو عامل اصلی مانع از چنین اقدامی می‌شود رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به راهکارهای موجود برای عبور از این شرایط اظهار داشت: در کنار ساماندهی مؤسسات غیرمجاز نیاز به تجدیدنظر در برخی سیاست‌های پولی و بانکی است. پیشنهاداتی بانک‌های خصوصی و دولتی در جلسه مشترک به دولت و بانک مرکزی داشتند که امیدواریم موردتوجه قرار گیرد. پرویزیان گفت: این اصلاحات در حوزه نرخ سپرده قانونی، بازار بین‌بانکی و انعطاف در نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از منابع بانک‌ها بود. وی تأکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود نرخ سود بانکی روند نزولی در پیش خواهد گرفت که شاهد مثال آن کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی به 26 درصد با دخالت منطقی بانک مرکزی بود. این اقدامات کمک می‌کند که شاهد کاهش بیشتر نرخ سود باشیم.

سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص همکاری نکردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بافت فرسوده اظهار داشت: مصوبه پرداخت تسهیلات به متقاضیان بازسازی واحدهای مسکونی فرسوده در هیئت‌وزیران دولت یازدهم به تصویب رسید و به همه بانک‌های عامل در بهمن‌ماه سال 93 ابلاغ شد. این در حالی است که بانک‌ها حتی سهمیه سال 93 را هم نداده بودند. ایشان بابیان اینکه بانک‌های خصوصی با نرخ سود 21 درصد مصوب هیئت دولت و شورای پول و اعتبار برای تسهیلات بافت فرسوده مشکل‌دارند، گفت: شهرداری‌ها می‌توانند با انتشار اوراق مشارکت و دستیابی به منابع مالی ارزان‌قیمت از این طریق، در بازسازی بافت‌های فرسوده به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند، کما این که شهرداری مشهد در دوره گذشته مدیریت شهری توانست با این روش برخی بافت‌های ناکارآمد اطراف حرم مطهر رضوی (ع) را نوسازی کند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص راه‌اندازی لیزینگ مسکن و بررسی آن در شورای پول و اعتبار گفت: مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار مبنی بر لغو انحصار بانک مسکن در پرداخت وام مسکن و نیز اعطای مجوز پرداخت تسهیلات 60 میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن از سوی سایر مؤسسات پولی صادر کرده است، تنها شامل بانک‌ها شده و به لیزینگ‌ها اختصاص نمی‌یابد. این مقام بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین پرداخت وام مسکن از سوی لیزینگ‌ها نیاز به مجوز جداگانه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار دارد که هنوز جلسه بررسی این موضوع در این شورا برگزار نشده است. با این‌حال امیدوارم تا پایان امسال مجوز پرداخت تسهیلات مسکن در لیزینگ‌ها صادر و اجرای آن عملیاتی شود.

دبیر کل بانک مرکزی آماری از میزان چک‌های برگشتی بعد از اجرای چکاوک اعلام نکرد اما گفت که قطعاً بنا بر دلایلی آمار بالاتر از قبل از اجرای این طرح خواهد بود. محمود احمدی، درباره‌ آخرین وضعیت چک‌های برگشتی و تأثیر اجرای طرح چکاوک (سامانه مبادله الکترونیک چک) اظهار کرد: به‌طور طبیعی بنا بر شرایطی در مرحله‌ اول اجرای طرح چکاوک آمار چک‌های برگشتی بیشتر خواهد شد. این در حالی است که در طی چهار سال میزان چک‌های برگشتی به 22.7 میلیون قطعه نیز رسیده بود. وی با ارائه‌ توضیحاتی گفت: پیش‌تر وقتی برخی از چک‌ها به شعب ارائه می‌شد، کارمند و یا رئیس شعبه بنا بر ملاحظاتی و در نظر گرفتن جوانب، از قبول چک خودداری می‌کردند و این موجب می‌شد که حداقل تا حدی از دریافت چک‌هایی که ممکن است برگشت داده شود جلوگیری کنیم.

سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران 1404، سال گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ‌ابلاغ شد. در این سند پیش‌بینی‌شده که در چشم‌انداز افق ایران 1404، صنعت خودروی کشور باید در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته باشد. ایجاد پایگاه‌های ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی،‌ آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه ازجمله راهکارهایی است که در این سند برای دستیابی به اهداف فوق پیشنهادشده است. طبق این سند در سال 1404 باید حداقل سه میلیون دستگاه خودروی سبک (سواری و وانت) در کشور تولید شود که دو میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش رسیده و یک‌میلیون دستگاه نیز باید صادر شود. تولید حداقل 50 درصد از خودروهای سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند چشم‌انداز صنعت خودرو است. همچنین در حوزه خودروهای تجاری نیز در سال 1404 باید حداقل 120 هزار دستگاه خودروی تجاری تولید شود که 90 هزار دستگاه آن به مصرف بازار داخلی رسیده و 30 هزار دستگاه آن صادر شود.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس در گزارشی که با عنوان «پایین‌تر حتی برای مدتی طولانی‌تر» منتشر کرده نوشته است: «بازار نفت حتی بیش ازآنچه ما پیش‌بینی می‌کردیم با فزونی عرضه مواجه است و ما انتظار داریم این فزونی عرضه در سال 2016 نیز تداوم داشته باشد.» این بانک اعلام کرد، قیمت نفت ممکن است تا 20 دلار در هر بشکه پایین بیاید. گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت نفت خام آمریکا در سال 2016 را از 57 دلار به 45 دلار کاهش داده است. همچنین بر اساس این گزارش، پیش‌بینی قیمت نفت برنت از 62 دلار به 49 دلار و 50 سنت کاهش‌یافته است. کومرز بانک، دیگر بانک غربی گفته، قیمت نفت برنت احتمالاً تا پایان امسال به 55 دلار خواهد رسید و تا پایان سال 2016 به 59 دلار افزایش خواهد یافت. این بانک آلمانی پیش‌بینی کرده که قیمت متوسط نفت برنت در سال 2015 به 56 دلار و در سال 2016 به 62 دلار برسد.

این بانک همچنین متوسط قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016 را به ترتیب 51 و 59 دلار پیش‌بینی کرده است. این کاهش پیش‌بینی‌ها موجب شد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه بیش از 2 درصد کاهش یابد. دراین‌بین دودستگی و اختلاف در بین کشورهای عضو اوپک هم به کاهش بیشتر قیمت طلای سیاه در بازار جهانی دامن زده است و فعالیت‌های دیپلماتیک چند کشور همچون ونزوئلا و الجزایر هم تاکنون منجر به مدیریت بیشتر بازار نفت توسط کشورهای عضو اوپک نشده است. بر این اساس ونزوئلا در طول چند هفته گذشته با انجام چندین سفر دیپلماتیک سعی در ایجاد یک انسجام و هماهنگی در بین کشورهای عضو اوپک به‌ویژه کشورهای عربی این سازمان کرده است و حتی «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا در سفری غیرمنتظره با شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در ادامه دیدارهای خود با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان هم دیدار کرد و حتی خواستار عضویت روس‌ها در اوپک شد. در همین حال عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان معتقد است اگر نشست سران کشورهای تولیدکننده نفت نتواند منجر به اقدامی واقعی و ملموس به‌منظور تقویت بهای نفت شود نیازی به برگزاری چنین نشستی نیست.

در همین حال به نقل از رویترز،شرکت‌های نفتی آمریکا برای دومین هفته متوالی، تعداد سکوهای حفاری نفتی خود را کاهش دادند. بر اساس این گزارش، این اقدام نشان‌دهنده این است که کاهش اخیر قیمت نفت ممکن است برخی از حفاران را مجبور کند تا برنامه‌های اخیر خود را برای بازگشت به وضعیتی مطلوب متوقف کنند. بیکر هیوز، بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان در جدیدتری گزارش خود اعلام کرد: حفاران در هفته منتهی به 11 سپتامبر 10 سکوی نفتی را از فعالیت خارج کردند و 13 سکو را نیز در هفته منتهی به 4 سپتامبر خاموش کرده بودند. بر این اساس، تعداد دکل‌های فعال آمریکا به 652 دکل رسیده است. این کاهش بزرگ‌ترین مورد دوهفته‌ای از اوایل ماه می به شمار می‌رود. در هر 4 پایگاه بزرگ تولید نفت شیل آمریکا در هر هفته گذشته، یک سکوی حفاری خاموش شده است. بر اساس آمارهای دولت آمریکا، تولید نفت این کشور در پاسخ به کاهش قیمت نفت در چندین هفته گذشته کاهش‌یافته است و تولید کنونی نسبت به متوسط روزانه 9.6 میلیون بشکه از اواخر ماه می تا نیمه جولای (از اوایل دهه 1970) به روزانه 9.1 میلیون بشکه در هفته گذشته کاهش‌یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در صورت برداشته شدن تحریم‌های ایران، نفت این کشور با حجم بسیار وارد بازار خواهد شد. این نهاد بین‌المللی ذخایر روی آب ایران را 44 میلیون بشکه در روز تخمین زد و اعلام کرد: 60 درصد این ذخایر میعانات گازی است. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «درحالی‌که بعید است تا سال آینده افزایش قابل‌توجهی در تولید نفت ایران رخ دهد اما نفت‌های ذخیره‌شده ایران بر روی آب می‌تواند تا آن زمان به بازار وارد شود.»

