لزوم پایه‌گذاری نهضت سرمایه‌گذاری در کشور

 معاون وزیر اقتصاد بر لزوم پایه‌گذاری نهضت سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از فارس، محمد خزاعی در جلسه سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی اظهار داشت: رشد و توسعه اقتصاد کشور در گروی بخش خصوصی موفق و فعال است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با تأکید بر اینکه توجه نظام به ویژه دولت «تدبیر و امید» تقویت و حمایت بخش خصوصی است، ادامه داد: بدون بخش خصوصی امکان رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به هفت درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مقوله سرمایه‌گذاری داخلی بستر رشد سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: در صورتی که سرمایه‌گذاری داخلی مورد توجه قرار نگیرد سرمایه‌گذاری خارجی هم به جایی نخواهدرسید و این موضوع به عنوان یک اصل مطرح است.
خزاعی با بیان اینکه بیش از 95 درصد سرمایه‌گذاری خارجی که در کشور رخ می‌دهد با سرمایه‌گذاری داخلی مرتبط است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی متولی دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری داخلی که بستر رشد سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند یک متولی دولتی ندارد.
وی یادآور شد: مسئله مهمی که مسئولان و مدیران استان آذربایجان ‌غربی باید به آن توجه داشته‌باشند بحث تأمین منابع مالی برای توسعه کشور بوده، به ویژه آذربایجان غربی بنا به وجوه متعدد داخلی، خارجی، کشاورزی و صنعت منحصر به فرد است.
خزاعی با بیان اینکه مقوله تأمین منابع مالی لازم برای این استان و کشور یک الزام و اجبار محسوب می‌شود، اظهار داشت: در بحث اقتصاد مقاومتی که هوشمندانه توسط مقام معظم رهبری مطرح شد به مقوله سرمایه‌گذاری بسیار توجه شده‌است.
خزاعی بیان کرد: زمینه‌سازی برای فشار آوردن به کشور بر این اساس است که ایران از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گیرد و در این راستا تأمین منابع مالی در یک الزام اقتصادی، ملی و سیاسی مطرح است.
وی با تأکید بر اینکه باید نهضت سرمایه‌گذاری را در کشور پایه‌گذاری کنیم، اظهار داشت: در کشور نقشه راه تأمین منابع مالی نداریم و یکی از اقدامات در دوران پساتحریم تهیه نقشه راه تامین منابع مالی کشور است تا مشخص شود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه انرژی، آب، نفت، کشاورزی و ... چه میزان منابع لازم است.
خزاعی ادامه داد: تهیه نقشه راه تأمین منابع مالی و نقشه راه ارتباطات اقتصادی برای اهداف و مناسبات سیاسی از جمله اقدامات مورد نظر است و بر این اساس می‌توان مناسبات اقتصادی را طراحی کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان تقویت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و تفویض اختیار به این مراکز را از جمله برنامه‌های مورد نظر عنوان کرد و گفت: هدایت جریان منابع مالی خارجی باید به سمتی که برای اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد کند، باشد.