مؤسسه اقتصادی روبینی که مؤسسه‌ای تحقیقاتی در آمریکاست در گزارشی پیش‌بینی کرد، زمانی که توافق هسته‌ای موجب لغو تحریم‌های بخش نفت و بخش مالی ایران شود، ایران ممکن است از سال مالی 2016، شاهد رشد متوسط سالیانه 4 تا 5 درصدی باشد. این رقم بسیار بالاتر از رشد منفی‌ای است که این کشور پس از تحریم‌های تحمیل‌شده در سال 2012 تجربه کرده است. رشد اقتصاد ایران در سال 13-2012 به منفی 5.8 درصد رسید و این رقم در سال بعدی با شدتی کمتر تداوم یافت. با لغو بخشی از تحریم‌ها بر اساس توافق موقت منعقده در نوامبر 2013، اقتصاد ایران در سال 15-2014 شاهد ترمیمی جزئی بود. این گزارش افزود رشد 4 تا 5 درصدی اقتصاد ایران، بستگی به انجام اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد که به اعتقاد بسیاری، پس از لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش برآورد شده که ایران بین 90 تا 120 میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده در خارج دارد. از این رقم، 40 تا 60 میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت است که در حساب‌های بانکی خارجی بلوکه‌شده است. همه این پول‌ها پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت. به‌علاوه، اگر قیمت هر بشکه نفت در حدود 50 دلار باقی بماند، ایران در حال حرکت به سمت 20 میلیارد دلار درآمد جدید از محل صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها است.

مدیر پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی گفت: این پروژه در آستانه راه‌اندازی قرارگرفته و تمهیدات لازم برای شروع بهره‌برداری از واحدهای مختلف پالایشگاهی آن در دست اجرا است. به نقل از روابط عمومی شرکت اویک OIEC، مهدوی مدیر پروژه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در شرکت OIEC درباره پروژه طرح توسعه فازهای 20 و 21 توضیح داد: طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی که هدف از اجرای آن تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز و 80 هزار بشکه میعانات گازی است، در هر دو بخش خشکی و دریا بر عهده شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت است.

مهم‌ترین محورهای مذاکرات نفتی ایران با شرکت‌های مختلف جهان پس از توافق هسته‌ای وین

قائم‌مقام وزیر صنعت گفت: این وزارتخانه هم‌زمان با برنامه‌های اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آیین‌نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد. مجتبی خسروتاج، در خصوص طرح شناسایی و کد رهگیری کالاهای وارداتی افزود: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، به‌طوری‌که برای دستگاه‌های نظارتی و تشخیص کالای قاچاق، مشکلی نباشد، نیازی به کد شناسایی و رهگیری کالا نیست. وی ادامه داد: ولی به دلیل اینکه در بسیاری از اقلام زمینه تولید داخلی کالای مشابه وجود دارد و یا در کنار قاچاق، به‌صورت رسمی نیز واردات همان کالاها راداریم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگیری کالا هستیم تا تشخیص کالای قاچاق در بازار به سهولت انجام پذیرد. خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چندرقمی و منحصربه‌فرد برای هر کالا در زنجیره تأمین است که به‌منظور شناسایی و به‌صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است. وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند. خسروتاج همچنین اضافه کرد: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از سه هفته قبل آغازشده و هم‌زمان طرح‌های کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد و... نیز در دستور کار است که به‌تدریج پیاده خواهد شد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام شرکت‌های دولت از ابتدای سال تاکنون گفت: امسال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با حجم بالایی همراه نبود و عملکردمان بسیار خوب نیست. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته بخشی از این عملکرد به وضعیت بورس و بازار سرمایه بازمی‌گردد و همچنین به اینکه در تیرماه و مردادماه معمولاً فصل برگزاری مجامع شرکت‌ها است و به همین دلیل نمی‌توان سهامی عرضه کرد. وی بابیان اینکه اما در شهریورماه جاری سهام خوبی برای عرضه از طریق مزایده آماده کرده‌ایم و در هفته آینده مزایده‌هایی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در مهرماه هم مزایده‌های دیگری برگزار خواهد شد. ایشان اظهار امیدواری کرد که در ماه‌های آتی مشکلاتی را که در چند ماه گذشته سازمان با آن برای انجام واگذاری‌ها مواجه بود، نداشته باشند و مشکلات واگذاری‌ها کمتر شود.

علی طیب‌نیا در مجمع سازمان خصوصی‌سازی که عصر روز چهارشنبه در این سازمان برگزار شد با اشاره به این‌که شرایط نامساعد بورس در سال 93 موجب کاهش واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی شد گفت: امیدواریم در سال 94 شرکت‌های باقی‌مانده دولتی واگذار شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هرچند سال 94 سال پایانی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است اما خصوصی‌سازی در کشور تعطیل نمی‌شود و احتمالاً این سازمان عهده‌دار رسالتی جدید خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس آمار در حال حاضر حدود 4800 میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که فعلاً در حال بررسی این موضوع هستیم که پس از پایان واگذاری‌های دولت، کار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی برای تکمیل به‌عنوان رسالتی جدید توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. طیب‌نیا افزود: البته این موضوع در حال حاضر در حد ایده است که فکر می‌کنیم این پتانسیل وجود داشته باشد که در آینده این رسالت به سازمان خصوصی‌سازی محول شود و بر این اساس باید متناسب با وظایف جدید، در مأموریت‌ها و اهداف و اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی تغییر ایجاد شود.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه فعالان اقتصادی به‌زودی به دیدار مقام معظم رهبری خواهند کرد، گفت: طرح ویژه بخش خصوصی برای پروژه‌های نیمه‌تمام به شورای اقتصاد رفت. وی گفت درزمینهٔ طرح‌های نیمه‌تمام نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طرح ویژه‌ای را به شورای اقتصاد ارائه داده که بر این اساس دیدگاه‌های بخش خصوصی برای تکمیل این طرح‌ها مطرح‌شده، ضمن اینکه بخشی از این طرح از سوی شورای اقتصاد پذیرفته‌شده و بخش دیگری نیز به بررسی‌های کارشناسی بیشتر موکول شده است. به گفته جلال‌پور، دیدگاه در پروژه‌های نیمه‌تمام یک دیدگاه جدید است که معتقدیم در خصوصی‌سازی آنچه که اتفاق افتاده، قیمت‌گذاری از سوی دولت و وصول قیمت کارخانه‌های فروخته‌شده از سوی دولت بوده است درحالی‌که ما معتقدیم در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام باید اهلیت‌ها در نظر گرفته‌شده و انجام کار با ملاک اهلیت پیش رود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: متأسفانه در واگذاری‌های صورت گرفته هیچ نگاهی به اهلیت صورت نگرفت و تنها واگذاری‌ها به محلی برای کسب درآمد دولت تبدیل‌شده بود؛ درحالی‌که دیدگاه ما این است که دولت نباید هیچ‌ نگاهی به درآمد حاصل از اتمام طرح‌های نیمه‌تمام داشته باشد بلکه اتمام پروژه، ایجاد اشتغال و فضای رونق باید مدنظر قرار گیرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: با این دیدگاه طرحی را به شورای اقتصاد ارائه کرده‌ایم که امیدواریم با تکمیل آن بتوانیم مطالبه رهبری را تحقق‌بخشیم؛ این در حالی است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی آمادگی اجرای طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد و البته اگر این دیدگاه حاکم شود که دولت نگاه انتفاعی به تکمیل طر‌ح‌های نیمه‌تمام از سوی بخش خصوصی نداشته باشد، بخش خصوصی کاملاً آمادگی دارد تا این طرح‌ها را اجرا کند. در شرایط فعلی خروج از رکود مقدم بر کاهش تورم است و برای رونق‌بخش تولید نیازمند افزایش یک یا دودرصدی تورم هستیم. در سال 93 کنترل تورم به‌صورت منطقی صورت گرفت و منجر به کاهش تورم شدید کشور شد اما در حال حاضر کاهش تورم به این شکل مناسب نیست.

وی از ارائه طرحی به شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 تا 3 درصدی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگر ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 13 درصد به 10 درصد کاهش بیابد و این مابه‌التفاوت به‌صورت تسهیلات جدید به بنگاه‌های کوچک پرداخت شود نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان می‌شود که این موضوع در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است که امیدواریم به نتیجه برسد. جلال‌پور با اشاره به اینکه هیئت‌های خارجی در سفر به ایران سه موضوع را مطالبه می‌کنند، گفت: شفافیت در اقتصاد اولین مطالبه هیئت‌های خارجی است. جلال‌پور ثبات و امنیت قوانین را دومین خواسته سرمایه‌گذاران خارجی عنوان کرد و گفت: متأسفانه تعداد بخشنامه‌ها در سال‌های گذشته به نقطه‌ضعف ما تبدیل‌شده است. وی افزود: امنیت سرمایه‌گذاری و شرایط مناسب فضای کسب‌وکار دیگر مطالبه سرمایه‌گذاران خارجی از ایران است

 مجموع معاملات بورس و فرابورس با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک (عمده) در روز جاری به مبلغ ۲۱۷ میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی ۸۴.۵ میلیارد تومان و سهم معاملات عمده (شامل بازار بلوک) ۵۹ میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۵۸.۳ میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۸.۷ میلیارد تومان رسید که اوراق مشارکت شهرداری شیراز با ۶.۲ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق صکوک اجاره گروه مپنا با ۴۴.۶ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه بانک با ۷.۸ میلیارد تومان و گروه خودرو با ۷.۷ میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس تهران نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۵ واحد و شاخص قیمت ۶ واحد افزایش ولیکن شاخص فرابورس ۴ واحد کاهش داشت.